قانون اجازه مبادله قرار داد موقتي منعقده بين دولتين ايران و بلژيك

مجلس شوراي ملي قرارداد موقتي دولتين ايران و بلژيك را كه در تاريخ 25 اردي بهشت 1307 به امضاء رسيده تصويب و اجازه مباذله نسخ‌ صحه شده آن را به دولت مي‌دهد. ‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن قرارداد ضميمه است در جلسه بيستم دي ماه 1307 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي ‌رسيد. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر

قرارداد موقتي بين دولتين ايران و بلژيك ‌اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و اعليحضرت پادشاه بلژيك كه هر دو صميمانه مايل هستند در اسرع اوقات ممكنه مذاكراتي را كه فعلاً راجع بانعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولي و گمركي و تجارتي بين دولتين آنها جريان دارد بانجام برسانند تصميم نمودند كه عجالة روابط خودشان را بر روي اساس يك قرارداد موقتي استوار نمايند و براي اين مقصود اختيارداران خود را تعيين نمودند: ‌از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران جناب فتح‌الله‌ خان پاك روان كفيل وزارت امور خارجه: ‌از طرف اعليحضرت پادشاه بلژيك جناب مسيو موريس كودليه وزير مختار و ايلچي مخصوص در ايران. ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه‌هاي خود كه آنها را صحيح و معتبر يافتند در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند.

هيئت نمايندگي سياسي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط معامله متقابله امتيازات و معافيت هائي كه بموجب حقوق عمومي بين‌المللي مقرر است بهره مند خواهند گرديد نمايندگي قنسولي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر موافق ترتيب داراي ‌اكزكواتر باشند ميتوانند‌ در نقاطيكه تا كنون مجاز باقامت بوده‌اند توقف نمايند. ‌نمايندگان مزبور از مزاياي افتخاري و معافيت‌هاي شخصي قضائي و مالياتي كه بموجب حقوق بين‌المللي مقرر است بشرط معامله متقابله كامله‌ بهره‌مند خواهند گرديد.

از تاريخ 10 مه 1928 اتباع ايران در خاك اتحاد بلژيك و لوكزامبورگ و هم چنين اتباع بلژيك و لوكزامبورگ در ايران بر طبق قواعد و رسوم‌ حقوق عمومي بين‌المللي و در روي اساس معامله متقابله كامله پذيرفته شده و مطابق قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد. ‌اتباع هر يك از دولتين راجع بشخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمايت قوانين و مصادر امور مملكتي بنحو اكمل بهره‌مند خواهند گرديد و نسبت به‌ آنها از هر حيث همان رفتاري ميشود كه بطور كلي درباره اتباع داخله معمول ميگردد بدون اينكه اتباع مزبور بتوانند معامله‌(معامله‌اي) را كه فقط مختص اتباع ‌داخله ميباشد و كليه اتباع خارجه از آن مستثني هستند درباره خود تقاضا نمايند راجع باحوال شخصيه اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در‌خاك طرف متعاهد ديگر تابع مقررات قوانين دولت متبوعه خود ميباشند. ‌راجع باموال غير منقول و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است و اتباع بلژيك و لوكزامبورگ در خاك ايران فقط مجاز ميباشند اموال غير‌منقوله كه براي سكونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصيل يا اشغال و يا تصرف نمايند اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك‌ طرف متعاهد ديگر مخصوصاً از هر گونه الزام شخصي يا بيكاري [بيگاري] يا تحميلات نظامي و هم چنين از اداي هر قسم هداياي ملي و قرضه‌هاي اجباري و‌ماليات هاي استثنائي كه بواسطه احتياجات نظامي تحميل شده باشد معاف مي‌باشند و مصادرات منصفانه جبران خواهد شد. ‌شركت‌هاي تجارتي كه مركز آنها در خاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و در آنجا بر طبق قوانين جاريه آنمملكت تشكيل شده باشد هويت و اهليت‌ حقوقي آنها در خاك طرف متعاهد ديگر شناخته خواهد شد و ميتوانند در آنجا بشرط موافقت با قوانين محلي مستقر شده و بهر نوع تجارتي كه بموجب اين قرارداد باتباع مملكت متبوعه آن شركت ها اجازه ‌داده شده اشتغال ورزند معهذا باستناد اين حق شركت هاي مزبوره اجازه آن تجارتي ندارند كه حق اشتغال اتباع دولت متبوعه آن ها بتجارت مزبوره‌ فقط بسبب منافعي است كه مشاراليهم با رعايت قوانين محلي در شركت هاي داخلي دارند و همچنين آن شركت ها نميتوانند استفاده از حقوقي را كه‌مختص شركت هاي داخلي است و كليه شركت هاي خارجي از آن مستثني هستند دعوي نمايند.

طرفين متعاهدين با استقرار روابط خود بر روي اساس استقلال گمركي موافقت مينمايند كه محصولات ارضي يا صنعتي ايران در موقع ‌ورود بخاك اتحاد بلژيك و لوكزامبورگ و محصولات ارضي يا صنعتي خاك اتحاد بلژيك و لوكزامبورگ در موقع ورود بايران تابع مقررات قانون ‌اساسي گمركي مملكت ورود باشد. ‌نظر باينكه ميتوان اميدوار بود كه مدت يكسال براي انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولي و تجارت و گمركي كه فعلاً مذاكرات آنها‌جريان دارد كافي خواهد بود. ‌طرفين متعاهدبن [متعاهدين] موافقت مينمايند كه متقابلةً تا دهم مه 1929 بيكديگر حق استفاده از تعرفه حداقل خود را بدهند و نيز موافقت حاصل است كه‌ طرفين متعاهدين در عين آنكه آزادي كامل خود را محفوظ ميدارند كه هر موقعي خواسته باشند تعرفه مستقل خود را تغيير بدهند موافقت مينمايند‌ كه چنانچه در حداقل تعرفه گمركي آنها بهر نحو كه باشد تخفيف كلي يا جزئي داده شود هر يك از طرفين متعهد باشند طرف متعاهد ديگر را از‌تخفيفات مزبوره در ظرف مدت اين قرارداد موقتي بهره‌مند سازند.

اين قرارداد موقتي بتصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه آن هر چه زودتر در طهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه 1929 مجري خواهد‌ بود بديهي است كه براي ايران نظر بمقررات قانون 13 اردي بهشت 1307 سنه مه 1928 ماده 3 راجع بمقررات تعرفه گمركي محتاج بتقديم بمجلس شوراي ملي براي تصويب نخواهد بود. ‌بنا بمراتب فوق اختيارداران طرفين اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند طهران 15 مه 1928 - 25 اردي بهشت 1307 ‌امضاء پاك روان - امضا كودليه

اجازه مبادله قرارداد موقتي منعقده بين دولتين ايران و بلژيك در جلسه بيستم ديماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي داده شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر