رأي شماره 2036286 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال الف. تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات كلي مقرر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات كلي مقرر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1398 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري دامغان كه تحت عنوان قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ب. اطلاق بند 4 از حالات كلي مقرر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري دامغان و بند 5 از حالات كلي مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1398 و بند 5 از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي ...

شماره 9903312 1404/8/20 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002036286 مورخ 1404/8/13 مبني بر: الف. تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات كلي مقرر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات كلي مقرر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1398 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري دامغان كه تحت عنوان قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد. ب. اطلاق بند 4 از حالات كلي مقرر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري دامغان و بند 5 از حالات كلي مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1398 و بند 5 از قسمت ملاحظات مقرر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري دامغان كه تحت عنوان قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي با مساحت بالاي 500 متر مربع به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036286 شماره پرونده: 9903312 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر دامغان موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1 ـ تبصره يك بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهاي 3 و 4 از (حالات كلي) ماده 25 سال 1397 و 2 ـ تبصره يك بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهاي 3، 4 و 5 از (حالات كلي) ماده 22 سال 1398 و 3 ـ تبصره يك بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهاي 3، 4 و 5 از (ملاحظات) ماده 22 سال 1399 از دستورالعمل اجرايي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شوراي اسلامي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري دامغان تحت عنوان قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي با مساحت بالاي 500 متر مربع گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال 1 ـ تبصره يك بند 1، تبصره 2 بند2، بندهاي 3 و 4 از (حالات كلي) ماده 25 سال 1397 و 2 ـ تبصره يك بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهاي 3، 4 و 5 از (حالات كلي) ماده 22 سال 1398 و 3 ـ تبصره يك بند 1، تبصره 2 بند 2، بندهاي 3، 4 و 5 از (ملاحظات) ماده 22 سال 1399 از دستورالعمل اجرايي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شوراي اسلامي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري دامغان تحت عنوان قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي با مساحت بالاي 500 متر مربع را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "با عنايت به تبصره 1 بند 1 از مقرره هاي مورد شكايت، آنچه در ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها بالأخص تبصره 3 آن مقرّر گرديده است، دو قدرالسهم تحت عناوين 1 ـ قدرالسهم معابر و شوارع عمومي شهر 2 ـ قدرالسهم سرانه هاي خدماتي و فضاهاي عمومي مي باشد كه براساس اقتضائات و احتياجات خاص منطبق با طرح هاي جامع تفصيلي و ارزش افزوده ناشي از تفكيك در ملك موضوع تفكيك يا افراز برقرار مي گردد. لذا اولاً دو قدرالسهم داراي ماهيتي كاملاً متفاوت با يكديگر هستند و معيار در اخذ قدرالسهم نيز در هر يك با ديگري متفاوت است. به نظر مي رسد شهرداري اگر نياز به مازاد اراضي عادلانه دارد، بايد آن را تملّك نمايد و احتساب به عنوان قدرالسهم ديگر فاقد وجاهت مي باشد. الزام اشخاص به اعطاي درصدي از ملك خود يا بهاي آن جهت شوارع و معابر و سرانه خدماتي به صورت ثابت و بر مبناي درصد شمول شوارع و معابر ملك و بدون در نظر گرفتن نياز ملك مورد تفكيك و افراز به خدمات و نياز منطقه به خدمات و ضرورت امر، خلاف اصل «تسليط» و «قاعده لاضرر» و روايت «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» و لزوم رعايت حقوق مالكانه اشخاص و «قاعده الضرورات تقدر بقدرها» و مفاد آيه شريفه «لا تأكلوا اموالهم بينكم بالباطل» و مآلاً خلاف شرع مي باشد. درخصوص تبصره 2 بند 2 مقرره هاي مورد شكايت، تفسير واضع مصوبه از معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي، تفسير قانون مي باشد كه علاوه بر مغايرت با اصل 79 قانون اساسي به علّت عدم صلاحيت شوراي شهر در تفسير قانون دارد، مغاير با موازين شرعي نيز مي باشد. چرا كه اين امر با نظريات استدلالي شوراي نگهبان پيرامون تصويب ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مبني بر لزوم تدقيق در ميزان قدرالسهم و نياز شهرداري و ضرورت اخذ از ملك موضوع افراز و تفكيك مغايرت دارد. آنچه در بند 3 حالات كلي از مقرره هاي مورد شكايت درخصوص عدم نياز شهرداري به اراضي اشاره شده است، وضع قاعده آمره مبني بر الزام مالكين به پرداخت بهاي اراضي مبتني بر تصدّي محوري و نه نياز ملك و شهر به خدمات مي باشد كه مغاير موازين شرعي مي باشد. اخذ بهاء و قيمت قدرالسهم شهرداري نيز طبق تبصره هاي 3 و 4 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها زماني جايز است كه اولاً طبق تبصره 3 با توافق مالك با رضايت آزادانه و آگاهانه وي باشد و ثانياً طبق تبصره 4 امكان دريافت قدرالسهم ها از اصل زمين متعذر بوده و امكان پذير نباشد و به تعبيري حتي اخذ يك درصد از اصل زمين امكان نداشته باشد كه عملاً و قانوناً بايد اثبات شود. آنچه تحت عنوان مقرّرات بندهاي 4 و 5 از حالات كلي مقرره هاي مورد شكايت تصويب گرديده است، ماهيتاً همان عوارض تفكيك است كه كراراً توسط هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به علّت خروج از صلاحيت شوراي شهر و صلاحيت خاص ادارات ثبت، ابطال گرديده است. تعرفه مورد شكايت مبنا و معيار اخذ عوارض مرقوم را صدور سند و نه افراز و تفكيك قرار داده است. اين در حالي است كه اخذ قدرالسهم هاي موضوع تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها كه عوارض مبحوثٌ عنه تابع آن است، استثناء بر اصل تسليط هستند و بايستي در موضوع نصّ تفسير شوند و دِين شخص به شهرداري محسوب نمي شوند و مطالبه شهرداري نسبت به آنها پس از صدور سند فاقد ضرورت و موازين شرعي است و بنا به دلايل پيش گفته با توجه به اين كه اكثر افراد مشمول مصوبه از مالكيني هستند كه سند خود را در راستاي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوّب 1390/9/20 كه جايگزين ماده 147 قانون ثبت است، اخذ نموده اند و از طرفي صدور سند دارندگان سند مالكيت ماده 147 قانون ثبت مربوط به قبل از تصويب قانون تعيين تكليف ... و اكثراً قبل از لازم الاجرا شدن تبصره 3 اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها مصوّب 1390 بوده و منصرف از عرصه و تابع اعيان املاك است. در حالي كه تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري ها راجع به تعلّق قدرالسهم خدماتي به عرصه املاك و نه اعيان آنها است. لذا مصوبه نسبت به آن مردود مي باشد. اخذ بهاي 10 درصد اراضي و املاك مشروع اشخاص بدون نياز به آن مغاير با شرع و موازين شرعي مي باشد. همچنين اخذ قدرالسهم در خصوص تفكيك هاي بر اثر عوامل قهري و بدون اراده مالك مغاير با صدر ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها در باب لزوم اعمال اراده مالك در تفكيك است. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذكر و با امعان نظر به اين كه عوارض معترضٌ به مغاير شرع و قانون و خارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گريده و وضع عوارض مصوّب مذكور و اعلان عمومي آن، اخذ هر مقدار اراضي و وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن غيرشرعي و فاقد وجاهت و استغناي حقوقي و شرعي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي باشد كه با توجه به اخذ وجوه مارالذكر، ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر دامغان از زمان تصويب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوّب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "الف: ماده 25 دستورالعمل اجرايي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شوراي اسلامي و تعيين ميزان قدرالسهم شهرداري سال 1397 در اجراي اين دستورالعمل رعايت كلّيه ضوابط فنّي و شهرسازي اصلاح ماده 101 شهرداري ها الزامي است. نظر به اين كه در تبصره سه ذيل ماده واحده قانون اصلاحي 101 بابت تفكيك اراضي با مساحت بيشتر 500 مترمربع تا سقف 25% از كل مساحت زمين جهت تأمين سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي و تا سقف 25% از باقيمانده زمين براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي كه در اثر تفكيك ايجاد مي گردد جهت شهرداري در نظر گرفته شده است و از طرفي در تبصره 4 ماده مذكور آمده است در مواردي كه امكان تأمين سرانه شوارع و معابر از ملك مورد تفكيك و يا افراز ميسّر نباشد شهرداري مي تواند با تصويب شوراي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي از مالك دريافت نمايد و اين اراضي بايد به صورت رايگان علاوه بر هزينه هاي آماده سازي و تفكيك از سوي مالكين شهرداري واگذار و يا بهاي آن به قيمت كارشناسي پرداخت گردد. لذا دستورالعمل اجرايي ذيل كه به منظور چگونگي ميزان قدرالسهم شهرداري تدوين گرديده است جهت رعايت مفاد آن اعلام مي گردد. 1 ـ قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي با مساحت بالاي 500 متر مربع: ...................... تبصره 1: درصورتي كه مساحت معابر اراضي مورد تفكيك مطابق ضوابط جاري بيشتر از قدرالسهم تعيين شده شهرداري گردد، ميزان مازاد از قدرالسهم شهرداري بابت سرانه هاي عمومي كسر مي گردد. ......................... 2 ـ تفكيك اراضي با كاربري مذهبي: شامل مساجد ـ حسينيه ها ـ تكايا در صورت حفظ كاربري مذهبي و رعايت ضوابط با توجه به ماهيت عملكرد آن به ميزان 50% فرمول هاي مندرج در بند [بندهاي] (الف)، (ب) و (ج) وصول مي گردد. .................... تبصره 2: منظور از معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي صرفاً معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي ملك مورد تفكيك نبوده بلكه منظور نظر جهت تأمين معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي مورد نياز كل شهر مي باشد كه مي بايست در اين خصوص قدرالسهم شهرداري از ملك مورد تفكيك مطابق فرمول هاي مذكور دريافت گردد. حالات كلي: ........................ 3 ـ چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداري در اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي كمتر از حدنصاب مقرّر در ضوابط تفكيك باشد و يا شهرداري به اراضي قدرالسهم خود از كاربري هاي عمومي جهت تأمين خدمات آن محل نياز نداشته باشد، در اين صورت مالكين موظّف به پرداخت بهاء اراضي قدرالسهم شهرداري مطابق كاربري مربوطه به قيمت كارشناسي مي باشند. 4 ـ املاكي كه از طريق مواد 147 و 148 قانون ثبت از پلاك هاي اصلي و مشاعي آن افراز و يا جدا گرديده است و براساس مدارك و مستندات موجود، مساحت كل پلاك و همچنين مساحت شوارع و معابر آن مشخص نمي باشد، ميزان ده درصد از عرصه ملك مذكور براساس توافق في مابين و در اجراي ماده 101 محاسبه و بهاي آن توسط مالك براساس قيمت كارشناسي به شهرداري پرداخت مي گردد. ................................... ب: ماده 22 دستورالعمل اجرايي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شوراي اسلامي و تعيين ميزان قدرالسهم شهرداري سال 1398 نظر به اين كه سهم شهرداري ها در تبصره سه ذيل ماده واحده قانون اصلاحي ماده 101 بابت تفكيك و افراز اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع تا سقف 25% از كل مساحت زمين جهت تأمين سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي و تا سقف 25% از باقيمانده زمين براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي تعيين شده است و برابر تبصره 4 ماده مذكور در مواردي كه امكان تأمين سرانه شوارع و معابر از ملك مورد تفكيك و يا افراز ميسّر نباشد شهرداري مي تواند با تصويب شوراي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي از مالك دريافت نمايد و اين اراضي بايد به صورت رايگان علاوه بر هزينه هاي آماده سازي و ... از سوي مالكين به شهرداري واگذار و يا بهاي آن به قيمت كارشناسي به شهرداري پرداخت گردد. لذا دستورالعمل اجرايي ذيل كه به منظور چگونگي تعيين ميزان قدرالسهم شهرداري تدوين گرديده است، جهت رعايت مفاد آن اعلام مي گردد. در اجراي اين دستورالعمل رعايت كلّيه ضوابط فني و شهرسازي اصلاح ماده 101 شهرداري ها الزامي است. 1 ـ قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك و يا افراز اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي و با مساحت بالاي 500 متر مربع: .......................... تبصره 1: در صورتي كه مساحت معابر اراضي مورد تفكيك مطابق ضوابط جاري بيشتر از قدرالسهم تعيين شده شهرداري گردد ميزان مازاد از قدرالسهم شهرداري بابت سرانه هاي عمومي كسر مي گردد. ............................... 2 ـ تفكيك اراضي با كاربري مذهبي: شامل مساجد ـ حسينيه ها ـ تكايا در صورت حفظ كاربري مذهبي و رعايت ضوابط با توجه به ماهيت عملكرد آن به ميزان 50% فرمول هاي مندرج در بند [بندهاي] (الف)، (ب) و (ج) وصول مي گردد. ........................... تبصره 2: منظور از معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي صرفاً معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي ملك مورد تفكيك نبوده بلكه منظور نظر جهت تأمين معابر شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي موردنياز كل شهر مي باشد كه مي بايست در اين خصوص قدرالسهم شهرداري از ملك مورد تفكيك مطابق فرمول هاي مذكور دريافت گردد. حالات كلي: .............................. 3 ـ چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداري در اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي كمتر از حدنصاب مقرّر در ضوابط تفكيك باشد و يا شهرداري به اراضي قدرالسهم خود از كاربري هاي عمومي جهت تأمين خدمات آن محل نياز نداشته باشد در اين صورت مالكين موظّف به پرداخت بهاء اراضي قدرالسهم شهرداري مطابق كاربري مربوطه به قيمت كارشناسي مي باشند. 4 ـ املاكي كه از طريق مواد 147 و 148 قانون ثبت از پلاك هاي اصلي و مشاعي آن افراز و يا جدا گرديده است و براساس مدارك و مستندات موجود، مساحت كل پلاك و همچنين مساحت شوارع و معابر آن مشخص نمي باشد، ميزان ده درصد از عرصه ملك مذكور براساس توافق في مابين و در اجراي ماده 101 محاسبه و بهاي آن توسط مالك براساس قيمت كارشناسي به شهرداري پرداخت مي گردد. 5 ـ املاكي كه به صورت قهري و يا بدون استعلام شهرداري تفكيك و يا افراز و منجر به اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و يا مراجع قضايي مي گردند مشمول ماده 101 بوده و مي بايست قدرالسهم شهرداري را براساس متراژ افراز (و يا تفكيك) واگذار و يا پرداخت نمايند. ...................... ج: ماده 22 دستورالعمل اجرايي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها موضوع مصوبه شماره 243/8369 مورخ 1390/2/13 مجلس شوراي اسلامي و تعيين ميزان قدرالسهم شهرداري سال 1399 نظر به اين كه سهم شهرداري ها در تبصره سه ذيل ماده واحده قانون اصلاحي ماده 101 بابت تفكيك و افراز اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع تا سقف 25% از كل مساحت زمين جهت تأمين سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي و تا سقف 25% از باقيمانده زمين براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي تعيين شده است و برابر تبصره 4 ماده مذكور در مواردي كه امكان تأمين سرانه شوارع و معابر از ملك مورد تفكيك و يا افراز ميسّر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي از مالك دريافت نمايد و اين اراضي بايد به صورت رايگان علاوه بر بهاء خدمات زيرسازي،آسفالت و جدول كشي و ... از سوي مالكين به شهرداري واگذار و يا بهاي آن به قيمت كارشناسي به شهرداري پرداخت گردد. لذا دستورالعمل اجرايي ذيل كه به منظور چگونگي تعيين ميزان قدرالسهم شهرداري تدوين گرديده است جهت رعايت مفاد آن اعلام مي گردد. در اجراي اين دستورالعمل رعايت كلّيه ضوابط فنّي و شهرسازي اصلاح ماده 101 شهرداري ها الزامي است. 1 ـ قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك و يا افراز اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي و ... با مساحت بالاي 500 متر مربع: .......................... تبصره 1: در صورتي كه مساحت معابر اراضي مورد تفكيك مطابق ضوابط جاري بيشتر از قدرالسهم تعيين شده شهرداري گردد ميزان مازاد از قدرالسهم شهرداري بابت سرانه هاي عمومي كسر مي گردد. ............................... 2 ـ تفكيك اراضي با كاربري مذهبي: شامل مساجد ـ حسينيه ها ـ تكايا در صورت حفظ كاربري مذهبي و رعايت ضوابط با توجه به ماهيت عملكرد آن به ميزان 50% فرمول هاي مندرج در بند [بندهاي] (الف)، (ب) و (ج) وصول مي گردد. ........................... تبصره 2: منظور از معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي صرفاً معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي ملك مورد تفكيك نبوده بلكه منظور نظر جهت تأمين معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي موردنياز كل شهر مي باشد كه مي بايست در اين خصوص قدرالسهم شهرداري از ملك مورد تفكيك مطابق فرمول هاي مذكور دريافت گردد. ملاحظات: .............................. 3 ـ چنانچه مساحت قدرالسهم شهرداري در اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي كمتر از حدنصاب مقرّر در ضوابط تفكيك باشد و يا شهرداري به اراضي قدرالسهم خود از كاربري هاي عمومي جهت تأمين خدمات آن محل نياز نداشته باشد در اين صورت مالكين موظّف به پرداخت بهاء اراضي قدرالسهم شهرداري مطابق كاربري مربوطه به قيمت كارشناسي مي باشند. 4 ـ املاكي كه از طريق مواد 147 و 148 قانون ثبت از پلاك هاي اصلي و مشاعي آن افراز و يا جدا گرديده است و براساس مدارك و مستندات موجود، مساحت كل پلاك و همچنين مساحت شوارع و معابر آن مشخص نمي باشد، ميزان ده درصد از عرصه ملك مذكور براساس توافق في مابين و در اجراي ماده 101 محاسبه و بهاي آن توسط مالك براساس قيمت كارشناسي به شهرداري پرداخت مي گردد. 5 ـ املاكي كه بدون استعلام از شهرداري تفكيك و يا افراز و منجر به اخذ سند شش دانگ از اداره ثبت و يا مراجع قضايي مي گردند مشمول ماده 101 بوده و مي بايست قدرالسهم شهرداري را براساس متراژ افراز (و يا تفكيك) واگذار و يا پرداخت نمايند. همچنين املاكي كه به صورت قهري و صرفاً جهت ادغام با پلاك هاي مجاور و با اصلاح اسناد مالكيت ناشي از تجاوز پلاك ها به يكديگر، تفكيك مي گردند مشمول ماده 101 نمي گردند. .............................. ـ فرمانداري شهرستان دامغان ـ شوراي اسلامي شهرستان دامغان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر دامغان به موجب لايحه شماره 105ـ187ـ00 مورخ 1400/2/18، نامه شماره 658/19 مورخ 1400/2/12 شهردار دامغان را ارسال كرده است كه متن نامه به قرار زير است: "در خصوص تبصره 1 ذيل بند 1 از تعرفه مذكور به استحضار مي رساند: وضع اين تبصره با هدف حمايت، تشويق و ترغيب مالكين به تفكيك پلاك هاي ناهمگون با اضلاع غيرمهندسي و تبديل آن به قطعات همگون بوده و اين معابر ممكن است از متراژ تعيين شده بابت قدرالسهم معابر و شوارع سهم شهرداري بيشتر شود. لذا به جهت جلوگيري از تضييع حق و حقوق مالك و جلوگيري از اخذ زمين بيشتر از سهم شهرداري، براساس اين بند شهرداري مُجاز خواهد بود ميزان مساحت مازاد بر سهم شهرداري را به مالك عودت داده و يا از ميزان سرانه هاي خدماتي و فضاهاي عمومي كسر نمايد. درخصوص تبصره 2 ذيل بند 2 از تعرفه مذكور به استحضار مي رساند نحوه محاسبه ميزان قدرالسهم شهرداري در معابر و شوارع عمومي شهر عيناً مطابق با طرح هاي مصوّب شهري بوده و به هيچ عنوان سهمي مازاد بر ضرائب مشخص شده در ماده 101 قانون شهرداري ها، از مالكين اخذ نمي گردد و توضيحات به كار رفته در تبصره فوق برگرفته از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري ها مي باشد كه به صراحت عبارت تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر عنوان گرديده است. به عبارتي منظور اين تبصره توجه به رعايت حد نصاب هاي مشخص شده در تعرفه مصوّب بوده است. در خصوص بند 3 از قسمت حالات كلي به استحضار مي رساند، همان طور كه در تبصره 3 از ماده 101 قانون شهرداري ها آمده، شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و اين موضوع در اين شهرداري نيز براساس توافق طرفين صورت مي گيرد و درج اين مطلب در تعرفه صرفاً به جهت تسريع در روند كار و عدم نياز به اخذ مصوبه از شوراي شهر، براي هر پرونده اي كه مشمول اين بند مي گردد، صورت گرفته است. در خصوص بند 4 از قسمت حالات كلي تعرفه مذكور، با عنايت به تكليف مشخص شده در صدر ماده 101 قانون شهرداري ها، هر عملي كه منجر به جدا شدن اراضي از كل عرصه و نتيجتاً اخذ سندي جديد مي گردد، مشمول ماده 101 قانون شهرداري ها مي باشد. شايان ذكر است با عنايت به قسمت پاياني تبصره 4 از ماده 101 قانون صدر الاشاره، در مواردي كه امكان تأمين سرانه ها، شوارع و معابر زمين مورد تفكيك و افراز ميسّر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد. لازم به ذكر مي باشد اعمال اين بند از تعرفه صرفاً در مورد زمين هاي با مساحت كل بيش از 501 مترمربع بوده كه مالكين آن بعد از سال 1390 نسبت به تفكيك، افراز و يا اخذ سند مالكيت شش دانگ اقدام نموده اند و اين بند هيچ گونه ارتباط موضوعي با عوارض تفكيك كه قبلاً از سوي مراجع ذي صلاح ابطال گرديده است، ندارد. در خصوص بند 5 از قسمت حالات كلي تعرفه مذكور به استحضار مي رساند اين بند از تعرفه در خصوص املاكي استفاده مي شود كه بر اثر اشتباه در نقشه برداري يا اشتباه در محاسبه مساحت زمين و تعيين حدود اربعه و يا احداث بنا، دو يا چند ملك مُجاور به حد و حدود يكديگر تجاوز نموده اند و مالكين آن مي بايست مراجع ذي صلاح نسبت به اصلاح حدود و مساحت اسناد مالكيت اقدام نمايند. در اين موارد، دسته اي از املاك وجود دارند كه هنوز مبادرت به احداث بنا نكرده و مي توانند با نقشه برداري مجدّد، متراژ و مساحت اراضي خود را طبق اسناد مالكيت شان تعيين نمايند و نياز به اصلاح اسناد مالكيت نمي باشد. اما برخي از مالكين پس از احداث بنا و نهايتاً اتمام عمليات ساختماني متوجه مي شوند و به حريم پلاك هاي مُجاور تجاوز كرده و يا مالكين مُجاور به حدود پلاك آنها تجاوز نموده است كه در نتيجه تنها راه ممكن، مراجعه به مراجع ذي صلاح و ارائه درخواست اصلاح اسناد مالكيت براي املاك موردنظر مي باشد. همان طور كه از موارد مشروحه فوق بر مي آيد هيچ گونه موضوع تفكيك و يا افراز مطرح نبوده و صرفاً اصلاح اسناد مالكيت مدنظر مي باشد و به نظر مي رسد اخذ هرگونه عوارض و يا اعمال ماده 101 و اخذ بخشي از زمين اين گونه املاك (جهت قدرالسهم شهرداري) عملي غير منصفانه مي باشد. لذا اين بند از تعرفه به جهت تسريع در امور اين دسته از مؤديان بوده و به نوعي بندي حمايتي در جهت رضايت مؤديان مي باشد نه اخذ عوارض و يا سهم زمين از مالكين اين قبيل املاك. شايان ذكر مي باشد به استناد رأي شماره 9909970905810972 مورخ 1399/8/20 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و با توجه به اين كه شوراهاي اسلامي شهر جزء هيچ يك مصاديق واحدهاي مصرّح در ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري محسوب نمي شود، بنابراين رسيدگي به تقاضاي ابطال مصوبات شوراي اسلامي در شعب ديوان عدالت اداري قابل طرح و رسيدگي نمي باشد." در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/38326 مورخ 1402/6/13 اعلام كرده است كه: "رئيس محترم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري باسلام و تحيّت عطف به نامه شماره 0000026 مورخ 1400/3/30؛ موضوع تبصره يك بند1 و تبصره2 بند 2 و بندهاي 3، 4 و 5 از دستورالعمل اجرايي قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري ها موضوع ماده 25 و ماده 22 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري دامغان مورد عمل براي سال 1397، 1398 و 1399 در جلسات فقهاي معظّم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد: ـ در صورتي كه شهرداري از لحاظ قانوني صلاحيت وضع موارد مذكور را داشته در وضع آنها نيز موازين از جمله عدم اجحاف رعايت شده باشد خلاف شرع شناخته نشد؛ تشخيص اين امور بر عهده ديوان عدالت اداري است. الزام به پرداخت بهاي اراضي قدرالسهم شهردار بدون مجوّز قانوني خلاف شرع است. تشخيص قانوني يا غيرقانوني بودن بر عهده ديوان عدالت اداري است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/8/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. اولاً قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوّب 1390/1/28) مقرّر كرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود...» و برمبناي تبصره 3 ماده مذكور مصوّب 1390/1/28: «در اراضي با مساحت بيشتر از 500 متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» ثانياً كسر سرانه خدمات عمومي تا 25 درصد و الحاق آن به سهم معابر و شوارع با توجه به اين كه سهم شهرداري بابت شوارع حداكثر تا 25 درصد تعيين شده، فاقد مجوّز قانوني است. ثالثاً قدرالسهم شهرداري بابت شوارع، معابر و سرانه هاي خدمات عمومي صرفاً مربوط به ملك مورد تفكيك بوده و تسرّي آن به تأمين شوارع و سرانه هاي عمومي و خدماتي كل شهر مغاير با مقرّرات ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات كلّي مقرّر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از حالات كلّي مقرر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1398 و تبصره 1 بند 1 و تبصره 2 بند 2 و بند 3 از قسمت ملاحظات موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري دامغان كه تحت عنوان قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. اولاً برمبناي تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداري مصوّب 1390/1/28: «در اراضي با مساحت بيشتر از 500 متر مربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» ثانياً در بند 4 حالات كلّي مقرر در مصوبات مورد شكايت مربوط به سال 1397 و در بندهاي 4 و 5 حالات كلي مقرّر در مصوبات مورد شكايت مربوط به سال 1398 و در بندهاي 4 و 5 قسمت ملاحظات مقرّر در مصوبات مورد شكايت مربوط به سال 1399 مشخص نشده است كه اين مقرّرات شامل اراضي تفكيك شده قبل از اصلاح ماده 101 قانون شهرداري در سال 1390 مي شود و يا مربوط به بعد از اصلاح ماده قانوني مذكور در سال 1390 است. ثالثاً براساس آراء مختلف صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ازجمله دادنامه شماره 140331390000322056 مورخ 1403/2/11 و دادنامه شماره 9909970905811093 مورخ 1399/9/18 اخذ عوارض در موارد مشابه مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق بند 4 از حالات كلّي مقرّر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1397 و موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1398 و بند 4 از قسمت ملاحظات مقرّر در دستورالعمل اجرايي ماده 101 قانون شهرداري موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري دامغان و بند 5 از حالات كلّي مقرّر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1398 و بند 5 از قسمت ملاحظات مقرّر در دستورالعمل مزبور موضوع ماده 22 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري دامغان كه تحت عنوان قدرالسهم شهرداري از محل تفكيك اراضي با كاربري مسكوني، تجاري و خدماتي با مساحت بالاي 500 متر مربع به تصويب رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي