رأي شماره 2400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج كه طي شماره 3/5/86/2618ـ 1386/5/15 توسط رئيس شوراي اسلامي شهر كرج ابلاغ شده و متضمن اتخاذ تصميم در خصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است

شماره 9902266 –16 /9 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812400 مورخ 25 /8 /1400 با موضوع « مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج كه طي شماره2618 /86 /5 /3 - ـ 15 /5 /1386 توسط رئيس شوراي اسلامي شهر كرج ابلاغ شده و متضمن اتخاذ تصميم درخصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/8/25 شماره دادنامه: 2400 شماره پرونده : 9902266 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مصطفي رعيتي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي شماره 3/2618/86/5ـ 1386/5/15 توسط رئيس شوراي اسلامي شهر كرج ابلاغ شده است گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر كه طي شماره 3/2618/86/5ـ 1386/5/15 توسط رئيس شوراي اسلامي شهركرج ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " احتراماً به استحضار مي‌رساند اينجانب يك واحد آپارتمان (واحد 2) از مجموع 4 واحد 175 متري پلاك ثبتي 157/8919 را در تاريخ 1399/2/31 از سازنده (مالك) آقاي محسن منتظري، به تصور اينكه آكس به آكس ستون دهانه‌هاي پاركينگ يكي به طول 6/68 و ديگري 6/65 سانتيمتر طبق ضوابط شوراي عالي شهرسازي اجازه تأمين بيش از 2 پاركينگ در هر دهانه و مجموعاً 4 پاركينگ را نمي‌دهد، خريداري كردم. اما پس از اخذ پايانكار (خرداد 99) توسط سازنده مشخص شد شهرداري به استناد مصوبه شوراي شهر برخلاف ضابطه به نامبرده 6 واحد پاركينگ داده و سازنده نيز قصد دارد 2 پاركينگ فرعي را به خريداران واحدهاي يك و چهار بفروشد. علي ايحال با عنايت بـه اينكه هنگام پـارك همزمـان سه خودرو در هر دهانه، درب خودروها باز نمي‌گردد و براي اينجانب و حتي كليه سكنه و رانندگـان زحمت و مشكل جـدي ايجاد مي‌گردد. ضمنـاً با توجه به اينكه اعتراض‌هاي اينجانب به شهرداري نيز با استناد به همان مصوبه نتيجه‌اي نداشته است، خـواهشمندم دستور فرماييد به مـوضوع رسيدگي و نسبت به ابطال مصوبه ياد شده كه خارج از حدود اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد و اعاده حقوق اينجانب اقدام لازم به عمل آورند. " متن مقرره مورد اعتراض به ‌شرح زير است: " جناب آقاي مهندس مقدسي شهردار محترم كرج با سلام و احترام طرح پيشنهادي اعضاي شوراي اسلامي به شماره 2618 ـ 1386/4/17 به شرح ذيل: «تعدادي از شهروندان در مورد احداث پاركينگ ساختمان‌هاي خود كه يك ضرورت است به جهت انجام نما كاري روي ستون‌ها و كاهش فاصله بين ستون‌ها در حد 10 ـ 5 سانتي متر با مشكل عدم پذيرش شهرداري در مورد احداث پاركينگ مواجه شده‌اند و از آنجائيكه در اينگونه موارد تبديل فضاي پيلوتي كه به عنوان پاركينگ پذيرفته نشده نه تجاري و غيرقطعي است و اين كاربري‌ها نيز خود نيازمند پاركينگ‌هاي زيادي خواهند بود و نهايتاً معضلات ترافيكي در محلات مختلف شهر ايجاد خواهد شد، لذا پيشنهاد مي‌گردد با توجه به اينكه نماكاري مانع پارك خودروها نشده و شرايط استاندارد را بر هم نمي‌زند اين موارد در شهرداري به عنوان كسري پاركينگ تلقي نشده و به اين طريق سرانه ‌ هاي خدماتي پاركينگ بيشتري را براي شهر فراهم نمايد.» موضوع در نوزدهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي مورخ 1386/4/17 مطرح و ابتدا دو فوريت سپس اصل طرح به اتفاق آراء به تصويب رسيد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي‌گردد. " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و امور پيمان‌هاي شهرداري كرج و رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لوايح شماره 93/147082ـ 1399/11/18 و 5/312838/99/42 ـ 1399/11/18 اجمالاً توضيح داده‌اند كه: " 1ـ اساساً مصوبات و آيين‌نامه‌ها در مواردي كه مقررات مذكور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع صادر‌كننده يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات و نيز تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايف كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌گردد قابل اعتراض و رسيدگي مي‌باشند ليكن شاكي دليل و مستندي كه تخلف شوراي اسلامي شهر كرج و اين شهرداري از ضوابط را نشان دهد ارائه ننموده است. 2ـ از طرفي با مداقه در متن مصوبه مورد اعتراض مبرهن است كه اجراي مصوبه مشروط به برهم نزدن استانداردهاي لازم مي‌باشد، بنابراين عليرغم آن كه نه تنها شاكي هيچ‌گونه مستندي دال بر نقض قوانين موضوعه و يا خلاف شرع بودن مصوبه انعكاس ننموده، بلكه مصوبه موضوع بحث به رعايت ضوابط و مقررات تأكيد دارد. از سويي مصوبه مورد اعتراض هرگز ناقض و يا تغيير‌دهنده ضوابط و مقررات حاكم بر چگونگي تعبيه پاركينگ نخواهد بود، به عبارت ديگر اضلاع استاندارد پاركينگ كه از ضوابط آمره در احداث بنا مي‌باشد دستخوش تغيير نگرديده است. 3ـ مفاد دادخواست تقديمي دلالت از آن دارد شاكي مبادرت به ابتياع يك واحد آپارتمان از مجموع 4 واحد 175 متري از پلاك ثبتي 157/8919 نموده و با ادعاي وجود مشكل در پارك خودرو خويش به دليل كمبود فضا، شكايت حاضر را مطرح كرده اند، در پاسخ به اين نحو اقامه شكايت بايد اذعان داشت: اولاً: چنانچه منظور و مقصود شاكي اين مي‌باشد كه موضوع مورد معامله داراي وصف مندرج در مبايعه نامه مدركيه نيست، اين امر جنبه ترافعي داشته و مي‌بايست به فروشنده مراجعه نمايند. ثانياً: اگر قائل به خلاف ضوابط و مقررات بودن احداث بنا و اختصاص پاركينگ مي‌باشند با توجه به آن كه مبيع به رويت خريدار پيش از انعقاد قرارداد رسيده است ادعاي طرح شده قابليت استماع ندارد. ثالثاً: خواسته ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر به استناد عدم ايفاي تعهدات قراردادي احدي از متعاملين بدون آن كه دليل و يا مدركي دال برخلاف شرع يا قانون بودن مصوبه و يا تجاوز از حدود صلاحيت مرجع تصويب‌كننده ارائه گردد، از وجاهت قانوني برخوردار نخواهد بود. 4ـ ارائه دلايل و مدارك مثبت ادعاي طرح شده در دادخواست از جمله وظايف شكات در طرح شكايت در ديوان عدالت اداري موضوع ماده 18 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي‌باشد كه در مانحن‌فيه اين امر محقق نگرديده و صرفاً وجود مشكل در پارك خودرو، دستاويز طرح شكايت حاضر گرديده است. 5 ـ شاكي در قسمت ديگر دادخواست تقديمي ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر را درخواست نموده فارغ از آن كه موضوع مطروحه مغاير مفاد مندرج در ستون خواسته مي‌باشد و اساساً خواسته منجز نيست، دليل و مستندي كه تخلف مرجع مزبور نسبت به مصوبه را بيان نمايد، ارائه ننموده‌اند. 6 ـ با استعلام موضوع از دواير ذيربط اشعار مي‌دارد، نظر به آن كه شهر كرج در مسير گسل زلزله واقع و آيين‌‌نامه 2800 مرتباً در حال ويرايش بوده و در نقشه‌هاي معماري ستون‌ها با ابعاد سازه‌اي ارائه مي‌گردد بعضاً در زمان اجراي نماكاري ستون‌ها موجب تقليل عرض در حدود 5 الي 10 سانتيمتر مي‌گردد كه تقليل فاصله فوق جهت هر يك از پاركينگ‌ها در حدود 3 سانتيمتر مي‌باشد لذا عملاً مشكلي ايجاد ننموده و تأمين پاركينگ اهميت به مراتب بيشتري داشته از اين رو شوراي اسلامي شهر به جهت مرتفع‌شدن مشكلات شهروندان و مراجعين در خصوص صدور پايان كار و در نظر گرفتن اين مهم كه تأمين پاركينگ در اولويت است مصوبه موصوف را اصدار نموده است. در پايان نظر به مراتب معنونه فوق، همچنين با توجه به آن كه شاكي دليل و مستندي كه مخالفت مصوبه متنازع فيه با ضوابط و مقررات موضوعه نشان دهد ارائه ننموده‌اند تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر رد شكايت مطروحه مورداستدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/8/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي‌شود و با توجه به اينكه برمبناي بند 34 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي شوراهاي اسلامي شهر صرفاً مي‌توانند در جهت بهبود مسائل شهري و شهرسازي مصوباتي را در قالب پيشنهاد مطرح نمايند و تصويب مصوبه قطعي و لازم‌الاجرا درخصوص تعيين ضوابط شهرسازي خارج از حدود اختيارات آنها است، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهر كرج كه طي شماره 3/2618/86/5ـ 1386/5/15 توسط رئيس شوراي اسلامي شهر كرج ابلاغ شده و متضمن اتّخاذ تصميم درخصوص برخي ضوابط مربوط به شهرسازي است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري