رأي شماره 2742246 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1/0215-090/ب مورخ 1391/05/02 اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران

شماره 0302746 – 1404/11/06 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002742246مورخ 1404/10/23 مبني بر: بخشنامه شماره 1/0215-090 / ب مورخ 1391/05/02 اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران كه مفاد آن متضمن اين است كه مشتريان و مشتركان ملزم به پرداخت حق بيمه عمر براي تسهيلات دريافتي به انضمام تكميل موافقتنامه و تعهدنامه هستند بدليل خروج از حدود اختيارات از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/10/23 شماره دادنامه: 140431390002742246 شماره پرونده: 0302746 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: پُست بانك ايران موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/0215-090 /ب مورخ 1391/05/02 اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و شكايت نامه شماره 269993 مورخ 1403/07/22 اعلام كرده است كه: "بخشنامه شماره 1/0215-090 /ب مورخ 1391/05/02 كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران، مشتريان و متقاضيان تسهيلات را مُلزم به پرداخت حق بيمه عمر براي تسهيلات دريافتي و تكميل فُرم «موافقت نامه» مشتمل بر تعهّد ذيل مي نمايد: «مشتري متقاضي دريافت تسهيلات، موافقت خود را با صدور بيمه نامه عمر مانده بدهكار نسبت به مانده بدهي تسهيلات/ وام دريافتي، با علم به اين كه منفعت حاصله از اين بيمه مشمول اينجانب و ورثه ام مي گردد، با سلب حق هرگونه ايراد و اعتراض عليه بانك اعلام مي دارم». اين بخشنامه از سوي اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك درحالي صادر شده است كه بخشنامه اداره مطالعات و مقرّرات بانكي مديريت كل مقرّرات، مجوّزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي به شماره 91/44341 مورخ 1391/02/24 خطاب به كلّيه بانك هاي دولتي و غيردولتي، تصريح مي نمايد كه «دريافت حق بيمه اعتباري تسهيلات از تسهيلات گيرنده و همچنين مشروط نمودن اعطاي تسهيلات به اين كه تسهيلات گيرنده «بيمه عمر» و نظاير آن شود و به تبع آن مُلزم نمودن وي به انعقاد قرارداد با شركت بيمه و دريافت حق بيمه ولو به وكالت از تسهيلات گيرنده توسط بانك ها جهت پرداخت به شركت بيمه اكيداً ممنوع مي باشد.» همان گونه كه ملاحظه مي شود، بخشنامه اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران درحالي صادر شده است كه در متن بخشنامه بانك مركزي، «دريافت حق بيمه اعتباري» منع شده و اطلاق واژه «دريافت» در بخشنامه بانك مركزي ناظر بر آن است كه دريافت اين حق بيمه، چه به صورت توافق بانك با مشتريان چه به صورت اجباري ممنوع است و هرگونه عملياتي كه مصداقي از «اخذ حق بيمه اعتباري» باشد، نقض بخشنامه بانك مركزي مي باشد و تمامي بانك ها براساس ماده 37 قانون پولي و بانكي كشور (1371)، موظّف به رعايت دستورات و بخشنامه هاي صادره از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. لذا با توجه به اين امر، پُست بانك ايران در بخشنامه شماره 1/0215-090 /ب مورخ 1391/05/02 اداره كل تشكيلات و روش هاي اين بانك، به جهت نقض حكم بخشنامه بانك مركزي كه از مقرّرات بالادستي پُست بانك ايران به شمار مي رود، خارج از حدود اختيارات خود اقدام كرده است. لازم به ذكر است كه موضوع ممنوعيت دريافت حق بيمه عمر از تسهيلات گيرنده طي نامه هاي شماره 326767 مورخ 1400/11/06 و 1401/22667 مورخ 1401/05/31 مديريت كل نظارت بر بانك ها و مؤسسات اعتباري بانك مركزي مجدداً به بانك ها متذكّر و ابلاغ گرديده و مقرّر شده تا اقدامات اصلاحي لازم به منظور رعايت ضوابط يادشده انجام گردد. لذا تحت هيچ شرايطي دريافت حق بيمه ولو به وكالت از تسهيلات گيرنده توسط بانك ها جهت پرداخت به شركت بيمه مقدور نمي باشد و فاقد وجاهت قانوني مي باشد. بنابراين و با توجه به دلايل فوق الذ كر، در اجراي تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، ابطال «بخشنامه شماره 1/0215-090 /ب مورخ 1391/05/02 اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران با موضوع بيمه عمر مانده بدهكار» به سبب مغايرت با بخشنامه اداره كل مقرّرات، مجوّزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي به شماره 91/446341 مورخ 1391/02/24 ، از طريق هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به صورت فوق العاده و خارج از نوبت از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 1/0215-090 /ب مورخ 1391/05/02 اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران به» مديريت شعبي استان / منطقه از: اداره كل تشكيلات و روش ها موضوع: بيمه عمر مانده بدهكار با سلام احتراماً؛ در راستاي بخشنامه شماره 206687 مورخ 1390/09/30 [ 90/206687 ـ 1390/09/03 ] اداره مطالعات و مقرّرات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، صرف نظر از فقدان ماهيت اجرايي بخشنامه موصوف در پُست بانك به جهت عدم پذيرش بيمه تسهيلات در سياست ها و ضوابط اعتباري بانك و به منظور قانونمندي مشتري مداري و همسويي با نظام بانكي مقتضي است اخذ حق بيمه عمر مانده بدهكار با تكميل فُرم پيوست به منظور تأييد رضايت مشتريان و حفظ جنبه هاي تخييري صدور بيمه نامه موصوف صورت پذيرد. خواهمشند است دستور فرمائيد ضن ابلاغ مراتب به كليّه شعب تحت سرپرستي بر حُسن اجراي آن نظارت لازم و كافي معمول دارند. ـ اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران موافقتنامه رياست محترم شعبه/ دفتر ............... با سلام با توجه به درخواست دريافت تسهيلات/ وام ........................... به مبلغ ..................... از آن شعبه توسط اينجانب ................... دارنده حساب (نوع حساب) ...................... به شماره ...................... موافقت خود را با صدور بيمه نامه عمر مانده بدهكار نسبت به مانده بدهي تسهيلات/ وام دريافتي، با علم به اين كه منفعت حاصله از اين بيمه مشمول اينجانب و ورثه ام مي گردد با سلب حق هرگونه ايراد و اعتراض عليه بانك، اعلام مي دارم. متن نامه شماره 90/206687 مورخ 1390/09/03 به شرح زير مي باشد: جهت اطّلاع مديران عامل كلّيه بانك هاي دولتي، شركت دولتي پُست بانك و مؤسّسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. با سلام؛ احتراماً بدين وسيله به استحضار مي رساند؛ براساس مصوبه پنجاه و پنجمين جلسه مورخ 1390/08/11 كميسيون اعتباري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به تأييد مقام رياست كل بانك مركزي نيز رسيده مقرّر گرديد به منظور جلوگيري از دريافت هزينه هاي نامتعارف از مشتريان بانك ها و كاهش ارائه خدمات بانكي؛ «اخذ حق بيمه از گيرندگان تسهيلات جهت بيمه تسهيلات و نيز اخذ هرگونه وجهي تحت هر عنوان ماليات به جز آنچه در قوانين مالياتي تكليف شده از مشتريان بانك ها و مؤسّسات اعتباري غيربانكي ممنوع مي باشد.» خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به كلّيه واحدهاي ذي ربط آن بانك/ مؤسّسات اعتباري غيربانكي ابلاغ گرديده و بر حُسن اجراي آن نظارت به عمل آيد. ـ مديريت كل مقرّرات، مجوّزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقرّرات بانكي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران" در پاسخ به شكايت مذكور، نماينده حقوقي پُست بانك ايران به موجب لايحه اي كه با شماره 4194288 مورخ 1403/09/03 در دفتر هيئت عمومي به ثبت رسيده به طور خلاصه توضيح داده است كه: " اداره مطالعات و مقرّرات بانكي مديريت كل مقرّرات، مجوّزهاي بانكي و مبارزه با پولشوئي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف جلوگيري از دريافت هزينه هاي نامتعارف از مشتريان و كاهش هزينه ارائه خدمات بانكي طي بخشنامه شماره 90/206687 مورخ 1390/09/03 «اخذ حق بيمه از گيرندگان تسهيلات جهت بيمه تسهيلات و نيز اخذ هر گونه وجهي تحت عنوان ماليات به جز آنچه در قوانين مالياتي تكليف شده از مشتريان بانك ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي را ممنوع» و طي بخشنامه شماره 91/44341 مورخ 1391/02/24 نيز «دريافت حق بيمه اعتباري تسهيلات از تسهيلات گيرنده و همچنين مشروط نمودن اعطاي تسهيلات به اين كه تسهيلات گيرنده بيمه عمر و نظاير آن شود و به تبع آن ملزم نمودن وي به انعقاد قرارداد با شركت بيمه و دريافت حق بيمه ولو به وكالت از تسهيلات گيرنده توسط بانك ها جهت پرداخت به شركت بيمه را ممنوع» اعلام مي نمايد. اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك نيز در اجراي