« بازگشت به فهرست
اصلاح و تكميل تصويبنامه هاي راجع به واگذاري اراضي خالصه خوزستان و آبادان و خرمشهر
متندار
تاریخ تصویب: 1339/02/14
مرجع تصویب: هيات وزيران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1339/02/15 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | هيات وزيران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1339/02/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1339/02/15 |
|---|
| شماره ابلاغ | 164/3694 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
| مجریان | وزارت كشاورزي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
اصلاح و تكميل تصويبنامه هاي راجع به واگذاري اراضي خالصه خوزستان و آبادان و خرمشهر مصوب 1339,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 339/2/14 بنا به پيشنهاد شماره 1914 - 339/2/6 وزارت كشاورزي در تكميل تصويبنامه هاي شماره 24659 [24654]- 36/12/18 و مورخ 37/10/23 و شماره 31780 - 38/12/1 تصويب نمودند:
1)
ميزان سيصد متر مذكور در بند (2) قسمت (ب) تصويبنامه شماره 24654 - 36/12/18 و بند يك تصويبنامه مورخ 37/10/23 و بند يك تصويبنامه شماره 31780 - 338/12/1 به پانصد متر اصلاح و نسبت بمازاد بر پانصد متر با دريافت 40% بهاي عادله روز بمتصرفين واگذار يا ترك دعوا شود.
2)
عرصه خانه هائيكه قبلا" از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و بعداً در مراجع قضائي محكوم به بيحقي شده اند ولي ثبت اعيان بنام متقاضي ثبت جريان يافته (اعم از آنكه ورقه مالكيت صادر شده يا در شرف صدور باشد) مشمول مقررات تصويبنامه هاي شماره 24654 - 36/12/28 و مورخ 37/10/23 و شماره 31780 - 38/12/1 و اين تصويبنامه ميباشد.
3)
در مورد عرصه نخيلات مذكور در بند (2) قسمت ج تصويبنامه شماره 24654 - 36/12/18 و بند (3) قسمت الف تصويبنامه شماره 31780 - 38/12/10 چنانچه متصرفين نخيلات داخل شهرهاي آبادان و خرمشهر (خرمشهر بر طبق حدود مندرج در نقشه مصوبه وزارت كشور - جزيره آبادان از سمت خرمشهر محدود بحدود شهر خرمشهر و از سمت جنوب شرقي محدود به كيلومتري جنوب شرقي دروازه خسرواباد) كه بتشخيص كميسيون رسيدگي عرفا نخلستان شناخته شود علاوه بر پرداخت هر اصله نخل ده ريال بهاي عرصه را بماخذ ده درصد ارزيابي منطقه اي دارائي پرداخت نمايند كليه مساحت عرصه بمتصرفين واگذار و يا ترك دعوي خواهد شد. اراضي واگذاري بشركت سابق نفت و شركت ملي نفت و يا ادارات و سازمانهاي دولتي و مسير راه آهن و لوله هاي شركت نفت و تاسيسات عمومي از قبيل شبكه برق و تلفن و حريم آنها مشمول مفاد اين ماده نيست و حق نصب تلمبه در امتداد رودخانه و حفر مجاري در اراضي واگذاري براي فارياب نمودن اراضي كه پشت عرصه هاي واگذاري واقع شده براي دولت يا كسانيكه با اجازه دولت بخواهند اراضي را آباد نمايند محفوظ است.
از طرف نخست وزير - اشرف احمدي