نظر مشورتي 7/1401/548 مورخ 1401/07/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي ضرورت ابلاغ به زوج، حضور وي در جلسه دادگاه، امكان اسقاط حق تجديدنظرخواهي وي و امكان استرداد دادخواست طلاق توافقي توسط زوج در صورت اخذ وكالت رسمي در امر طلاق با حق توكيل به غ

استعلام : آيا در طلاق توافقي با وكالت مع‌الواسطه كه زوج وكالت طلاق به زوجه داده است. 1- آيا ابلاغ به زوج در دادرسي ضروري است؟ 2- آيا زوج هم بايد طرف دعوا قرار گيرد؟ 3- چنانچه زوج در دفتر اسناد رسمي حق اسقاط تجديدنظر‌خواهي به وكيل داده باشد، آيا وكيل مع‌الواسطه زوج مي‌تواند حق تجديدنظر خواهي خود را اسقاط كند و در صورت مخالفت زوج، آيا رأي قطعي است؟ 4- آيا استرداد درخواست طلاق توافقي از سوي زوج امكان‌پذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در فرضي كه زوجه وكالت در مطلقه نمودن خويش را با كليه اختيارات اخذ كرده است، به لحاظ آن‌كه به موجب ماده 33 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وكيل حاضر در دادگاه بايد داراي شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه مقرر شده است؛ به علاوه از حيث اصول دادرسي، يك شخص نمي‌تواند هم طرح‌كننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتي‌كه در وكالت‌نامه تنظيمي، وكالت با حق توكيل به غير باشد، زوجه با تفويض وكالت اعطايي از سوي زوج به وكيل دادگستري براي قرار گرفتن در جايگاه خوانده، مي‌تواند دادخواست طلاق تقديم كند. از آن‌جا كه در اين فرض اقدام زوجه براي طلاق از جانب زوج است، زوج اصيل و خواهان در طلاق تلقي مي‌شود و بايد نام و مشخصات وي (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قيد شود؛ اما با توجه به تفويض وكالت از سوي زوج، لزومي به حضور موكل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفي است و امر ابلاغ به وكيل صورت مي‌گيرد. 3- چنانچه زوج به زوجه وكالت رسمي در امر طلاق با حق توكيل به غير و به صورت مطلق اعطاء كرده باشد، از آن‌جايي كه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي‌باشد، نيازي به تصريح اسقاط حق تجديد نظرخواهي در وكالت‌نامه رسمي مزبور نيست و حكم مقرر در ماده 35 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ناظر به وكلاي دادگستري است. بنابراين، در فرض سؤال كه زوجه براي درخواست گواهي عدم امكان سازش بايد وكالت (مع‌الواسطه) به وكيل دادگستري اعطا كند، مي‌تواند به وكيل مزبور وكالت در اسقاط حق تجديد نظرخواهي را نيز اعطا كند و مستفاد از بند يك ماده 35 قانون يادشده اين است كه اسقاط حق تجديد نظرخواهي از سوي وكيل كه داراي وكالت در تجديد نظر مي‌باشد، منوط به تصريح در وكالت‌نامه است. 4- در فرض سؤال، چنانچه زوج وكالت در طلاق را به صورت بلاعزل به زوجه داده باشد، از آن‌جا كه اعمال اين وكالت مستلزم طرح دعوا و در نهايت اجراي صيغه طلاق توسط وكيل به وكالت از اصيل (زوج) است، استرداد دادخواست از سوي زوج، مغاير وكالت بلاعزل اعطايي است و به همين علت زوج نمي‌تواند دادخواست تقديمي از ناحيه زوجه را مسترد كند