بخشنامه موصوف و با توجه به اين كه پذيرش بيمه تسهيلات در سياست ها و ضوابط اعتباري بانك ممنوع بود طي بخشنامه شماره 1/0215-090 /ب مورخ 1391/05/20 كه موضوع درخواست ابطال سازمان بازرسي كل كشور در پرونده مطروحه واقع شده، با هدف تأكيد بر جنبه تخييري بيمه عمر مانده بدهكار براي مشتريان بانك اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه موصوف مي نمايد. مزيد استحضار معروض مي دارد نظر به اين كه بيمه اعتباري تسهيلات به منظور پوشش ريسك ناشي از عدم بازپرداخت تسهيلات توسط مشتري بنا به دلايلي همچون ورشكستگي، اعسار، نكول بلا وجه و امثال آن از سوي شركت بيمه براي بانك صادر و عملاً بانك به عنوان ذي نفع و بيمه گذار تلقّي مي شود پرداخت حق بيمه نيز بر عهده بيمه گذار بوده و مطالبه آن از مشتري فاقد موضوعيت مي باشد. وليكن در خصوص بيمه عمر مانده بدهكار مشتري به اختيار خود و به جهت پيشگيري از بروز مشكلات اقتصادي ناشي از فوت احتمالي خويش براي ورثه و بالاخص ضامنين خود مبادرت به درخواست صدور بيمه عمر مانده بدهكار از شركت بيمه مي نمايد و از آنجا كه ذي نفع و بيمه گذار اين بيمه نامه مي باشد مبادرت به پرداخت حق بيمه مربوط نيز مي نمايد. فارغ از مطالب معنونه كه دلالت بر صحت و انطباق بخشنامه 1/0215-09 /ب مورخ 1391/05/20 اداره كل تشكيلات و روش هاي اين بانك با مقرّرات ابلاغي دارد نظر قضات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري را به مداقه در مفاد بخشنامه هاي بانك مركزي كه دلالت بر تفكيك بيمه اعتباري تسهيلات از بيمه عمر بدهكار و مشروط نمودن اخذ بيمه عمر مانده بدهكار به دو شرط اساسي عدم مقيد نمودن پرداخت تسهيلات به بيمه عمر نمودن و اختياري بودن ارائه بيمه نامه موصوف معطوف مي دارد. همان گونه كه به استحضار رسيد در بخشنامه ابلاغي اداره كل تشكيلات و روش ها به مديريت هاي شعب بانك، بر ممنوعيت اخذ بيمه اعتباري تسهيلات تصريح شده است به طوري كه هيچ يك از تسهيلات اين بانك داراي بيمه نامه اعتباري از شركت هاي بيمه نبوده و در صورت بيمه اعتباري بودن نيز هزينه آن مطابق بخشنامه 91/44341 مورخ 1391/02/24 برعهده بانك مي باشد. بنابراين همان گونه كه در بخشنامه ابلاغي ملاحظه مي فرماييد در بخشنامه هاي ابلاغي بانك و فُرم هاي مربوطه به وجه تخييري درخواست بيمه نامه مذكور از سوي مشتري كاملاً توجه شده و مورد تأكيد قرار گرفته است. لذا با توجه به اين كه حدود 40% مشتريان دريافت كننده تسهيلات از اين بانك داراي بيمه عمر مانده بدهكار صادره از شركت هاي بيمه اي مي باشند اين نسبت حكايت از عدم الزام و مشروط نمودن پرداخت تسهيلات به بيمه عمر مانده بدهكار مي باشد ضمن اين كه پُست بانك ايران به جهت نداشتن شركت بيمه اي زير مجموعه عملاً انتفاعي از بيمه عمر مانده بدهكار نمي برد و اين بيمه نامه بيشتر جنبه حمايتي براي متعهّدين تسهيلات و ورثه تسهيلات گيرنده به منظور جلوگيري از بروز معضلات اقتصادي و اجتماعي در صورت فوت وام گيرنده با توجه به مدّت بازپرداخت تسهيلات بعضاً تا 20 سال را دارد. لذا بنا به مراتب معنونه و انطباق بخشنامه 1/0215-090 /ب مورخ 1391/05/20 اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران و فُرم درخواست ضميمه آن با ضوابط و مقرّرات ابلاغي بذل عنايت به دلايل مطروحه و مستندات ابرازي و در نهايت رد شكايت سازمان بازرسي كل كشور مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/23 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي بر اساس بخشنامه شماره 91/446341 مورخ 1391/02/24 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها از انعقاد قرارداد با شركت هاي بيمه و دريافت حق بيمه ولو با وكالت از تسهيلات گيرنده و مشروط نمودن اعطاي تسهيلات به اين كه حتماً قرارداد بيمه عمر منعقد شود منع گرديده اند و با توجه به اين كه بانك مركزي براساس ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور بر فعاليت بانك ها نظارت دارد، لذا بخشنامه شماره 1/0215-090 /ب مورخ 1391/05/02 اداره كل تشكيلات و روش هاي پُست بانك ايران كه مفاد آن متضمّن اين است كه مشتريان و مشتركان ملزم به پرداخت حق بيمه عمر براي تسهيلات دريافتي به انضمام تكميل موافقتنامه و تعهدنامه هستند، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي