رأي شماره 225700 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداري به شماره 34553 ـ 1401/6/28 در خصوص عوارض پزشكان

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ع/0200137 شماره دادنامه سيلور: 140331390000225700 تاريخ: 1403/02/02 * شاكي: عباس رحيمي رحيم آبادي فرزند رحيم * طرف شكايت: شهرداري تنكابن ـ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور * موضوع شكايت و خواسته ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداري به شماره 34553 ـ 1401/6/28 در خصوص عوارض پزشكان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري تنكابن ـ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به خواسته ابطال دستورالعمل پرداخت عوارض شهرداري به شماره 34553 ـ 1401/6/28 در خصوص عوارض پزشكان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مديركل محترم دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مازندران موضوع: عوارض پزشكان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 86/42/01/5706 مورخ 1401/5/27 در خصوص عوارض مطب پزشكان به آگاهي مي رساند همه مشاغل سطح شهر اعم از تمامي صنوف مي بايست براساس محل جغرافيايي ملك، نوع شغل و مساحت ملك نسبت به پرداخت عوارض با عنوان "عوارض مشاغل" منطبق با دفترچه تعرفه عوارض شهرداري اقدام نمايند. بديهي است پزشكان، بانكها، وكلا و كارشناسان و .... از اين قاعده مستثني نبوده و شهرداري مي بايست نسبت به اخذ عوارض ساليانه از مشاغل مذكور اقدام قانوني لازم بعمل آورد . علي اكبر اسدي مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1ـ با عنايت به اينكه دريافت عوارض شغلي كسب و پيشه از مركز و مطب هاي پزشكي براساس آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 577ـ 1396/6/21 مغاير با قانون اعلام شده است لذا اخذ عوارض از پزشكان مستند به دستورالعمل موضوع شكايت فاقد مجوز قانوني مي باشد . 2ـ مستند به ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده باتوجه به اينكه پزشكان ارائه خدمات مي نمايند از پرداخت عوارض معاف مي باشند . 3ـ مستند به ذيل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري فعاليت شغلي پزشكان تجاري محسوب نمي شود. لذا با عنايت به مراتب مذكور ابطال مصوبه مورد شكايت مورد استدعاست . 4ـ شهرداري مستحق دريافت عوارض شهري است فلذا استحقاق دريافت عوارض شغلي را ندارد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1ـ سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور به موجب لايحه دفاعيه تقديمي مورخ 1401/3/30 اعلام نموده مصوبه در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب شده است . 2ـ مستند به رأي هيأت تخصصي شوراي اسلامي به شماره 2663 ـ 98/9/27 و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 140010035 ـ 1400/1/29 اخذ عوارض شغلي از پزشكان ابطال نشده است لذا رد شكايت مورد استدعاست . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با الحاقات و اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در رأي شماره 464 مورخ 90/10/26 و 331ـ 1394/9/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض شغلي براي مطب پزشكان و حرف وابسته مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين نامه شماره 34553 مورخ 1401/6/28 مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مبني بر عوارض پزشكان مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست