رأي شماره 2188307 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي ومحيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال عبارت «عوارض تفكيك اراضي» ذيل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه اي ملك، مساحت ملك، ضريب مصوب شورا» ذيل ستون دوم تحت عنوان «شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهياري پيوست دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغي تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزير كشور

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده : هـ ت/ 0400045 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002188307 تاريخ: 1404/08/26 * شاكيان : آقاي اميد محمدي ـ خانم فاطمه غلامي * طرف شكايت : وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت «عوارض تفكيك اراضي» ذيل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه اي ملك، مساحت ملك، ضريب مصوب شورا» ذيل ستون دوم تحت عنوان «شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهياري پيوست دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغي تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزير كشور * شاكيان دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال عبارت «عوارض تفكيك اراضي» ذيل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه اي ملك، مساحت ملك، ضريب مصوب شورا» ذيل ستون دوم تحت عنوان «شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهياري پيوست دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغي تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزير كشور، به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : " عناوين عوارض دهياري ها (جدول شماره دو) رديف ـ شرح عنوان ـ شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول ـ ضوابط ترتيبات وصول 2 ـ عوارض تفكيك اراضي ـ ارزش منطقه اي ملك، مساحت ملك، ضريب مصوب شورا ـ مودي مكلف است در هنگام تفكيك جهت تأمين سرانه هاي خدماتي، شوارع و معابر تا سقف 25 درصد ارزش روز مساحت زمين، به قيمت كارشناسي، طبق مصوبه شوراي بخش، نسبت به پرداخت عوارض تفكيك اقدام نمايد. بديهي است در صورتي كه جهت تفكيك اراضي بخشي از زمين جهت تأمين شوارع و معابر آزاد گردد. ميزان آزاد شده از سقف عوارض تعيين شده در دفترچه عوارض كسر خواهد شد ." * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت : وزارت كشور برابر اين دستورالعمل نسبت به تعيين و تصويب عوارض تحت عنوان «عوارض تفكيك و تجميع اراضي واقع در محدوده روستاها» اقدام نموده است كه به موجب آن مالكان اراضي روستايي در صورت درخواست تفكيك، مكلف به پرداخت 25 درصد از ارزش روز زمين مي باشند . اولاً: اخذ هرگونه وجه، مال يا خدمت از اشخاص حقيقي يا حقوقي، مستلزم تصريح حكم قانوني است . ثانياً: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 1443 مورخ 1398/8/4، تبصره 3 بند 7 شيوه نامه تفاهم با مالكين متقاضي تفكيك اراضي روستايي را خلاف قانون دانسته و دادنامه شماره 621 مورخ 1391/10/26، مصوبه اي كه مبناي دريافت وجه بدون قانون داشته مغاير با موازين شرع شناخته شده است . ثالثاً: وفق ماده 101 قانون شهرداري ها، در خصوص تفكيك اراضي واقع در محدوده شهرها نيز صرفاً اخذ قسمتي از اراضي جهت تأمين خدمات عمومي بوده ولكن درخصوص اراضي واقع در محدوده روستاها فاقد مبناي قانوني است . رابعاً: اصل 51 قانون اساسي تصرف به حقوق مالكانه افراد را بدون مجوز قانوني ممنوع اعلام نموده است. خامساً: در نظريات متعدد فقهاي شوراي نگهبان، وجود مجوز قانوني براي اخذ هرگونه وجه از اشخاص تأكيد شده است . سادساً: قانون گذار درخصوص تفكيك اراضي شهري، صرفاً اخذ قدرالسهم را مقرر نموده ولي در مورد اراضي روستايي، مجوزي براي اخذ عوارض تفكيك صادر ننموده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: عليرغم ابلاغ و انتظار كافي تاكنون پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . * پرونده شماره هـ ت/0400045 مبني بر درخواست ابطال عبارت «عوارض تفكيك اراضي» ذيل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت «ارزش منطقه اي ملك، مساحت ملك، ضريب مصوب شورا» ذيل ستون دوم تحت عنوان «شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول » از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهياري پيوست دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغي تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزير كشور از تاريخ تصويب پس از اعاده از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور نمايندگان طرف شكايت در جلسه مورخ 1404/6/30 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اكثريت آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس مواد 1 و 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 مقرر گرديده: «شهرداري ها و دهياري ها مي توانند در چهارچوب قوانين و مقررات از انواع ابزارهاي تأمين منابع مالي و روش هاي اجرائي مناسب براي اجراي طرح هاي مصوب شهري و روستايي و طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي با پيش بيني تضامين كافي استفاده كنند. آيين نامه مالي موضوع اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون با پيشنهاد مشترك شوراي عالي استان ها و وزارت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.» و «كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در محدوده و حريم شهر و محدوده روستا ساكن هستند و يا به نوعي از خدمات شهري و روستايي بهره مي برند، مكلفند عوارض و بهاي خدمات شهرداري و دهياري را پرداخت نمايند .» 2 ـ به موجب رأي شماره 140431390001562032 مورخ 1404/6/29 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري، صدور دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن تشخيص داده نشد . 3 ـ آراي شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 و 140109970905810059 مورخ 1401/1/16 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص منع وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمان ها توسط شوراهاي اسلامي شهر بوده و رأي شماره 14‍043139‍0‍0‍0‍0818383 مورخ 1404/04/01 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در خصوص عوارض موضوع مواد 1 و 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب 1401 صادر نشده است، لذا موضوع آراي مذكور منصرف از عوارض موضوع شكايت است . بنا به مراتب مذكور عبارت «عوارض تفكيك اراضي» ذيل ستون اول تحت عنوان «شرح عنوان» و عبارت « ارزش منطقه اي ملك، مساحت ملك، ضريب مصوب شورا» ذيل ستون دوم تحت عنوان «شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول» از بند 2 جدول شماره 2 تحت عنوان عوارض دهياري پيوست دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها ابلاغي تحت نامه شماره 166051 مورخ 1403/9/28 وزير كشور از حيث امكان وضع عوارض تفكيك اراضي در روستاها به لحاظ قانوني مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه