رأي شماره 2020740 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال تعريف شناسنامه فني و ملكي ساختمان موضوع بند 2ـ9 ذيل قسمت نظامات اداري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0400069 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002020740 تاريخ: 1404/08/12 * شاكي : آقاي رحيم اله سهرابي * طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعريف شناسنامه فني و ملكي ساختمان موضوع بند 2ـ9 ذيل قسمت نظامات اداري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي و به خواسته ابطال تعريف شناسنامه فني و ملكي ساختمان موضوع بند 2ـ9 ذيل قسمت نظامات اداري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " مبحث دوم مقررات ملي ساختمان 2 ـ9 شناسنامه فني و ملكي ساختمان 2 ـ9ـ1 شناسنامه فني و ملكي ساختمان سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي گردد. چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملكي ساختمان قيد گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي مدعي است كه شناسنامه فني ساختمان فقط حاوي مشخصات تأييدكنندگان طراح و ناظر و مجري بوده و با توجه به مسئوليت 10 ساله ايشان پس از صدور پايان كار ساختمان محتواي شناسنامه فني ساختمان عملاً كارايي ندارد و مقررات مربوط به آن از جمله بند 2ـ9 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مغاير با ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن و همچنين مغاير با ماده 100 قانون شهرداري ها است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازي، پاسخي واصل نشده است . * پرونده شماره هـ ت/0400069 مبني بر درخواست ابطال تعريف شناسنامه فني و ملكي ساختمان مندرج در بند 2ـ9 ذيل قسمت نظامات اداري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان در جلسه مورخ 1404/7/13 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست موردرسيدگي قرارگرفت واعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ براساس ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب سال 1390 مقرر گرديده: «اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمان ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت راه و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمان هاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مجموع اصول و قواعد فني و آيين نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملّي ساختمان را تشكيل مي دهند .» 2 ـ بر اساس بند (ب) ماده 55 قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403 نيز مقرر گرديده: «وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به بازنگري شناسنامه فني ـ ملكي براي كليه ساختمان هاي جديدالاحداث و همچنين ايجاد و راهبري سامانه صدور الكترونيكي آن با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي اقدام نمايد به طوري كه امكان درجه بندي ساختمان ها و مستحدثات جديدالاحداث در دو بخش كيفيت ساخت و بهره وري انرژي در چهار رده فراهم گردد . تكميل مرحله اي شناسنامه فني ـ ملكي از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظيم گزارش هاي مرحله اي توسط مهندسين ناظر تا صدور پايان كار الزامي بوده و شهرداري ها مكلفند از صدور پايان كار براي ساختمان هاي فاقد شناسنامه فني ـ ملكي مورد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور خودداري نمايند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختماني را براي تعيين تكليف به كميسيون مواد (99) و (100) قانون شهرداري و تخلف ناظرين نظام مهندسي را به شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان ارجاع نمايند . از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، كاركنان دستگاه هاي اجرايي، امكان فعاليت به عنوان مجري يا نماينده مجري در فرأيند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند . آيين نامه اجرايي اين بند شامل تكاليف دستگاه ها، عوامل فني، اجرايي و نظارت ساختمان، فرأيندهاي تهيه و صدور شناسنامه فني ـ ملكي ساختمان و ضوابط و معيارهاي صنعتي سازي و بهره وري انرژي ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارتخانه هاي كشور، نفت و نيرو، سازمان، سازمان نظام مهندسي ساختمان و شوراي عالي استان ها تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد .» بنا به مراتب مذكور در حال حاضر ضرورت اجراي ضوابط مربوط به شناسنامه فني ـ ملكي ساختمان مورد تأكيد قانون گذار قرار گرفته است و ضوابط مربوطه نيز در راستاي اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان اصلاحي مصوب سال 1390 ذيل بند 2ـ9 ذيل قسمت نظامات اداري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به تصويب وزارت راه و شهرسازي رسيده است. بر اين اساس تعريف شناسنامه فني و ملكي ساختمان مندرج در بند 2ـ9 ذيل قسمت نظامات اداري مبحث دوم مقررات ملي ساختمان مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه