نظر مشورتي 7/1402/873 مورخ 1403/02/22 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در خصوص اجراي مواد 37 و 47 قانون تأمين اجتماعي برداشت متفاوتي از قانون بوجود آمده و با توجه به توضيحات ذيل باعث اختلاف بين شهرداري و سازمان تأمين اجتماعي گرديده است: اولاً، همانگونه كه مستحضريد در ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نقل و انقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مورد حكم قرار گرفته و تصريح شده دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان تأمين اجتماعي راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند؛ در عمل مشاهده مي‌شود دفاتر اسناد رسمي در نتيجه مكاتباتي كه سازمان تأمين اجتماعي با آنها داشته است، استعلام از سازمان را در مورد ديگر املاك شهرداري مانند املاك با كاربري مسكوني تسري داده‌اند؛ اين در حالي است كه در ماده فوق‌الذكر به صراحت به نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون اشاره شده است و تسري آن به ديگر املاك شهرداري برخلاف قانون است. همچنين وفق ماده يادشده، گواهي سازمان مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن مربوط به همان مؤسسه و كارگاه مورد نقل و انتقال مي‌بايست صادر شود؛ اما سازمان تأمين اجتماعي تنظيم سند انتقال عين و منافع را به اجراي ماده 47 قانون يادشده كه مربوط به ارائه صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان و دفاتر و مدارك لازم به بازرسان سازمان مي‌باشد منوط دانسته است؛ اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي موجب شده فروش املاك و مستغلات شهرداري كه يكي از منابع درآمدي شهرداري براي اجراي طرح‌هاي عمراني و خدمات‌رساني به شهروندان است، دچار وقفه شود. ثانياً، وفق ماده 47 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختيار او بگذارند. وفق اين ماده كارفرمايان صرفاً مكلف به ارائه موارد قيد شده در اين ماده مي‌باشند؛ اين در حالي است كه سازمان تأمين اجتماعي، حسابرسي تمامي اسناد و مدارك شهرداري؛ از جمله موارد مرتبط با املاك شهرداري، قراردادها و معاملات شهرداري كه ارتباطي به موارد فوق ندارد را درخواست مي‌كند و در صورت امتناع شهرداري، از صدور پاسخ استعلام مندرج در ماده 37 قانون يادشده خودداري مي‌كند. با توجه به مراتب يادشده خواهشمند است در خصوص اقدام سازمان تأمين اجتماعي مبني بر الزام دفاتر اسناد رسمي به استعلام از اين سازمان در رابطه با مواردي غير از انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون (موضوع ماده 37 قانون تأمين اجتماعي) و منوط كردن پاسخ استعلام از سوي سازمان تأمين اجتماعي، به اجراي ماده 47 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با صلاحات و الحاقات بعدي، اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از ماده 37 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته است: «هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول اين قانون اعم از اين‌كه انتقال به صورت قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين‌كه انتقال به صورت رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد، انتقال‌گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد ...» چنين مستفاد است كه اين ماده راجع به انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون مذكور است و گواهي سازمان تأمين اجتماعي هم شامل بدهي «كارگاه موضوع معامله» است؛ بنابراين، اولاً، حكم اين ماده صرفاً ناظر بر انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول قانون صدر‌الذكر است و اموال و دارايي‌هاي غير مرتبط با مؤسسات و كارگاه‌ها را شامل نمي‌شود. ثانياً، چنانچه انتقال‌دهنده بدهي‌هاي ديگري داشته باشد كه مربوط به «كارگاه يا مؤسسه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا‌حساب موضوع اين ماده به تسويه‌حساب ديگر بدهي‌هاي انتقال‌دهنده به سازمان تأمين اجتماعي، به لحاظ اين‌كه دامنه اجراي ماده 37 قانون مذكور را افزايش مي‌دهد، منطبق با قانون نيست. ثالثاً، حكم مقرر در ماده 47 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً در حدود مذكور در همين ماده (تكليف كارفرمايان به ارائه صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان و مدارك و دفاتر لازم به بازرس سازمان تأمين اجتماعي در هنگام مراجعه بازرس) است و از ماده 37 همين قانون خروج موضوعي دارد.