رأي شماره 3251330 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال مصوبه مورخ 1402/2/11 شوراي توسعه مديريت انساني موضوع ابلاغ شماره 27085 مورخ 1402/3/27 ملزم نمودن به پرداخت خسارت هزينه اياب و ذهاب به مبلغ چهار ميليون تومان

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0200221 ـ 0200240 * شماره دادنامه سيلور: 140231390003251330 تاريخ: 1402/12/14 * شكات: آقاي سجاد كريمي پاشاكي ـ خيراله سليمان زاده * طرف شكايت: سازمان اداري و استخدامي ـ سازمان امور مالياتي ـ اداره كل امور مالياتي استان اردبيل * موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1402/2/11 شوراي توسعه مديريت انساني موضوع ابلاغ شماره 27085 مورخ 1402/3/27 ملزم نمودن به پرداخت خسارت هزينه اياب و ذهاب به مبلغ چهار ميليون تومان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت سازمان اداري و استخدامي ـ سازمان امور مالياتي ـ اداره كل امور مالياتي استان اردبيل به خواسته فوق‌ الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي‌باشد : ابلاغيه شماره 27085 مورخ 1402/3/27 سازمان اداري و استخدامي كشور تمامي دستگاه‌ هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ 1402/2/11 به استناد رديف‌ هاي (4) و (5) جزء (ب) ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور رفع ابهام دستگاه ‌هاي اجرايي در خصوص امكان مأموريت كارمندان رسمي آزمايشي با عنايت به ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود : " هدف از پيش ‌بيني دوره رسمي آزمايشي براي كاركنان دستگاه‌ هاي اجرايي حصول اطمينان از شايستگي آنها براي ادامه خدمت در دستگاه مربوط و بررسي عملكرد آنان طي اين دوره براي رسيدن به قطعيت همكاري فرد به صورت رسمي با دستگاه اجرايي مي‌ باشد. بنابراين مأموريت كارمندان در دوره رسمي آزمايشي در صورت تعيين محل خدمت فرد (موضوع تبصره 4 ماده 45 قانون مديريت خدمات كشوري) در واحدهاي تابعه و وابسته دستگاه اجرايي مشروط به آنكه منجر به تغيير شغل مورد تصدي آنها نشود، با رعايت تمامي ضوابط و مقررات مربوط بلا مانع است ." مراتب براي اجرا ابلاغ مي ‌شود . حسين عرب اسدي * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در مقرره معترض‌عنه مأموريت كارمندان رسمي آزمايشي مورد حكم قرار گرفته در حاليكه وضع مأموريت مشمولين قانون مديريت از تكاليف هيأت وزيران موضوع ماده 121 قانون مي ‌باشد لذا شوراي توسعه خارج از حدود اختيار مصوبه وضع نموده است ضمن اينكه قبلاً تصويب ‌نامه 88/12/27 با موضوع آيين ‌نامه اجرايي دوره آزمايشي خدمت رسمي كه متضمن امكان انتقال يا مأموريت كارمندان رسمي آزمايشي بود به موجب نظريه رئيس مجلس به شماره 25926 مورخ 89/4/15 مغاير قانون تشخيص داده شده لذا احياء امكان مأموريت مخالف تبصره ‌هاي 4 و 8 قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي مي‌ باشد بنابراين ابطال مقرره مورد تقاضاست . شاكي رديف دوم علاوه بر ابطال مصوبه مذكور خواسته ديگري مبني بر ملزم نمودن سازمان امور مالياتي به پرداخت خسارت هزينه اياب و ذهاب به مبلغ چهار ميليون تومان مطرح نموده است . * در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي سازمان اداري و استخدامي به موجب لايحه شماره 2716465 مورخ 1402/6/12 به طور خلاصه توضيح داده است كه : جابجايي داخلي در بين واحدهاي داخلي يك دستگاه اجرايي مصداق مأموريت و انتقال نبوده لذا مصوبه مغايرتي با قوانين موضوعه ندارد . پرونده شماره هـ ت/ 0200221 و 0200240 مبني بر تقاضاي ابطال مصوبه مورخ 1402/2/11 شوراي توسعه مديريت انساني موضوع ابلاغ شماره 27085 مورخ 1402/3/27 سازمان اداري و استخدامي كشور) در جلسه مورخ 1402/11/15 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند : رأي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً شوراي توسعه مديريت در حيطه وظايف و اختيارات خود و در مقام رفع ابهام از قانون مديريت خدمات كشوري و به استناد رديف (4) جزء ب ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به پاسخ گويي به استعلام و ابهام اداري اقدام نموده است . ثانياً در قانون مديريت خدمات كشوري حكمي مبني بر ممنوعيت مأموريت كارمند در دوره آزمايشي به نحوي كه در مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مقرر شده است وجود ندارد . ثالثاً ماده 3 آئين ‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصويب ‌نامه شماره 262270/ت43913 ك مورخ 1388/12/27 هيأت وزيران) كه طي نامه شماره 25926/هـ ب مورخ 1389/4/15 رئيس مجلس شوراي اسلامي مغاير با قانون تشخيص داده شد ناظر بر انتقال و مأموريت به ساير دستگاه‌ هاي اجريي بود در حالي كه مصوبه مورد شكايت صرفاً ناظر به مأموريت در واحدهاي تابعه و وابسته دستگاه اجرايي به صورت مشروط مي‌ باشد بنابراين نمي ‌توان مبناي ابطال مصوبه شوراي توسعه مديريت را نظر رئيس مجلس در نامه فوق قرار داد . با توجه به مراتب فوق مصوبه مورخ 1402/2/11 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني (موضوع بخشنامه شماره 27805 مورخ 1400/3/27 سازمان اداري و استخدامي كشور) قابل ابطال نمي‌ باشد . اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري