رأي شماره هاي 3219 و3220 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: درخصوص مواد 23 و 30 آيين نامه تأسيس و اداره داروخانه ها مصوب 1393/12/5 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شماره 0002742 – 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813281 مورخ 17 /12 /1400 با موضوع « بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه بر اساس آنها مقرر شده است كه پس از نقض قرار صادره از سوي هيأت حل اختلاف در ديوان عدالت اداري،‌ پرونده بايد در هيأت حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هيأت حل اختلاف هم عرض مكلف به رسيدگي ماهوي است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۷ شماره دادنامه : ۳۲۲۰ ـ ۳۲۱۹ شماره پرونده : ۹۹۰۱۲۹۷ و ۹۹۰۰۶۷۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان مصطفي اسكندري و محمدرضا كلاگر موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ آيين‌نامه تاسيس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه‌اي ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ آيين‌نامه تاسيس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را خواستار شده‌اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده‌اند كه : الف ـ متن دادخواست آقاي مصطفي اسكندري : " به استحضار مي‌رساند كميسيون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و شركت‌هاي توزيع دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور از نظر سازماني ذيل دستگاه‌هاي اجرايي و به طور خاص ذيل دانشگاه علوم پزشكي كشور قرار مي‌گيرد و اعمال مجازات بي‌ترديد خارج از صلاحيت دستگاه‌هاي اجرايي است زيرا وفق اصل ۳۶ قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسي مرجع اصلي تظلمات و شكايات، دادگستري است . ضمن اينكه تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال ۱۳۳۴ بيان مي‌دارد در صورتي كه موسسات مذكور در اين قانون از ضوابط تخطي نمايند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌بايست موضوع را در محاكم قضايي مطرح نمايد و دادگاه پس از ثبوت تخلف به اعمال مجازات متناسب بپردازد . همچنين وفق بند ۱۴ ماده ۱ قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تنها صدور پروانه اشتغال صاحبان حِرَف پزشكي و وابسته پزشكي در صلاحيت اين وزارتخانه بوده و موجب ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ / ۸ / ۱۶ به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلين حرف پزشكي و وابسته در مركز داراي هيئت‌هاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكز استان‌ها داراي هيئت‌هاي بدوي و تجديدنظر و در شهرستان‌ها داراي هيأت‌هاي بدوي انتظامي پزشكي خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل مي‌گردد . مضافاً اينكه ماده ۴۱ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب ۱۳۶۷ / ۱۲ / ۲۳ اشعار مي ‌دارد كه گزارش تخلفات مندرج در اين قانون به وسيله ناظرين و بازرسين ويژه‌اي كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا مديران عامل سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداشت و درمان تعيين مي‌شوند، تهيه مي‌گردد . ناگفته نماند ماده ۱۱ قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني ذكر گرديده كه در جرايم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز يا استان حسب مورد و مديرعامل سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در مورد تشخيص وقوع جرم در مورد موسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غيردولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي‌نمايد . بنابراين كميسيون ماده ۲۰ امور داروخانه‌هاي معاونت غذا و داروي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور به عنوان دستگاه اجرايي تنها صلاحيت تشخيص تخلف را داشته و بايستي بعد از تنظيم گزارش وقوع تخلف با جرم، گزارش مربوطه را به مراجع صلاحيت‌دار قضايي اعم از دادسراي انتظامي يا هيأت‌هاي بدوي انتظامي سازمان نظام پزشكي و يا سازمان تعزيرات حكومتي جهت اعمال مجازات ارجاع دهند . لذا به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري عدم صلاحيت كميسيون‌هاي ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و شركت‌هاي توزيع دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در اعمال مجازات و تقاضاي ابطال مواد ۲۳ و ۳۰ آيين‌نامه تاسيس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۵ و همچنين اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دليل تعليق‌هاي غيرقانوني مسئولين فني داروخانه‌ها توسط كميسيون‌هاي ماده ۲۰ و سوء استفاده از اختيارات و تخلف در اجراي قوانين و تضييع حقوق داروسازان مسئولين فني و موسس داروخانه از زمان تصويب آيين‌نامه تاسيس و اداره داروخانه‌ها مورد استدعاست . " ب ـ متن دادخواست آقاي محمدرضا كلاگر : " با سلام و احترام، به تجويز اصل ۱۷۳ قانون اساسي و با توجه به اصل حاكميت قانون و مستند به ادله احصايي به استحضار مي‌رسانم ماده ۲۳ آيين‌نامه تاسيس و اداره داروخانه‌ها مصوب وزير بهداشت مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۰، كه موجبات سوء استفاده و برخورد سليقه‌اي كميسيون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و تضييع حقوق اينجانب و ساير همكاران داروسازم را به عنوان موسس يا مسئول فني داروخانه فراهم نموده است خارج از اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مغاير با اصول ۲۲، ۳۶، ۳۷ و ۴۰ قانون اساسي و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۱۱ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني سال ۱۳۶۷ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌ باشد كه دلايل اينجانب به شرح ذيل تقديم مي‌ گردد : اولاً : با توجه به امتياز ‌بندي حضور فعال و ارائه خدمات مسئولين فني توسط وزارت بهداشت و اينكه لازمه كسب حداقل امتياز، حضور فيزيكي مسئول فني در داروخانه مي‌ باشد و مسئول فني كه در ساعات مقرر در داروخانه حضور ندارد بالطبع موفق به كسب حداقل امتياز مورد نظر در ماده مذكور نمي‌ گردد، برخورد كميسيون مزبور در ماده ۲۳ آيين‌نامه در راستاي تخلف صورت گرفته موضوع ماده ۱۶ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني يعني عدم حضور مسئول فني در ساعات مقرر مي‌ باشد . چرا كه اگر غيراز اين باشد طبق اصل ۱۶۹ قانون اساسي و با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، عدم كسب امتياز تعيين شده از سوي وزارت بهداشت جرم و تخلف نيست كه مشمول مجازات و اقدامات تنبيهي گردد . ثانياً : با دقت نظر در ماده ۲۳ آيين ‌نامه مزبور به نظر مي‌ رسد وزارت بهداشت برخلاف تكاليف قانوني خود در مقام رسيدگي و اعمال مجازات بر آمده و شرايط و شاني خلاف منظور قانونگذار براي كميسيون مزبور قائل گرديده است كه طي ماده ۲۳ آيين‌نامه و در مرحله سوم مبادرت به انشاء رأي قطعي نموده است و مؤسس داروخانه را ظرف حداكثر دو ماه به اقدام لازم يعني اجراي تصميم كميسيون مزبور و معرفي مسئول فني جديد ملزم نموده است . قانونگذار به شرح ماده ۱۱ قانون تعزيرات حكومتي و تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۷۳ مسئوليت رسيدگي بدوي جرائم موضوع قانون مزبور را و در صورت تشخيص وقوع جرم اعلام مراتب به سازمان تعزيرات حكومتي به جهت رسيدگي و تعيين مجازات را به كميسيون مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز با استان بر حسب مورد و مدير عامل سازمان منطقه ‌اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي محول كرده است و همان طور كه ملاحظه شد كميسيون صالح به رسيدگي تخلفات پزشكي و دارويي كميسيون ماده ۱۱ مي‌ باشد نه كميسيون ماده ۲۰ . همچنين ماده ۱۶ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني به صراحت به تخلف مطرح در ماده ۲۳ آيين‌نامه تاسيس و اداره داروخانه ‌ها پرداخته است و به همين نحو كليه تخلفات مسئولين فني و داروخانه ‌ها و نحوه برخورد و مجازات ‌ها از ماده ۱۳ تا ماده ۲۷ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني منصوص گرديده است . با توجه به مفاد مقررات ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي ملاحظه مي‌ شود كه كميسيون موضوع اين ماده صرفا صلاحيت تشخيصي در امور تصريح شده را دارد و صلاحـيت ديگري ندارد و يك كميسيون تشـخيص صـلاحيت طبـق مقـررات قانونـي و موازيـن علمي و تخصـصي است . با عـنايت به اينكه اختـيارات كميـسيون مزبور محدود به قانـون اسـت و كميـسيـون مزبور صرفا مرجـعي تشخيصي به جهت تميز و تطبيق و بررسي صلاحيت ‌هاي مربوطه با مقررات قانوني و موازين علمي و تخصصي مي‌ باشد و با عنايت به اين كه وضع شرايطي علاوه بر قانون مجاز نمي‌ باشد، وزارت بهداشت نمي‌ تواند براي كميسيون مزبور اختياري جديد منجمله رسيدگي به تخلفات و تعليق صلاحيت افراد ايجاد نمايد چرا كه اولاً : آن چيزي كه در ماده ۲۰ قانون تصريح شده است تشخيص به صلاحيت يا فقدان صلاحيت است نه بررسي تخطي از مقررات ثانياً : تعليق صلاحيت با تشخيص به فاقد صلاحيت مربوطه بودن، متفاوت است و اقدامي سلبي مي‌ باشد نه تشخيصي ثالثاً : اگر وزارت بهداشت تشخيص داد احدي از مسئولين فني يا مؤسسين صلاحيت مربوطه را ندارد موظف است موضوع را با ذكر دليل در مرجع قضايي مطرح نمايد و نمي‌ تواند راسا اقدامي به جهت اعمال محدوديت و محروميت افراد ايجاد نمايد . رابعاً : تصريح به اخذ تصميم در خصوص تعليق صلاحيت مسئول فني به صرف انجام تخلف يا تخطي از مقررات مغاير نص صريح تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي مي‌باشد چرا كه قانونگذار بين انجام تخطي از مقررات و فاقد صلاحيت مربوطه بودن تفكيك تمايز قائل شده است و تبعا نمي‌ توان تخلف از مقررات را به فقدان صلاحيت افراد تسري داد و صرف انجام تخلفي نيز دليل بر ساقط شدن صلاحيت افراد نيست . خامساً : تعليق صلاحيت فني و رأي به تعويض مسئول فني مصرح در ماده ۲۳ آيين‌نامه در واقع همان لغو پروانه مسئول فني و با همان آثار و تبعات مي‌ باشد كه مجازات منصوص در ماده ۱۶ قانون تعزيرات ـ امور بهداشتي و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي بوده و در صلاحيت مراجع قضايي مي‌ باشد كه تصريح شده است علاوه بر آن محروم نمودن يا ايجاد محدوديت در اشتغال افراد تحت هر عنواني نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است كه بايد مستند به دلايل قانوني و طبق مقررات قانوني باشد و اعمال آن از طريق كميسيون مزبور يا وزارت بهداشت مغاير اصول ۲۲، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسي و به نحوي از انحا دخالت در امور قضايي است . همچنين مـاده ۲۳ آيين‌نامه تاسيس داروخانه ‌ها مصوب وزارت بهـداشت با اصل ۴۰ قانون اساسي كـه « هيچ كس نمي‌ تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غيريا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد .» مغايرت دارد چرا كه اولاً : به دليل فقدان ضمانت اجرايي تصميمات و آراء كميسيون مزبور، وزارت بهداشت با ابلاغ به موسس داروخانه براي وي ايجاد تكليف نموده است و ثانياً : آن را وسيله اعمال فشار بر مسئولين فني داروخانه ‌ها به جهت تمكين و عملي نمودن رأي كميسيون مبني بر تعويض مسئولين فني ( از طريق قطع همكاري و معرفي مسئول فني جديد ) قرار داده است چرا كه عدم تمكين مسئولين فني و يا موسسين داروخانه ‌ها از آراي كميسيون مزبور تبعات و مشكلات عديده ‌اي را ( از ‌ سوي كميسيون مزبور مستقر در معاونت غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي ) در روند كاري و اداره داروخانه درپي خواهد داشت منجمله قطع سهميه دارويي و تعليق قرارداد با شركتهاي بيمه و شركتهاي پخش دارو و نهايتا ايجاد شرايط عسر و حرج براي فعاليت داروخانه . ثالثاً : اجراي رأي كميسيون مبني بر تعويض مسئول فني از سوي موسس داروخانه موجبات برهم زدن روابط كاري بين موسس و مسئولين فني مي‌‌گردد كه تبعات قانوني براي مؤسس به عنوان كارفرما دارد چرا كه اقدام كميسيون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها و تعويض مسئول فني كه با اراده مؤسس داروخانه صورت گرفته دليل موجه در مراجع قانوني از قبيل هيأت حل اختلاف اداره كار نيست و يا در حالت ديگر كه استخدام و عقد قرار داد با مسئول فني جديد تحت شرايط اضطرار به مؤسس داروخانه تحميل مي‌ گردد و در هر صورت موسسين داروخانه ‌ها علاوه بر مسئولين فني از تصميمات كميسيون مزبور در اين خصوص متضرر مي‌ گردند . نكته حائز اهميت ديگر اين است كه حداكثر مجازات تعيين شده در خصوص تكرار تخلف عدم حضور مسئول فني داروخانه مستند به ماده ۱۶ قانون تعزيرات حكومتي و امور بهداشتي « لغو پروانه مسئول فني تا مدت سه ماه » مي‌باشد كه به اختيار و نظر مقام صالح رسيدگي ‌كننده از يك روز تا سه ماه قابل اعمال است ولي وزارت بهداشت و كميسيون ماده ۲۰ امور داروخانه‌ها به تجويز ماده ۲۳ آيين‌نامه تاسيس و اداره داروخانه و به بهانه عـدم كسب امتياز و ادامـه تخلف وضعيت فعاليت و اشتغال مسئولين فني را با تعليق صلاحيت به حالت بلاتكليف درآورده و به طور نامحدد شغل و فعاليت حرفه‌اي افراد را مورد تعرض قرار داده است و با فرض ارسال پرونده به مرجع قضايي و تا تعيين تكليف آن مجازات شديد تري و يا خسارات جبران ناپذيري را به افراد تحميل مي‌ نمايد كه اين اقدامات علاوه بر اينكه خارج از اختيارات وزارت بهداشت مي‌ باشد به صراحت مغاير اصول ۳۶ و ۳۷ و ۲۲ قانون اساسي است و همانطور كه مستحضريد تا زماني كه جرم افراد در محكمه صالح و عادل اثبات نگرديده اصل بر برائت است و هيچ كس مجرم نيست و اعمال مجازات قبل از اثبات جرم خلاف قانون است . نظر به مراتب معنونه، كه ماده ۲۳ آيين‌نامه تاسيس و اداره دارو خانه ‌ها اختيارات غيرقانوني اعطايي به كميسيون ماده ۲۰ امور داروخانه ‌ها سلب ‌كننده حقوق اساسي موسسين و مسئولين فني داروخانه ‌ها و تالي فساد و خلاف اصول مورد اشاره قانون اساسي و مخالف متن و روح قوانين مورد اشاره و خارج از اختيارات وزارت بهداشت مي‌ باشد مراتب رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال ماده مذكور مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين‌نامه تاسيس و اداره داروخانه‌ها اين آيين‌نامه به استناد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدي آن و قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال ۱۳۶۷ تدوين شده است . ماده۲۳ـ با مسئول فني داروخانه كه حداقل امتيازات حضور فعال و ارائه خدمات دارويي را مطابق ضوابط مربوطه كسب ننمايد به صورت زير برخورد خواهد شد : مرحله اول ـ تذكر شفاهي با قيد گزارش بازرسي مرحله دوم ـ اخطار كتبي با درج در پرونده توسط دانشگاه مرحله سوم ـ در صورت ادامه تخلفات، موضوع تعويض و استفاده از مسئول فني موقت واجد شرايط ديگر همراه با كاهش ۲۰ درصد امتياز يك سال مسئول فني و تعليق صلاحيت فني وي با نظر كميسيون به داروخانه ابلاغ خواهد شد . تا حداكثر طي دو ماه موسس اقدام لازم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فني خاطي به مراجع ذيصلاح ارسال گردد . ماده۳۰ـ در صورت تخلف داروخانه از مقررات اين آيين‌نامه به صورت زير اقدام خواهد شد : مرحله اول ـ تذكر شفاهي با قيد در گزارش بازرسي مرحله دوم ـ اخطار كتبي توسط دانشگاه با درج در پرونده داروخانه مرحله سوم ـ در صورت تكرار تخلف ارجاع موضوع به مراجع ذيصلاح جهت تعليق موقت يا دائم پروانه تاسيس داروخانه با تصويب كميسيون تبصره ـ در صورت بروز تخلفاتي كه به تشخيص دانشگاه مي‌تواند باعث به خطر افتادن سلامت مصرف‌كننده گردد نظير نگهداري و فروش داروهاي غيرمجاز و قاچاق و عرضه غيرمجاز دارو و ارائه خدمات بدون حضور مسئول فني و غيره، با استناد به گزارش بازرسي و مدارك مستدل موضوع به كميسيون دانشگاه ارجاع و تصميم مقتضي در مورد تعليق قرارداد داروخانه با شركت‌هاي پخش دارو و سازمانهاي بيمه گر اتخاذ خواهد شد . ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي " در پاسخ به شكايت مذكور، سرپرست اداره كل حقوقي وتنظيم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب لوايح شماره ۱۰۷ / ۱۶۵۷ ـ ۱۳۹۹ / ۸ / ۲۶ و ۱۰۷ / ۱۲۵۸ ـ ۱۳۹۹ / ۷ / ۶ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " ۱ـ مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يكي از وظايف اين وزارتخانه تدوين و ارائه سياست‌ها و تعيين خط‌مشي‌ها براي فعاليت‌هاي بهداشتي، درماني و دارويي مي‌باشد و بند ۱۴ همين ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشكي و وابسته پزشكي را نيز از وظايف اين وزارتخانه مي‌داند . بندهاي ۱۱ و ۱۲ ماده مزبور نيز تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشتي، درماني، دارويي و صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه موسسات مرتبط با وزارت بهداشت را از وظايف اين وزارتخانه اعلام كرده است . ۲ـ مطابق ماده ۸ قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال ۱۳۶۴، كليه موسسات و واحدها بهداشتي و درماني و پزشكي كشور كه از طريق بخش خصوصي و غيردولتي در امر بهداشت و درمان فعاليت دارند از تاريخ تصويب اين قانون بايد تحت نظارت و كنترل و برنامه‌ريزي اين وزارتخانه قرار گيرند . ۳ـ بند ۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۸ قانون فوق‌الذكر نيز اجازه تأسيس مراكز و موسسات پزشكي خصوصي به اشخاص حقيقي و حقوقي را پس از تأييد مدارك آنان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد صلاحيت اين مراكز توسط كميسيون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني و اصلاحات بعدي آن مي‌داند . ۴ـ به موجب ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، ايجاد هر نوع موسسه پزشكي از جمله داروخانه به هر نام و عنوان بايد با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد . ۵ ـ برابر ماده ۲۰ قانون مذكور، به منظور رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي‌خواهند در موسسات پزشكي و داروسازي مصرح در ماده يكم عهده‌دار مسؤوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانه‌هاي مربوط به اين قانون را بنمايند كميسيون‌هايي به نام كميسيون‌هاي تشخيص ... در وزارت بهداري به رياست معاون وزارت بهداري تشكيل مي‌گردد و رأي اكثريت قطعي خواهد بود . ۶ ـ آيين‌نامه تأسيس و اداره داروخانه‌ها در تاريخ ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۵ با هدف تسهيل دسترسي بيماران به خدمات دارويي به استناد قوانين فوق‌الذكر به توشيح مقام عالي وزارت رسيد كه در ماده ۲۳ آن نحوه برخورد با مسؤول فني داروخانه كه حداقل امتيازات حضور فعال و ارائه خدمات دارويي را مطابق ضوابط مربوطه كسب ننمايد، اعلام شده است . در رابطه با اين ماده همانگونه كه در ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني اعلام شده است رسيدگي به صلاحيت كساني كه مي‌خواهند در موسسات پزشكي عهده‌دار مسئوليت فني داروخانه گردند بر عهده كميسيون ماده ۲۰ است كه بر اين اساس در صورت عدم كسب امتيازات لازم دائر بر حضور فعال و ارائه خدمات دارويي تشخيص عدم صلاحيت مسئول فني بر عهده كميسيون مذكور بوده كه با تشخيص كميته مذكور دائر بر عدم صلاحيت مسؤول فني صلاحيت فني وي تعليق و پرونده جهت رسيدگي به مراجع قضايي ارسال مي‌گردد . ۷ـ در خصوص اعتراض به ماده ۳۰ آيين‌نامه تأسيس و اداره داروخانه‌ها، حسب ماده مذكور در صورت تكرار تخلف داروخانه از مقررات، علي‌رغم تذكر شفاهي و اخطار كتبي، موضوع با تصويب كميسيون ماده ۲۰ جهت تعليق موقت يا دائم پروانه تأسيس به مراجع ذيصلاح ارجاع مي‌گردد . بر اين اساس با توجه به ماده ياد شده تعليق موقت يا دائم داروخانه بر عهده مرجع ذيصلاح است و كميسيون ماده ۲۰ رأساً تصميمي در خصوص تعليق موقت يا دائم داروخانه اتخاذ نمي‌كند . با