« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/60 مورخ 1401/03/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان معرفي متهمان موضوع ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به تحت نظرگاه موضوع بند د ماده يك آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامي مصوب 139
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/09
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با عنايت به اينكه حسب تاكيدات رئيس محترم قوه قضائيه و دستور العمل كاهش جمعيت كيفري، يكي از موارد زيادي كه جزو ورودي هاي زندانيان مي باشد بازداشتهاي كمتر از ده روز مي باشد كه بعضا بعد از گذشت يك الي دو سه روز با تامين وثيقه يا كفالت آزاد مي گردند و از آنجا كه حسب اعلام سازمان زندانها برخي از تحت نظر گاههاي داخل استان مورد تأييد اداره كل زندانها ميباشد فلذا خواهشمند است در خصوص اينكه اعزام اين مورد از بازداشت شدگان به تحت نظرگاههاي مربوطه ؛ قانوني مي باشد يا خير ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به صراحت ماده 226 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي شود، در صورت عجز از معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به «بازداشتگاه» كه به دلالت شق 3 بند «ب» ماده يك آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1400 محل نگهداري موقت متهم تحت قرار تأمين كيفري است كه با دستور كتبي مقام قضايي يا قانوني صلاحيت دار، به آن جا معرفي شده و تحت مديريت يا نظارت سازمان است و شامل بازداشتگاه هاي عمومي، امنيتي، انتظامي يا نظامي است معرفي مي شود؛ بنابراين معرفي اين دسته از متهمان به «تحت نظرگاه» موضوع بند «د» ماده يك آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامي مصوب 7/12/1391 كه مكاني غير از بازداشتگاه (به مفهوم مقرر در آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1400) است با عنايت به آمره بودن مقررات قانون آيين دادرسي كيفري فاقد وجاهت قانوني است.