نظر مشورتي 7/1400/1289 مورخ 1400/10/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اقامه دعواي اعسار و تقسيط محكوم به در فرضي كه توقيف حقوق و مزاياي كاركنان دولت، تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را ندهد.

استعلام : آيا دادگاه دريافت كننده دادخواست اعسار، مي تواند با اين استدلال كه مبلغ مورد حكم دادگاه از محل حقوق محكوم عليه با رعايت مقررات ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 طي اقساط قابل برداشت است، به دادخواست موصوف رسيدگي نكرده و پرونده را به اجراي احكام اعاده و مقرر نمايد كه اجراي احكام محكوم به را از حقوق محكوم عليه برداشت كند يا اين كه در هر صورت بايد راجع به دادخواست اعسار محكوم عليه اظهار نظر كند ؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به ماده 3 و تبصره يك آن از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، محكوم عليه مي تواند ضمن ارائه صورت كليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را تقديم كند. از طرفي مطابق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف بيش از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي كاركنان دولت امكان پذير نيست؛ بنابراين چنانچه توقيف حقوق و مزاياي كاركنان دولت، تكافوي محكوم به و هزينه هاي اجرايي را ندهد، مانع از طرح و اقامه دعواي اعسار و تقسيط محكوم به نيست؛ همان گونه كه تقسيط محكوم به مانع استيفاي بخش اجرا نشده آن از اموال و مطالبات محكوم عليه نيست. ثانياً، در حالتي كه محكوم عليه داراي حقوق است، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق وي كسر مي شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه حقوق قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق محكوم عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است. ثالثاً، دادگاه هنگام تقسيط محكوم به مي تواند مبلغ اقساط را بيشتر از يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي محكوم عليه تعيين كند؛ زيرا تعيين ميزان و مدت اقساط بستگي به وضعيت اقتصادي و درآمدي محكوم عليه دارد و چه بسا محكوم عليه علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، درآمد ديگري نيز داشته باشد؛ اما در هر حال، توقيف جبري بيش از يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي وي جايز نيست. بنابه مراتب ياد شده، در فرض سؤال دادگاه نمي تواند با اين استدلال كه مبلغ محكوم به با رعابت ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از محل حقوق و مزاياي مستخدم قابل استيفا است، بدون رسيدگي به دعواي اعسار محكوم عليه و بدون اتخاذ تصميم در ماهيت قضيه، پرونده را به اجراي احكام اعاده و مقرر كند كه محكوم به از محل حقوق و مزاياي محكوم عليه با رعايت ماده ياد شده استيفا شود.