توجه به مراتب مذكور و نظر به اينكه اين وزارتخانه در راستاي وظايف ذاتي خود مسئول صيانت از حقوق و سلامت بيماران مي‌باشد و با عنايت به اينكه آيين‌نامه مذكور وفق ضوابط و مقررات تنظيم شده است و شاكيان نيز دليل و مستندي در اثبات ادعاي مطروحه ارائه ننموده‌اند رد دعواي بي وجه شاكيان مورد تقاضا مي‌باشد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۳۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي الف ـ اولاً برمبناي اصل سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ تعيين جرايم و مجازاتها از جمله صلاحيتهاي قانونگذار است . ثانياً : براساس تبصره ( ۴ ) ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني الحاقي سال ۱۳۶۷ : « در صورتي كه مؤسسات مذكور در اين قانون و همچنين مؤسسين آنها از ضوابط و مقررات و نرخهاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مذكور در آيين‌نامه‌هاي مربوط تخطي نمايند و يا فاقد صلاحيتهاي مربوط تشخيص داده شوند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلّف است موضوع را در محاكم قضايي مطرح نمايد . دادگاه پس از بررسي در صورت ثبوت تخلّف با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديه، پروانه تأسيس يا پروانه مسئولان فني را موقتاً يا به طور دائم لغو مي‌نمايد ...» ثالثاً : به موجب ماده ۱۱ قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب سال ۱۳۶۷ : « در مورد جرايم موضوع اين قانون كميسيوني مركب از سرپرست نظام پزشكي مركز و يا استان بر حسب مورد و مديرعامل سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان و نماينده وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و در صورت تشخيص وقوع جرم در ‌مورد مؤسسات دولتي به كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي و در موارد غيردولتي به دادسراي انقلاب اسلامي جهت تعيين مجازات معرفي مي‌نمايد » و مستنبط از موازين قانوني مزبور اين است كه كميسيون تشخيص امور مربوط به داروخانه‌ها و شركتهاي توزيع‌كننده دارو ( موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني ) ، صرفاً صلاحيت تشخيص تخلّف و ارجاع آن به مراجع ذيصلاح را داشته و تعيين و اعمال مجازات از سوي اين كميسيون كه در قالب مراحل دوم و سوم مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آيين‌نامه تأسيس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۵ پيش‌بيني شـده، خـارج از حـدود اختيار و خلاف قانون است و بر همين اساس مراحل مزبور از مواد يادشده آيين‌نامه فوق مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند . ب ـ براساس بندهاي ۱۲ و ۱۳ ماده ۱ قا نون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال ۱۳۶۷، صدور، تمديد و لغو موقت يا دائم پروانه‌هاي مؤسسات پزشكي و دارويي و همچنين انجام نظارت و كنترل كيفي و تعيين ضوابط و مقررات لازم در اين خصوص، از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است . با توجه به اينكه براساس مرحله اول مقرر در مواد ۲۳ و ۳۰ آيين‌نامه تأسيس و اداره داروخانه‌ها مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام شده است كه در صورت عدم كسب حداقل امتيازات حضور فعال و ارائه خدمات دارويي مطابق ضوابط مربوطه توسط مسئول فني داروخانه و در صورت تخلّف داروخانه از مقررات اين آيين‌نامه، در قالب تذكر شفاهي با قيد گزارش بازرسي نسبت به موضوع برخورد مي ‌شود و اين امر ماهيت مجازات ندارد و از شمول حكم مقرر در رأي شماره ۱۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خارج است، بنابراين قسمت مربوط به مرحله اول از مواد ۲۳ و ۳۰ آيين ‌نامه تأسيس و اداره داروخانه‌ ها مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۵ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خارج از حدود اختيار و خلاف قانون نيست و ابطال نشد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري