دادنامه 140431390001490548 مورخ 1404/06/22 با موضوع عدم ابطال رديف (ب) بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/8/20 وزيران عضو كارگروه (موضوع بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 1387/03/19 ) و اصلاحي مصوب 1400/8/19

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اراضي شهرسازي ، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده : هـ ت/0400096 شماره دادنامه سيلور: 140431390001490548 تاريخ: 1404/06/22 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * مـوضـوع شـكايت و خواسته : ابطال رديف (ب) بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/8/20 وزيران عضو كارگروه (موضوع بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 1387/03/19 ) و اصلاحي مصوب 1400/8/19 * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال رديف (ب) بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/8/20 وزيران عضو كارگروه (موضوع بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 1387/03/19) و اصلاحي مصوب 1400/8/19 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/8/20 با اصلاحات و الحاقات بعدي: فصل اول ـ تعاريف ماده 1 ـ اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند: ....... 2 – متقاضيان واجد شرايط: متقاضياني هستند كه حايز شرايط زير باشند: ....... ب - متأهل و يا سرپرست خانوار." * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1-در بندهاي 9 و 12 از اصل سوم و همچنين اصول نوزدهم و بيستم قانون اساسي، بر لزوم ايجاد برابري و تامين حقوق مساوي براي تمامي افراد و نفي هرگونه تبعيض ناروا تأكيد شده و تأمين نيازهاي اساسي ايرانيان همچون مسكن منوط و مقيد به شرايطي همچون تاهل نشده است. وفق صراحت اصل سي و يكم و همچنين بند 1 از اصل چهل و سوم قانون اساسي، داشتن مسكن متناسب، فارغ از وضعيت تاهل يا تجرد، حق هر فرد ايراني بوده و دولت موظف به تامين آن شده است. لذا تخصيص ايرانيان مجرد از برنامه هاي حمايتي مسكن به هيچ وجه مورد تأييد قانون اساسي نمي باشد. 2-بر اساس نص صريح ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، حمايت هاي دولتي در بخش مسكن شامل " فاقدين مسكن" مي باشد. افراد ياد شده به صورت مطلق و عام در ماده ياد شده ذكر گرديده و مقيد به وضعيت تاهل نشده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره ثبت شده 1904207 مورخ 1404/05/14 به طور خلاصه توضيح داده است كه: درج شرط تاهل يا سرپرست خانوار در مقررات مورد شكايت با عنايت به تأكيد صورت گرفته « جهت هر خانوار يك بار» و در چارچوب حكم قانونگذار بوده و بر مبناي حكم مقرر در ماده 24 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن صورت گرفته و مغايرتي با حكم مقرر در اصل 31 و همچنين بندهاي 9 و 12 اصل سوم قانون اساسي و همچنين اسناد بين المللي مورد اشاره شاكي ندارد. بر اساس ذيل اصل 31 دولت موظف است « با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند .... زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند» و با توجه به اصل 40 قانون اساسي هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. لذا رد شكايت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده شماره هـ ت/0400096 مبني بر درخواست ابطال جزء (ب) بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/8/20 وزيران عضو كارگروه (موضوع بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 1387/03/19) و اصلاحي مصوب 1400/8/19 در جلسه مورخ 1404/5/26 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات با اكثريت قريب به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1- اصل سي و يكم قانون اساسي اشعار مي دارد: «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.»، لذا به موجب اين اصل دولت موظف شده با رعايت اولويت بندي براي آنها كه نيازمندترند زمينه اجراي اين اصل را فراهم آورد. 2- بر اساس راي شماره 316 مورخ 1395/05/12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده: «مقنن در ماده 1 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 هدف از تصويب قانون را تامين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يك بار) اعلام كرده است و در ماده 24 همان قانون تصويب آيين نامه اجرايي قانون را بر عهده هيات وزيران محول كرده است. نظر به اين كه ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مذكور، فاقدين مسكن را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تكلفل آنان اعلام كرده است و خانوار علي القاعده به سرپرست خانواده و افراد تحت تكفل اطلاق مي شود، بنابراين حكم مقرر در ماده 1 آيين نامه مورد اعتراض در قسمتي كه فاقدين مسكن جهت هر خانوار را افراد سرپرست خانوار و افراد تحت تكفل آنان تعيين كرده است با قانون مغايرت ندارد و تصويب آن از حدود اختيارات هيات وزيران است و در نهايت قابل ابطال تشخيص نشد.» بنابه مراتب مذكور و با اخذ وحدت ملاك از مفاد راي شماره 316 مورخ 1395/05/12 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، جزء (ب) بند 2 ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/8/20 وزيران عضو كارگروه (موضوع بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001 هـ مورخ 1387/03/19) و اصلاحي مصوب 1400/8/19 مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رييس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. شهريار قلعه رييس هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري