راي شماره 2501978 هيات تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال بند "هـ" از شرايط اختصاصي دفترچه آزمون دستياري دوره 51

هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200445 و 0300033 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002501978 تاريخ: 1403/10/18 * شاكيان: آقايان محمد مهدي شاكري و هاشم سرمدي * طرف شكايت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند "هـ" از شرايط اختصاصي دفترچه آزمون دستياري دوره 51 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : هـ) عدم اشتغال به تحصيل داوطلب در يكي از رشته هاي تخصصي پزشكي، PhD ، كارشناسي ارشد و همچنين نداشتن مدرك تخصصي پزشكي باليني . * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت : اولاً در بند «هـ» از شرايط اختصاصي داوطلبين شركت در آزمون در دفترچه راهنماي آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي پنجاه و يكمين دوره (سال تحصيلي 1404 ـ 1403) چنين آمده است : هـ) عدم اشتغال به تحصيل داوطلب در يكي از رشته هاي تخصصي پزشكي، PhD كارشناسي ارشد و همچنين نداشتن مدرك تخصصي پزشكي باليني هماهنگونه كه ملاحظه مي گردد دو واژه منفي يعني عدم و نداشتن در رابطه با دو حسن علمي دانشگاهي يعني 1ـ تحصيل در مقطع PhD و كارشناسي ارشد و تخصص پزشكي و 2ـ مدرك تخصص پزشكي باليني مانع از شركت داوطلبين در آزمون خواهد بود كه لازم به ذكر است كه حتي در صورت ثبت نام در آزمون توسط شخصي كه در حال تحصيل در يكي از مقاطع مذكور در بند «هـ» باشد يا داراي مدرك تخصصي پزشكي باشد قبل از برگزاري آزمون استعلام هاي لازم توسط وزارت بهداشت انجام و با صادر نكردن كارت ورود به جلسه آزمون به طور قطع از شركت متقاضيان مشمول بند هـ در آزمون جلوگيري مي گردد و حتي هزينه ثبت نام نيز به آنان عودت داده نمي شود. اين مقرره شديداً تبعيض آميز است . ثانياً: بر اساس بند سوم اصل سوم قانون اساسي آموزش در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران است و هر گونه تحديد اين حق بر خلاف موازين قانوني مغاير قانون اساسي مي باشد كه متاسفانه در مانحن فيه و در بند هـ شرايط اختصاصي اين حق بر خلاف قانون اساسي محدود شده است . ثالثا: بر اساس اصل سي ام قانون اساسي دولت موظف است وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد. هزينه هاي درماني، مهاجرت كادر درمان، انصراف دستياران پزشكي و در نهايت كمبود پزشك از مشكلاتي است كه هر كدام ضربه سنگيني بر پيكره نظام سلامت وضعيت سلامتي و درمان بيماران در جامعه وارد مي آورد. واقعيت آن است كه كمبود پزشك در ايران چالشي است كه در طول اين سالها بارها از سوي مسئولان مختلف هشدار آن داده شده بود با اعلام اين نگراني كه در آينده اي نه چندان دور علاوه بر مراجعه درماني مردم به كشورهاي ديگر ما دوباره با معضل ورود پزشك از هند و پاكستان و فيليپين مواجه شويم. لذا با توجه به توضيحات فوق هر گونه محدود نمودن افراد واجد شرايط صرفاً به اين بهانه كه در زمان ثبت نام يا شركت در آزمون در حال تحصيل باشند و يا متخصص باشند بر خلاف اين اصل مهم قانون اساسي و داراي آثار زيانبار براي بهداشت و سلامت آحاد ملت ايران مي باشد چرا كه محدوديت ايجاد شده در بند هـ شرايط اختصاصي با موضوع تحصيل همزمان متفاوت بوده و قابل جمع نيست و در صورت ابطال آن فرد مي تواند پس از شركت در آزمون و قبولي تا مهرماه و آغاز سال تحصيلي اگر فارغ التحصيل نشده باشد از ادامه تحصيل انصراف داده و در رشته تخصصي قبولي ثبت نام و آغاز به تحصيل نمايد از طرفي حتي اگر يك پزشك متخصص باشد چه در خارج از كشور تحصيل نموده باشد يا داخل) و علاقه مند به تحصيل در رشته تخصصي ديگري باشد به دليل محدوديت ايجاد شده مجبور به مهاجرت و تحصيل در خارج از كشور خواهد بود و اين جبري نابخشودني بر سر راه تشنگان علم و دانش و شيفتگان ارائه خدمت بيشتر و بهتر به مردم كشور خود خواهد بود . رابعاً: وفق ماده 1 قانون تأمين وسائل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني كليه اطفال و جوانان ايراني كه واجد شرايط تحصيل مي باشند بايد بدون هيچ گونه مانعي به تحصيل بپردازند و هيچ كس نمي تواند آنان را از تحصيل بازدارد جز با مجوز قانوني؛ كه همانگونه كه ملاحظه مي فرماييد در موضوع شكايت براي منع نمودن داوطلب از شركت در آزمون (به فرض دارا بودن ساير شرايط) صرفا بدليل اشتغال به تحصيل و يا داشتن مدرك تخصص پزشكي كه هر دو حسن است و نه عيب و كاستي نه تنها هيچ مجوز قانوني وجود ندارد بلكه مغايرت صريح با قوانين حاكميتي نيز وجود دارد . خامساَ: نظر به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين مطابق دادنامه هاي پيوست شامل: دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1920 مورخ 1399/12/12 آن صفحه از دفترچه ثبت نام آزمون حاوي بند باطل شده پيوست مي باشد) و دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 860 مورخ 1401/5/4 (آن صفحه از دفترچه ثبت نام آزمون حاوي بند باطل شده پيوست مي باشد) و دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1950 مورخ 1399/12/16 (آن صفحه از دفترچه ثبت نام آزمون حاوي بند باطل شده پيوست مي باشد) و دادنامه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 2691 مورخ 1401/11/18 (آن صفحه از دفترچه ثبت نام آزمون حاوي بند باطل شده پيوست مي باشد) حكم به ابطال مقرراتي صادر كرده است كه بر اساس آنها دانشجويان مشغول به تحصيل براي ثبت نام در آزمون بايد قبل از شركت در آزمون به صورت قطعي از تحصيل انصراف دهند و حتي نبايد داراي مدرك تخصص پزشكي باشند يا در صورت انصراف به مدت يكسال از شركت در آزمون محروم گردند بنابراين درخواست ابطال بند «هـ» از شرايط اختصاصي ثبت نام و شركت در آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي پنجاه و يكمين دوره كه متضمن لزوم انصراف دانشجويان مشغول به تحصيل در يكي از رشته هاي تخصصي پزشكي PhD ، كارشناسي ارشد و همچنين نداشتن مدرك تخصصي پزشكي باليني براي شركت و قبولي در آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي پنجاه و يكمين دوره و مغاير مفاد دادنامه هاي هيأت عمومي كه بالاتر ذكر شد مي باشد لذا بر اساس ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خواستار ابطال آن هستم . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : تا كنون پاسخي واصل نشده است . پرونده شماره هـ ت / 0200445 و 0300033 مبني بر درخواست ابطال بند «هـ» از قسمت شرايط اختصاصي مندرج در صفحه 8 دفترچه راهنماي آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي پنجاه و يكمين دوره (سال تحصيلي 1404ـ1403)، در جلسه هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي مورد رسيدگي قرار گرفت و فراز نخست مقرره مورد شكايت مبني بر «عدم اشتغال به تحصيل داوطلب در يكي از رشته هاي تخصصي پزشكي، Ph.D ، كارشناسي ارشد» جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال گرديد و راجع به فراز دوم مصوبه دائر بر «نداشتن مدرك تخصصي پزشكي باليني»، اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نمودند : رأي هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي نظر به اينكه مطابق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1307 مورخ 1399/10/13: «... امكانات تحصيل رايگان با توجه به ميزان منابع و هزينه هاي تحصيلي محدود است كه براساس اصول 19 و 20 قانون اساسي بايستي به نحو عادلانه بين افراد داوطلب تقسيم گردد و اصل سي ام نيز مشعر به همين معني در لحاظ و رعايت عدالت اجتماعي در توزيع منابع است...». و بر همين اساس و با لحاظ استدلال مقرر در رأي شماره 140231390000791235 مورخ 1402/3/30 هيأت عمومي، هرچند مفاد رأي مزبور ناظر به منع تحصيل مجدد در همان رشته قبلي است ليكن استدلالات مذكور در آن، تحصيل در مقطع پيشين را نيز در بر مي گيرد و از طرفي با توجه به اينكه تحصيل در دوره دستياري تخصصي پزشكي به صورت رايگان بوده و اساساً تحصيل به صورت غيررايگان براي اين مقطع تحصيلي پيش بيني نشده است كه بتوان با اخذ شهريه، نسبت به صدور مجوزِ تحصيلِ مجددِ فارغ التحصيلان دستياري تخصصي پزشكي در رشته هاي ديگر تخصصي باليني پزشكي اقدام نمود و مضاف بر آن قسمت اخير اصل سي ام و نيز اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مستلزم برنامه ريزي مناسب جهت ايجاد فرصت برابر آموزش براي همه افراد و توزيع عادلانه امكانات محدود آموزشي است لذا فراز دوم بند «هـ» از قسمت شرايط اختصاصي مندرج در صفحه 8 دفترچه راهنماي آزمون پذيرش دستيار تخصصي پزشكي پنجاه و يكمين دوره (سال تحصيلي 1404ـ 1403) مبني بر «نداشتن مدرك تخصصي پزشكي باليني» براي شركت در آزمون دستياري تخصصي پزشكي دوره 51، در حدود اختيارات مرجع مصوِّب آن بوده و مغايرتي با قوانين و مقررات نداشته و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند «ب» ماده (84) قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بوده و پس از قطعيت، براساس ماده (93) قانون مذكور در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشكي ديوان عدالت اداري مهدي فرد محمديان