قانون متمم قانون دادرسي و كيفر ارتش

در تمام موارد كه بازپرسهاي نظامي مامور رسيدگي و تعقيب پرونده‌ هاي مهمه (‌بتشخيص رئيس اداره دادرسي ارتش يا نماينده او) و‌ مخصوصاً اتهامات جنائي ميشوند نماينده دادستان (‌داديار) بايستي در موقع بازپرسي تحقيقات حضور داشته باشند و بازپرس مكلف است حضور ‌داديار را در هر جلسه در پايان برگهاي تحقيقات قيد و داديار آنرا امضاء نمايد.

گزارشهاي مامورين بازرسي نسبت به تخلفات يا وقوع بزه بايستي مدلل و وجه [موجه] بوده مدارك مثبته پيوست آن باشد.

متصديان مسئول و قسمتهاي مربوطه و فرماندهان ذيمدخل كه بازرسي در قسمت آنها بعمل ميآيد مكلفند بتمام پرسش هاي بازرسها‌ پاسخ مقتضي داده و هر نوع برگها يا اسنادي كه براي موضوع بازرسي ضرورت دارد در اختيار آنها بگذارند.

هر گاه رئيس اداره دادرسي ارتش سوء جرياني در رسيدگي و اقدامات بازپرس يا دادستان ارتش يا دادگاه مشاهده نمايد و همچنين اگر ‌شكايتي از مقامات نامبرده بشود و رئيس دادرسي ارتش شكايت را وارد و اساسي بداند در صورت اقتضا مراتب را بوزارت جنگ گزارش ميدهد.

وزارت جنگ رسيدگي را بهيئت نظارت كه مركب از 5 نفر يا 7 نفر افسران منتخب از طرف وزارت جنگ و ستاد ارتش ميباشد ‌ارجاع ميكنند.

هيئت نظارت پس از رسيدگي بموضوع ميتواند دستورات لازمه را براي حسن جريان كار به بازپرس يا دادستان بدهد كه اجراء نمايند و يا‌ درصورتيكه مقتضي بداند پرونده را از بازپرس يا دادگاهي كه در نزد آن مطرح است گرفته و ببازپرس يا دادگاه ديگري ارجاع كند كه در حدود مقررات‌ رسيدگي نمايند.

در مورد ماده بالا هيئت نظارت كارمندان دادگاه را از بين اعضاء خود يا اشخاص ديگر انتخاب و پيشنهاد مينمايد تا پس از تصويب به ‌پرونده ارجاع شده رسيدگي نمايد.

چون بموجب قانون 15 ديماه 1319 وزير دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب ‌كميسيون قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارده پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين نامبرده را‌ تكميل نموده باز براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد. عليهذا قانون متمم قانون دادرسي و كيفر ارتش مشتمل بر هفت ماده كه در تاريخ اول بهمن ‌ماه يكهزار و سيصد و نوزده بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري