نظر مشورتي 7/1402/1074 مورخ 1403/03/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : برخي از مراجع قضايي به استناد مواد 55، 74 و 81 قانون مدني و مواد 1 و 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي معتقدند موقوفه داراي شخصيت حقوقي مستقل از متولي يا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه يا صدقات جاري، سبب عمومي يا دولتي تلقي شدن ملك موقوفه نمي‌شود؛ در نتيجه پرونده‌هايي كه يكي از طرفين دعوا اداره اوقاف مي‌باشد را به استناد مواد فوق‌الذكر و بند «ب» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب سال 1394 به اين شوراها ارجاع مي‌دهند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 2 (اصلاحي 1/9/1374) آيين‌نامه اموال دولتي موضوع ماده 122 قانون مذكور مصوب 27/4/1372 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي و ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 26 قانون مدني، اموال دولتي، اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و يا شركت‌هاي دولتي خريداري مي‌شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي‌آيند و با عنايت به اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 25 قانون مدني، اموال عمومي، اموالي است كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد؛ از قبيل پل‌‌ها، كاروانسراها، قنوات، آب‌انبارهاي عمومي و ميدان‌گاه‌هاي عمومي؛ همچنين اموال نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي در زمره اموال عمومي محسوب مي‌شود. ثانياً، با عنايت به تصريح مقنن در ماده 3 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي، موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان يادشده حسب مورد نماينده آن است و صرف وقف بر مصالح عامه و امور عام‌المنفعه (مواد 74 و 81 قانون مدني و بندهاي يك و 7 ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي) موجب تلقي اموال موقوفه به عنوان اموال عمومي يا دولتي نمي‌شود تا مشمول حكم مقرر در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 قرار گيرد. ثالثاً، با توجه به اطلاق و عموم بند «ب» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، اين شوراها براي رسيدگي به تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره؛ از جمله اعيان مستأجره موقوفه؛ بجز دعاوي راجع به سرقفلي‌، حق كسب يا پيشه يا تجارت داراي صلاحيت مي‌باشند‌؛ مگر آنكه اختلاف در اصل وقفيت موضوع بند «ب» ماده 10 همين قانون باشد.