رأي شماره 2174 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 8 تعرفه عوارض شهرداري محلات در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض تأمين و احداث پاركينگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است از تاريخ تصويب

شماره 0000017 23 /8 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري به شـماره دادنامه 140009970905812174 مورخ 27 /7 /1400 با موضوع: «بند 8 تعرفه عوارض شهرداري محلات در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض تأمين و احداث پاركينگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 27 /7 /1400 شماره دادنامه: 2174 شماره پرونده: 0000017 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: خانم سيده ونوس عرب موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 از تعرفه عوارض محلي سال 1399 تحت عنوان عوارض تأمين و احداث پاركينگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب شوراي اسلامي شهر محلات گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 8 از تعرفه عوارض محلي سال 1399 تحت عنوان عوارض تأمين و احداث پاركينگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب شوراي اسلامي شهر محلات را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر محلات از آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عوارض حذف، كسر، تأمين و احداث پاركينگ كه در خصوص شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف صادر شده و در مكاتبات وزارت كشور و استانداري با شوراي اسلامي شهر محلات به صراحت از تصويب عوارض مشابه آن منع گرديده است، استنكاف نموده و در هر سال صرفاً با تغيير عنوان آن عوارضي مانند عوارض حذف، عوارض كسر، عوارض تامين، عوارض احداث و يا بهاي خدمات تأمين و احداث پاركينگ نسبت به تصويب و مطالبه اين عوارض از شهروندان اقدام نموده است و با توجه به اينكه مصوبه تعرفه عوارض سال 1398 احداث پاركينگ شـوراي شهر محلات طي دادنامه شماره 1187 - 2 /10 /1399 هيأت عمومي ديـوان عـدالت اداري ابطال گرديده و مجدداً اين عوارض براي سال 1399 توسط شوراي شهر محلات صرفاً با يك تغيير عنوان با نام عوارض تأمين و احداث پاركينگ به تصويب رسيده است. با توجه به عدم تسري رأي ابطال مصوبه سال 1398 شوراي شهر محلات به تاريخ تصويب آن موجب بلاوجه و بلااثر شدن اين رأي و همچنين موجب تضييع مداوم حقوق شهروندان محلاتي كه از لحاظ فني و ضوابط قانوني امكان احداث پاركينگ را دارا نمي باشند گرديده، تقاضاي ابطال تعرفه شماره 8 عوارض سال 1399 شهرداري محلات را از تاريخ تصويب آن و با اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارم ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 17 - 6ـ تا 9 مورخ 21 /2 /1400 ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : " با توجه به اينكه قانونگذار در خصوص عدم رعايت تأمين كسري پاركينگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري اصلاحي سال 1358 تعيين تكليف كرده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعدد صادره مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف مربوط به اخذ عوارض به لحاظ كسري يا عدم تأمين پاركينگ را ابطال كرده است، بنابراين با لحاظ قانون مذكور و استدلالهاي مصرح در آراء مورد نظر هيأت عمومي، وضع عوارض در مورد عدم رعايت پاركينگ و يا كسري آن خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع مي باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق بند (و) آراء شماره 1477 الي 1481 – 12 /12 /1386، 770 – 18 / 10 / 1391، 9110090905800770 – 18 / 10 / 1391 و 97 الي 100 – 16 /2 / 1392 مصوبات مشابه تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرها از جمله تعرفه عوارض سال 1398 شهر محلات را مبني بر اخذ عوارض به لحاظ كسري پاركينگ يا عدم تأمين آن را ابطال كرده است كه صرفاً با تغيير عنوان براي سال 1399 مجدداً تصويب شده است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " 8 ـ عنوان: عوارض تأمين و احداث پاركينگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شرح مأخذ و نحوه محاسبه عوارض عوارض اختصاصي احداث پاركينگ عمومي طبق تبصره هاي 2، 3 و 7 ذيل تعرفه عمل شود . تبصره 1 : كليه مالكين موظفند بر اساس ضوابط شهرسازي براي احداث زيربناي خود نسبت به احداث پاركينگ مورد نياز اقدام نمايند . تبصره 2 : در مواردي كه به تشخيص شهرداري امكان احداث پاركينگ مقدور نمي باشد ( موارد شش گانه ذيل ) به منظور تأمين پاركينگ عمومي سطح شهر كه مالكين بتوانند از آنها استفاده نمايند . به استناد بند 2 ماده 29 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12 / 4 / 1346 با اصلاحات بعدي و ماده 7 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7 / 7 / 1387 اين عوارض تصويب مي گردد تا براي احداث پاركينگ عمومي سطح شهر به عنوان ( عوارض اختصاصي ) وصول و هزينه گردد . 1 ـ ساختمان، در فاصله پنجاه متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . 2 ـ ساختمان، در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است . 3 ـ ساختمان، در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد . 4 ـ ساختمان، در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد . 5 ـ در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود . 6 ـ ساختمان، در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد . تبصره 3 : جهت مالكيني كه تأمين پاركينگ در رديف هاي 6 گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره 2937 / 1 / 3 / 34 ـ 3 / 3 / 71 وزارت كشور امكان پذير نباشد و يا مجتمع هاي تجاري كه قصد احداث پاركينگ مورد نياز واحدهاي تجاري و مسكوني خود را در املاكي غير از پلاك مورد پروانه ( مطابق ضوابط طرح تفصيلي ) تأمين نمايند بدون اخذ عوارض تأمين پاركينگ، شهرداري مجاز به صدور پروانه مي باشد . تبصره 4 : در صورتي كه مالكين نتوانند در راستاي تبصره 2 نسبت به تأمين پاركينگ واحدهاي تجاري، مسكوني، اداري، بهداشتي، درماني و غيره را تأمين نمايند، شهرداري عوارض تأمين پاركينگ را طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري از نزديك ترين پاركينگ عمومي جانمايي شده در طرح جامع و يا تفصيلي، كه بر مبناي قيمت ميانگين املاك واقع در طرح پاركينگ عمومي مقوم مي گردد، وصول مي نمايد . تبصره 5 : اين عوارض بايد براي مطالعه، خريد زمين، اجازه زمين، احداث و راه اندازي پاركينگ هاي عمومي سطح شهر هزينه مي شود . تبصره 6 : عوارض اختصاصي احداث پاركينگ عمومي در سطح شهر جهت بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه كليه سازمان ها و شركت ها و مؤسسات دولتي و عمومي كه از طريق اصول بازرگاني اداره مي شوند و مشمول تبصره ( 2 ) مي باشند، عوارض تأمين پاركينگ آنها به قيمت روز طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري و اولويت املاك تعيين شده توسط شهرداري، وصول مي گردد . تبصره 7 : كليه مالكين منطقه 1 تراكمي ( مطابق تعرفه شماره 9 عوارض ) در زمان صدور پروانه ساختماني اضافه اشكوب، چنانچه مشمول موارد 6 گانه تبصره 1 گردند، شهرداري بابت هر مترمربع عوارض تأمين پاركينگ، به قيمت روز طبق نظر كارشناس رسمي اقدام مي نمايد به شرطي كه قيمت اعلامي بيشتر از 50 % ( پنجاه درصد ) ارزش روز همان پلاك نباشد . تبصره 8 : پرداخت حق الزحمه كارشناسي به صورت مساوي، پنجاه درصد به عهده مالك و پنجاه درصد به عهده شهرداري مي باشد . تبصره 9 : در مواردي كه ميزان كسري پاركينگ كمتر از يك واحد مي باشد و يا در مواردي كه مؤديان طي آراي صادره از كميسيون ماده صد مكلف به پرداخت عوارض تأمين پاركينگ مي گردند، مبناي محاسبه اين عوارض با دو گزينه ذيل در اختيار و انتخاب مالك مي باشد . 1 ـ بر اساس ارزش كارشناسي روز بها عرصه ملك 2 ـ بر اساس قيمت كارشناسي بها نزديكترين پاركينگ عمومي جهت تسريع در اين امر و نيز كاهش هزينه هاي كارشناسي، در صورت توافق طرفين، نظريه كارشناسي رسمي دادگستري مربوط به ارزيابي املاك مورد نظر كه بيشتر از 3 ماه از تاريخ آن نگذشته باشد ملاك و مد نظر طرفين قرار گيرد . به منظور تشويق بخشي خصوصي كليه افرادي كه نسبت به احداث پاركينگ عمومي، طبقاتي و آسانسوري در سطح شهر محلات اقدام مي نمايند از پرداخت عوارض اختصاصي احداث پاركينگ عمومي معاف مي باشند ." " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر محلات به موجب لايحه شماره 201 / ش م ـ 28 / 6 / 1400 توضيح داده است كه : " 1 ـ دادخواست ارائه شده در قسمت طرف شكايت صرفاً عبارت « محلات » درج گرديده لذا مشخص نيست منظور از « محلات » كدام نهاد يا اداره يا سازمان دولتي و عمومي مي باشد . 2 ـ عوارض مورد شكايت پس از تصويب توسط شوراي اسلامي شهر محلات به تأييد استانداري مركزي رسيده لذا تمامي مراحل قانوني و كارشناسي را طي نموده و مطمئناً كارشناسان استانداري تمامي موارد نقض شده در ديوان را بررسي نموده و سپس نسبت به تأييد تعرفه عوارض مذكور اقدام نموده اند . 3 ـ موضوع عوارض مورد ترافع پرداخت هزينه جهت تأمين پاركينگ براي املاكي مي باشد كه عملاً هنگام اخذ پروانه ساختماني و احداث بنا امكان احداث و تأمين پاركينگ در همان پلاك را ندارند لكن عدم امكان تأمين پاركينگ دال بر نداشتن خودرو براي مالكين آن ساختمان نمي باشد كه عدم احداث پاركينگ عمومي در حوالي ساختمانهاي مذكور، خودروي مالكين چنين بناهايي شبانه روز در معابر عمومي و خيابان پارك شده كه علاوه بر سهولت سرقت، چنين خودروهايي باعث ايجاد ترافيك و كندي عبور و مرور مي گردد . در حالي كه شهرداري با اخذ عوارض تأمين پاركينگ و احداث پاركينگ در مجاورت يا نزديكي آن ساختمان در صدد رفع مشكلات فوق الذكر بر خواهد آمد . 4 - طبق تبصره 3 ذيل تعرفه عوارض شماره 8 كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته بيان گرديده در صورت تأمين پاركينگ توسط مالك املاك با شرايط فوق الذكر در املاك غير از پلاك مورد پروانه هيچگونه عوارض تأمين پاركينگ از ايشان اخذ نخواهد گرديد . لذا با توجه به اينكه بر اساس ضوابط شهرسازي، مالكين هنگام اخذ پروانه ساختماني ملزم و مكلف به تأمين پاركينگ مي باشند . نتيجتاً مي تـوانند در پلاك ديگر اقـدام به احـداث و تأمين پاركينگ نمايند و اخذ عـوارض تأمين پاركينگ الزامي نبوده و صرفاً جهت تسهيل امور شهرونـدان ايشان بين تأمين پاركينگ در پلاك ديگري يا پرداخت بهاي آن و تأمين آن توسط شهرداري مخير گشته اند . نهايتاً اينكه با ابطال عوارض مورد ترافع تمامي مالكين با شرايط فوق الذكر ملزم به تأمين پاركينگ در پلاك ديگر مي گردند . علي ايحال با توجه به موارد فوق الذكر علي الخصوص اينكه مالكين پلاك هايي با شرايط فوق اساساً بين تأمين پاركينگ در پلاك ديگر و پرداخت عوارض مخيرند و اجباري در كار نيست و همچنين اينكه عوارض دريافتي صرف احداث و تأمين پاركينگ جهت استفاده همين مالكين مي گردد كه در نهايت در راستاي رفاه شهروندان و كاهش هزينه و خطرات ترافيكي و امنيتي رد شكايت شاكي تقاضا مي گردد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 / 7 / 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 116 مورخ 23 / 2 / 1392، شماره 1354 مورخ 17 / 12 / 1395 و شماره 1186 مورخ 2 / 10 / 1399 اين هيأت وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين بند 8 تعرفه عوارض شهرداري محلات در سال 1399 كه تحت عنوان عوارض تأمين و احداث پاركينگ طبق ضوابط و مقررات طرح تفصيلي به تصويب شوراي اسلامي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري