رأي شماره 3134442 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند‌هاي (24 ـ 1) و (24 ـ 1 ـ 1) و (24 ـ 1 ـ 11) تحت عنوان تعرفه تقسيط و تسهيلات از ماده 24 سال 1400 شهرداري اراك

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونـده: هـ ع/0200299 شماره دادنامه سيلور: 140231390003134442 تاريخ:1402/11/30 * شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد فرزند عبدالكريم *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند‌هاي (24 ـ 1) و (24 ـ 1 ـ 1) و (24 ـ 1 ـ 11) تحت عنوان تعرفه تقسيط و تسهيلات از ماده 24 سال 1400 شهرداري اراك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر اراك به خواسته ابطال بند‌هاي (24 ـ 1) و (24 ـ 1 ـ 1) و ( 24 ـ 1 ـ 11) تحت عنوان تعرفه تقسيط و تسهيلات از ماده 24 سال 1400 شهرداري اراك به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ماده 24: تعرفه تقسيط و تسهيلات شهرداري اراك 24 ـ 1: تقسيط در راستاي ماده 22 اصلاحي آيين ‌نامه مالي شهرداري ‌ها موضوع ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و مستنداً به ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 كه مقرر مي‌ دارد در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصويب شوراي اسلامي شهر مي ‌رسد حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي ‌شود. نحوه وصول و تقسيط عوارض و بهاي خدمات شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح دستورالعمل ذيل مي ‌باشد. رديف سقف عوارض و بهاي خدمات حداقل پيش قسط تعداد اقساط ماهيانه درصد اضافه شده به جهت تقسيط در اختيار 1 تا مبلغ 100/000/000 ريال حداقل 30% نقدي 12 ـ مناطق ششگانه شهرداري 2 كليه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ريال حداقل 10% نقدي 12 8% 34 16% 3 كليه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ريال حداقل 20% نقدي 12 6% 24 14% 36 18% 4 كليه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ريال حداقل 30% نقدي 12 4% 24 12% 36 15% 5 كليه مبالغ بالاتر از 100/000/001 ريال حداقل 50% نقدي 12 ـ 34 8% 36 13% 24 ـ 1ـ 1: مبلغ اضافه شده و مبلغ هر قسط از فرمول زير محاسبه مي‌ شود. مبلغ اضافه شده به جهت تقسيط اصل مبلغ مانده بدهي*نرخ(بدون درصد)*(مدت به ماه+1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 400 اصل مبلغ مانده+مبلغ اضافه شده قسط هر ماه = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مدت ماه 24 ـ1 ـ 11: كليه چكهاي برگشتي در صورت پرداخت نقدي مشمول خسارت تاخير تاديه نگردد و در صورت اقدام از طريق مراجع قضايي جهت وصول هزينه‌هاي دادرسي و حق ‌الوكاله و خسارت تاخير تاديه از ذينفع دريافت گردد. و براي افرادي كه در مراجع قضايي اقامه دعوا و منجر به صدور رأي نشده باشد در صورت پرداخت نقدي چكهاي برگشتي هزينه دادرسي شهرداري و بهاي خدمات وصول چك برگشتي به شرح ذيل از آنها اخذ خواهد شد. بهاي خدمات وصول چك برگشتي (هزينه اياب و ذهاب، هزينه‌هاي خدمات بانكي) به ازاي هر چك مبلغ 500/000 ريال بهاي خدمات وصول ضمانتنامه‌هاي بانكي در سطح شهر اراك (هزينه اياب و ذهاب، هزينه‌هاي خدمات بانكي) به ازاي هر ضمانتنامه مبلغ 1/000/000 ريال و خارج از شهر اراك مبلغ 5/000/000 ريال *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ هر چند در مصوبه مورد شكايت جهت تقسيط به ماده 59 قانون رفع موانع توليد استناد شده لكن به مصوبه اين شورا كه نرخ اضافه را تصريح كرده باشد اشاره‌ اي نشده و برمبناي نرخ سپرده‌ هاي بانكي تعيين شده است لذا درصد اضافه شده به جهت تقسيط باتوجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوي دستگاه ذيصلاح و عدم تعيين ميزان آن اخذ وجه بدون مجوز قانوني مي‌ باشد. 2 ـ صدور چك و تحويل آن به شهرداري ماهيت تعهد پايه كه عوارض باشد را تغيير نمي‌ دهد از طرفي الزام شهرداري به مطالبه تاخير تاديه علاوه بر چك بابت عوارض مغاير با ماده 59 قانون رفع موانع توليد مصوب 1394 و مغاير با ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مي ‌باشد لذا مصوبه مورد شكايت مغاير با قانون و مغاير با شرع بوده و ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اراك به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/02/21 اعلام نموده 1 ـ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب دادنامه 97010262 مورخ 97/8/30 در موارد مشابه مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مبني بر دريافت كارمزد بابت تقسيط عوارض صدور پروانه را به استناد ماده 59 قانون رفع موانع توليد منطبق با موازين قانوني اعلام نموده است. 2 ـ مصوبه مورد شكايت در راستاي بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع شده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره 3/4 آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. *رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست‌هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي ‌شود از جمله وظايف و مسئوليت‌ هاي شوراي اسلامي شهر‌ها محسوب شده و ماده 32 آيين ‌نامه مالي شهرداريها مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدي مندرج در ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 به شهرداري‌ هاي كل كشور اجازه داده مي‌ شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي‌رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود و همچنين براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 94 شهرداري‌ ها مكلف هستند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختماني متقاضي اقدام نمايد. بنابراين بند (24 ـ 1) و (24 ـ 1 ـ 1) و (24 ـ 1 ـ 11) به استثناء قسمت بهاي خدمات وصول چك برگشتي و بهاي خدمات وصول ضمانتنامه‌هاي بانكي ماده 24 تحت عنوان تعرفه تقسيط و تسهيلات شهرداري اراك سال 1400 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي ‌شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست