قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري

اصول محاكمه در محاكم

در كليات

رسيدگي بكليه دعاوي حقوقي و تجاري راجع بمحاكم عدليه است مگر در مواردي كه قانون صراحتاً استثناء كرده باشد.

هيچ محكمه نميتواند بدعوائي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌نفع رسيدگي بدعوي را مطابق مقررات قانون تقاضا نموده‌ باشند.

محاكم عدليه مكلفند بدعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم دهند يا فصل نمايند و در صورتيكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا‌ صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد محاكم عدليه بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و‌عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايد.

اگر حاكم محكمه بعذر اينكه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است و يا اصلا قانوني وجود ندارد از رسيدگي ‌و فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.

رسيدگي ماهيتي بهر دعوائي دو درجه (‌بدوي و استينافي) خواهد بود مگر در موارديكه قانون استثناء كرده باشد.

بماهيت هيچ دعوائي نميتوان در درجه استينافي رسيدگي نمود مادام كه در درجه بدوي در آن باب حكمي صادر نشده است مگر‌مواردي كه در قانون استثناء شده باشد.

هيچ مقام رسمي و هيچ اداره دولتي نميتواند حكم محكمه عدليه را تغيير دهد و يا از اجراء آن جلوگيري كند مگر خود محكمه كه حكم‌ داده و يا محكمه بالاتر آنهم در موارديكه قانون معين ميكند.

‌در صلاحيت محاكم

در صلاحيت ذاتي محاكم

‌در صلاحيت ذاتي محاكم ابتدائي و محاكم صلح ‌

رسيدگي بدوي بدعاوي حقوقي و تجاري راجع بمحاكم ابتدائي و محاكم صلح است جز در مواردي كه قانون مرجع ديگري معين كرده ‌باشد.

رسيدگي استينافي باحكام و قرارهاي قابل استيناف محاكم صلحيه راجع بمحاكم ابتدائي است.

در صلاحيت ذاتي محاكم استيناف

رسيدگي استينافي باحكام و قرارهاي قابل استيناف محاكم ابتدائي و احكام و قرارهاي قابل استيناف محاكم صلح محدود در مورديكه ‌محاكم مزبوره بدعاوي راجعه بمحاكم بدايت رسيدگي مينمايند راجع بمحاكم استيناف است. ‌

در صلاحيت ذاتي محاكم شرع

امور ذيل راجع به محاكم شرع است: 1 - رسيدگي بدعاوي راجعه باصل زوجيت و فسخ و طلاق. 2 - اجراي طلاق در مواردي كه بايد حاكم طلاق دهد. 3 - نصب قيم. 4 - حلف و احلاف در موارديكه بايد دعوي بقسم قطع و فصل شود و بترتيبي كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود.

در صلاحيت نسبي محاكم

در صلاحيت نسبي محاكم صلح ناحيه

رسيدگي بدعاوي ذيل راجع بمحاكم صلح ناحيه است:

هر دعوائي كه مدعي به آن بيش از دويست ريال نباشد از تجاري و حقوقي باستثناي دعاوي راجعه بعين املاك و حقوق ارتفاقي نسبت بآنها.

كليه دعاوي راجعه بحقوق مالي كه مدعي به آن بيش از يكهزار ريال نباشد اعم از منقول و غير منقول و اعم از تجارتي و حقوقي مشروط ‌بر اينكه در مقر صلح ناحيه نه صلح محدود باشد و نه محكمه ابتدائي.

دعوي تصرف عدواني و مزاحمت در حدود فقرات 1 و 2 و با رعايت ساير مقررات مربوط باين دعاوي.

هر دعوائي و تا هر ميزاني كه باشد در صورت تراضي طرفين.

تقاضاي اصلاح نسبت بهر دعوائي و تا هر ميزاني كه باشد.

در صلاحيت نسبي محاكم صلح محدود

امور راجع بمحاكم صلح محدود از قرار ذيل است:

دعاوي راجع باعيان از منقول و غير منقول و ديون و منافع در صورتيكه مدعي به بيش از پنجهزار ريال نباشد.

دعاوي راجعه بضرر و خسارت در صورتيكه مدعي به بيش از پنجهزار ريال نباشد اگر چه ضرر و خسارت ناشي از جرم باشد.

مطالبه تخليه يد از اعيان مرهونه و متأخره و امثال آن مگر در صورتي كه مدعي‌عليه مدعي مالكيت شده و ادعاي خود را بطور مستقيم يا‌غير مستقيم بموجب سند مستند بانتقال از مدعي نمايد كه در اينصورت محكمه صلح وقتي صلاحيت خواهد داشت كه قيمت عين بيش از پنجهزار ريال نباشد.

كليه دعاوي راجعه بحقوق ارتفاقي از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و حق حفر چاه قنات در ملك ديگري و امثال آن تا هر ميزاني كه باشد و ‌حقوق انتفاعي در صورتيكه قيمت آن زائد بر نصاب محكمه صلح نباشد.

دعوي مزاحمت در عين منقول و غير منقول تا هر ميزاني كه باشد.

دعواي تصرف عدواني در غير منقول تا هر ميزاني كه باشد. مشروط بر اينكه از تاريخ سلب تصرف مدعي بيش از يكسال نگذشته باشد.

دعاوي راجع باشيائي كه قيمت معين نداشته ولي داراي نوعي از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدي است مثل اعيان اوراق و اسناد و امثال‌آن.

مطالبه وفاي بشروط و عقود راجعه بمعاملات و قراردادها اعم از اينكه در ضمن معامله و قرارداد تصريح شده يا بناء متعاملين بر آن بوده و‌يا عادتاً و عرفاً معامله مبني بر آن باشد مشروط بر اينكه مورد مطالبه قابل تقويم نباشد و الا نصاب صلحيه معتبر خواهد بود.

تقاضاي افراز در صورتيكه مالكيت محل نزاع نباشد و در صورتيكه مالكيت محل نزاع باشد نصاب از حيث قيمت معتبر است.

تقاضاي تأمين و حفظ دلائل و امارات.

تقاضاي اصلاح بين طرفين در هر دعوائي و تا هر مقداري كه مدعي‌به باشد.

رسيدگي بهر دعوائي تا هر ميزاني كه باشد در صورت تراضي طرفين.

تقاضاي تصديق انحصار وراثت.

اگر در مقر محكمه صلحيه محدود محكمه ابتدائي نباشد محكمه صلحيه بدعاوي ذيل نيز رسيدگي خواهد نمود: 1 - دعاوي كه مدعي‌ به آن تا ده هزار ريال باشد. 2 - نسبت باختلافات راجعه باسناد سجل احوال.

در هر جائي كه صلح ناحيه نباشد محكمه صلح محدود بدعاوي راجعه به صلح ناحيه نيز رسيدگي خواهد كرد و در اينصورت احكام‌ صادره در حدود صلاحيت صلح ناحيه غير قابل استيناف و تميز خواهد بود.

دعاوي ذيل بمحاكم صلح راجع نيست اگر چه مدعي‌به در حدود نصاب آن باشد: 1 - دعاوي راجعه بدولت. 2 - دعاوي راجعه باصل امتيازاتيكه از طرف دولت داده ميشود. 3 - دعاوي راجعه بعلائم صنعتي و اسم و علائم تجارتي و حق‌التصنيف و حق اختراع و كليه حقوق غير مالي مثل توليت و نسب و وصايت.

تقاضاي تأمين دلائل و امارات از محكمه صلحي ميشود كه دلائل و امارات مورد تقاضا در حوزه آن واقع است.

دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در صلحيه اقامه ميشود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است. ‌دعوي مزاحمت عبارت است از دعوائي كه بموجب آن متصرف مال يا حتي تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مينمايد كه نسبت بتصرفات او‌ مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. ‌دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مالي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف‌ خود را نسبت بآن مال تقاضا مينمايد.

در صلاحيت نسبي محاكم ابتدائي

بجز آنچه كه مطابق دو مبحث فوق داخل در صلاحيت نسبي محاكم صلح است محاكم ابتدائي بكليه دعاوي حقوقي و تجاري بطريقي كه در مبحث چهارم مقرر است رسيدگي مينمايد.

رسيدگي استينافي باحكام و قرارهاي محاكم صلح محدود و احكام و قرارهاي محاكم صلح ناحيه كه قابل استيناف است در محكمه ‌ابتدائي بعمل ميآيد كه محاكم صلح مزبور در حوزه آن واقعند مگر در مواردي كه مطابق ماده 10 راجع بمحاكم استيناف است.

در نقاطي كه محكمه صلحيه نيست محاكم ابتدائي بدعاوي نيز رسيدگي مينمايند كه داخل در صلاحيت محاكم صلح است در اينصورت حكم محاكم مزبور كه مدعي‌به آن بيش از دويست ريال نباشد قطعي و غير قابل استيناف است و مرجع استينافي قرارها و احكامي كه قابل‌ استيناف است نزديكترين محكمه ابتدائي خواهد بود مگر آنكه وزارت عدليه محكمه ابتدائي ديگري را معين نمايد.

مرجع رسيدگي بدعاوي مربوط به اسناد سجل احوال اتباع ايران كه در خارج مملكت بوسيلۂ مأمورين مربوطه صادر شده باشد ‌محكمه بدايت طهران است.

در مقررات مشتركه راجعه بصلاحيت نسبي محاكم ابتدائي و محاكم صلح ‌

دعاوي راجعۂ به محاكمي كه بدايتاً رسيدگي مي‌نمايند بايد در همان محكمه اقامه شود كه مدعي‌عليه در حوزه آن اقامتگاه دارد و اگر ‌مدعي‌عليه در ايران اقامتگاه نداشته در صورتيكه در ايران محل سكونت موقتي داشته باشد در محكمه همان محل بايد اقامه گردد و هر گاه در ايران نه ‌اقامتگاه و نه محل سكونت موقتي داشته ولي در ايران مال غير منقول دارد دعوي در محكمه‌اي اقامه ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است. ‌ و هر گاه مال غير منقول هم نداشته باشد مدعي ميتواند در محكمه محل اقامت خود اقامه دعوي كند.

در دعاوي تجاري و همچنين در هر دعواي راجع باموال منقوله كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد مدعي ميتواند بمحكمه محلي ‌رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود. ‌

دعاوي راجعه بغير منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه بآن در محكمۂ اقامه ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع ‌است اگر چه مدعي و مدعي‌عليه هم در آن حوزه مقيم نباشند.

در صورتيكه مدعي به مال منقول و غير منقول باشد مدعي ميتواند در محكمۂ كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و يا در محكمه ‌محل اقامت مدعي‌عليه اقامه دعوي كند بشرط آنكه دعوي در هر دو قسمت ناشي از يك منشأ شده باشد. ‌

هر گاه يك ادعا راجع به چند مدعي‌عليه باشد كه در حوزه‌هاي محاكم مختلفه اقامت دارند و يا راجع بچند مال غير منقول باشد كه در‌حوزه‌هاي محاكم مختلفه واقع شده‌اند مدعي ميتواند بيكي از محاكم مزبور رجوع كند.

هر دعوي كه در اثناء رسيدگي بدعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي‌عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه‌ شود و دعوي مزبور با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد و يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد در محكمۂ اقامه ميشود كه دعوي اصلي در‌آنجا اقامه شده است مگر آنكه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي محكمه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي بدعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف ميماند تا دعوي طاري در محكمۂ كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد.

در مورد ماده فوق محكمه بايد عرضحال راجع بدعوي طاري را بمحكمه صلاحيت‌دار بفرستند و هر گاه مدعي دعوي مزبور را در‌محكمه صالحه تا يكماه تعقيب نكند عرضحال نسبت بدعوي طاري بلااثر و محكمه‌ايكه مشغول رسيدگي بدعوي اصلي بوده رسيدگي و حكم‌ خواهد داد هر گاه دعوي اصلي در محكمه صلحيه بوده و دعوي طاري از حد نصاب صلحيه خارج باشد در اينصورت دعوي اصلي نيز بايد بمحكمه‌ ابتدائي صلاحيت‌دار احاله شود مگر اينكه طرفين دعوي برسيدگي صلحيه تراضي نمايند. ‌ادعاء تهاتر و هر عنواني كه دفاع محسوب ميشود محتاج بعرضحال جداگانه نيست.

هر گاه شخص ثالثي كه جلب يا وارد محاكمه ميشود بموجب اسناد كتبي و يا قرائن قويه ثابت نمايد كه دعوي فقط براي انصراف او از ‌محكمۂ كه قانوناً مرجع رسيدگي است اقامه شده ميتواند احاله دعوي را بمحكمه صلاحيت‌دار تقاضا نمايد و در اين صورت محكمه حاكمه بايد ‌تقاضاي او را قبول كند.

دعاوي راجع بتركه متوفي در صورتي كه دعوي مابين وراث باشد يا از طرف اشخاصي اقامه شود كه خود را ذيحق در تمام يا قسمتي از ‌تركه ميدانند اگر چه مدعي‌به دين باشد و يا راجع بوصاياي متوفي مادام كه تركه تقسيم نشده است و همچنين دعوي الغاء يا بطلان تقسيم در محكمه‌ محلي اقامه ميشود كه متوفي در آنجا اقامتگاه داشته اگر چه جزء تركه اموال غير منقولي باشد كه در حوزه محكمه مزبور واقع نميباشد - در مورد ‌دعواي بطلان تقسيم در صورتيكه تقسيم بتوسط محكمه‌اي غير از محكمه محل اقامت متوفي واقع شده باشد دعوي مزبور در محكمه‌اي كه تقسيم ‌بتوسط آن بعمل آمده اقامه ميشود.

دعوي توقف از اينكه از طرف خود تاجر يا از طرف طلبكارها يا از طرف مدعي‌العموم باشد بايد در محكمۂ كه اقامتگاه تاجر متوقف در‌ حوزه آن واقع است اقامه شود و در صورتيكه تجارتخانه داراي شعب متعدده باشد و يكي از شعبات متوقف شود دعوي بر خود تاجر و در همان ‌محكمۂ محل اقامت او اقامه خواهد شد. ‌هرگاه تاجر متوقف در ايران اقامتگاه نداشته باشد دعوي توقف در محكمه‌اي اقامه مي‌شود كه تجارتخانه شعبه يا نماينده براي معاملات در حوزه آن‌ دارد يا سابقاً داشته است.

دعوي راجعه بورشكستگي شركتهاي تجارتي كه مركز اصلي آن در ايران است بايد در مركز اصلي شركت اقامه شود. ‌

دعاوي مربوطه باصل شركت و دعاوي شركت بر شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و همچنين دعاوي اشخاص خارج بر شركت‌ مادام كه شركت باقي است و در صورت انحلال تا وقتيكه تصفيه امور شركت در جريان است در مركز اصلي شركت اقامه ميشود.

در دعاوي ناشيه از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج ميتوانند دعاوي خود را در محلي كه تعهد در آن جا واقعشده يا محلي كه ‌مال‌التجاره بايد تسليم گردد يا جائيكه وجه بايد پرداخته شود اقامه نمايند.

اگر شركت داراي شعب متعدده در نواحي مختلفه باشد دعاوي ناشيه از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در محكمه محلي كه ‌شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود مگر آنكه شعبه مزبور منحل شده باشد كه در اينصورت دعاوي مزبور نيز در مركز اصلي شركت اقامه‌ خواهد شد.

دعوي اعسار در صورتي كه در حين رسيدگي باصل دعوي اظهار شود در محكمه‌اي اقامه مي‌شود كه رسيدگي باصل دعوي در آن‌ مطرح است و در صورتيكه بعد از صدور حكم و قطعيت آن اقامه شود در محكمه‌اي رسيدگي ميشود كه حكم بدوي را صادر كرده است. ‌ دعوي اعسار در قابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد. ‌دعوي اعسار از مخارج محاكمه در محكمه‌اي اقامه ميشود كه صلاحيت رسيدگي بدوي باصل دعوي را دارد.

دعوي خسارت چه از بابت تأخير تأديه و چه از بابت مخارج عدليه و چه از بابت حق‌الوكاله و امثال آن در صورتيكه در ضمن دعوي‌ اصلي مطالبه شده باشد در محكمه‌اي رسيدگي ميشود كه دعوي اصلي در آن مطرح شده و الا در محكمه‌اي رسيدگي ميشود كه دعوي در آن خاتمه ‌يافته است. ‌نسبت بدعاوي كه رسيدگي بآن از خصائص محكمه شرع است دعوي خسارات مذكوره در محكمۂ اقامه ميشود كه دعوي اصلي را ارجاع بشرع‌ كرده دعوي خسارت راجع بمرحله تميزي در محكمۂ اقامه ميشود كه از حكم آن محكمه تميز خواسته شده و در صورت نقض بمحكمه‌اي راجع ‌است كه دعوي بدانجا ارجاع شده و خاتمه يافته است.

اختلافات مربوطه باجراي احكام كه از اجمال يا ابهام راجعه بحكم يا محكوم‌به حادث شود در محكمه‌اي كه اصل حكم را صادر كرده‌ رسيدگي ميشود. ‌اختلافات ناشيه از اجراي احكام راجع بمحكمه‌اي است كه حكم بتوسط آن محكمه اجرا ميشود. ‌

باعتراض شخص ثالث كه مدعي مالكيت مالي است كه موضوع حكم نبوده ولي مورد عمليات اجرائي براي اجراء حكم واقع شده در‌محكمه‌اي رسيدگي ميشود كه ورقه اجرائيه را صادر كرده است.

در تمام دعاوي كه رسيدگي بآن از صلاحيت محاكمي است كه بدايتاً رسيدگي مينمايند طرفين دعوي ميتوانند تراضي كرده بمحكمه ‌ديگري كه در عرض محكمه صلاحيت‌دار باشد رجوع كنند. ‌تراضي طرفين بايد بموجب سند رسمي يا اظهار آن‌ها در نزد حاكم محكمه‌اي كه ميخواهند دعوي خود را باو رجوع كنند بعمل آيد در صورت اخير ‌حاكم اظهار آنها را در صورت‌ جلسه قيد و بمهر يا امضاء آنها ميرساند اگر طرفين يا يكي از آنها بيسواد باشد مراتب در صورت‌ جلسه قيد ميشود.

مرجع استينافي احكام استيناف صلح ناحيه در مواردي كه قابل استيناف است نزديكترين محكمه ابتدائي است مگر آنكه وزارت عدليه بر‌حسب مقتضيات محكمه ديگري را معين كند.

رسيدگي استينافي باحكام و قرارهاي صادره از محاكم ابتدائي در محكمه استينافي بعمل مي‌آيد كه محاكم مزبوره در حوزه آن واقع ‌ميباشند.

‌در اختلافات راجعه بصلاحيت و طريق حل آن

در اختلافات راجعه بصلاحيت

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر محكمه نسبت بدعوي كه بآن رجوع شده است بعهده خود آن محكمه است.

هر گاه در موضوع يك دعوي دو محكمه عدليه يا محكمه عدليه و محكمه غير عدليه هر دو خود را صالح بدانند يا هر دو از خود نفي ‌صلاحيت نمايند اختلاف محقق ميشود و همچنين است اشتباهات حاصله از اينكه قضيه مربوط بمحكمه عدليه يا اداره ديگر دولتي است و هر دو ‌خود را صالح بدانند يا هر دو از خود نفي صلاحيت نمايند.

در طريقه حل اختلافات

در طريقه حل اختلاف بين محاكم عدليه

اگر اختلاف بين محاكم عدليه راجع بصلاحيت آنها بوسيله استيناف يا تميز از قرار حل نشده باشد هر يك از متداعيين كه حل اختلاف ‌را بخواهد بايد عرضحال كتبي در دو نسخه بمحكمۂ كه مطابق مواد ذيل بايد حل اختلاف نمايد تقديم دارد. ‌محكمه بايد بعرضحال مزبور در جلسه اداري رسيدگي نمايد رسيدگي باصل دعوي تا صدور حكم راجعه بحل اختلاف توقيف خواهد شد.

هر گاه اختلاف بين دو محكمۂ صلحيه باشد و هر دو صلحيه در حوزه يك محكمه ابتدائي باشند حل اختلاف در همان محكمه ابتدائي بعمل ميآيد. ‌اگر طرفين اختلاف در حوزه يك محكمه ابتدائي نبوده ولي در حوزه يك محكمه استيناف باشند حل اختلاف بهمان محكمه استيناف رجوع ميشود ‌و اگر طرفين اختلاف در حوزه يك محكمه استيناف نباشند حل اختلاف با ديوان تميز خواهد بود.

هر گاه اختلاف بين محكمه صلح و محكمه ابتدائي باشد حل اختلاف بمحكمه استيناف رجوع ميشود كه طرفين اختلاف در حوزه آن ‌واقعند و اگر طرفين اختلاف در حوزه يك محكمه استيناف نباشند حل اختلاف با ديوان تميز خواهد بود.

اگر اختلاف بين دو محكمه ابتدائي باشد كه در حوزه يك استيناف واقعند حل اختلاف راجع بهمان محكمه استيناف است و اگر در‌ حوزه يك محكمه استيناف نباشد حل اختلاف با ديوان تميز است.

اگر اختلاف بين دو محكمه استيناف يا محكمه ابتدائي و استيناف باشد حل آن با ديوان تميز خواهد بود.

اگر اختلاف بين محكمه شرع و محكمه صلحيه يا ابتدائي توليد شود حل اختلاف با محكمه استيناف است كه هر دو در حوزه آن واقع‌ است و اگر اختلاف بين محكمه شرع و محكمه استيناف واقع شود مرجع حل اختلاف ديوان تميز است.

در طريقه حل اختلاف بين محاكم عدليه و محاكم غير عدليه يا ادارۂ دولتي

اگر در موضوع يك دعوي بين محكمه عدليه و محكمه غير عدليه يا ادارۂ دولتي اختلافي در صلاحيت ايجاد شود يعني هر دو خود را‌ صالح براي رسيدگي دانسته يا هر دو از خود نفي صلاحيت كنند حل اختلاف در ديوان عالي تميز مطابق مواد ذيل بعمل ميآيد.

اشخاص ذينفع يا مدعي‌العموم محكمه عدليه كه طرف اختلافست مراتب را با ذكر دلائل بمدعي‌العموم ديوانعالي تميز اعلام ‌ميكند و مدعي‌العموم ديوان عالي تميز براي حل اختلاف برئيس اول ديوانعالي تميز رجوع مينمايد.

براي حل اختلاف در شعبه اولي ديوان تميز مجلسي مركب از هفت نفر از رؤساء و مستشاران ديوان تميز بانتخاب رئيس اول تشكيل و‌ بمسئله مختلف‌ فيها رسيدگي و حكم قطعي صادر مينمايد.

در صورتيكه محكمه عدليه و محكمه غير عدليه يا ادارۂ دولتي هر دو خود را صالح براي رسيدگي دانسته باشند مدعي‌العموم يا شخص‌ ذينفع كه مراتب را به مدعي‌العموم كل اعلام نموده است بايد بهر دو محكمه طرف اختلاف نيز كتباً اطلاع دهد كه براي حل اختلاف بديوان تميز‌ رجوع كرده است - در اين صورت رسيدگي بدعوي در هر دو محكمه تا صدور حكم ديوان تميز توقيف مي‌شود.

‌در وكلاي متداعيين

در دعاويكه در محاكم عدليه رسيدگي ميشود متداعيين ميتوانند شخصاً يا بتوسط وكيل محاكمه كنند.

وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه بموجب قانون براي آنها مقرر است.

وكالت بايد بموجب سند رسمي يا بتصديق امين صلح يا حكومت يا شهرباني يا كلانتري يا كدخداي محل و يا يكي از ادارات رسمي‌ كه موكل در آنجا مستخدم است و يا يك يا چند نفر از معتمدين محلي باشد مگر آنكه امضاء موكل معروف نزد محكمه بوده و صدور آن از موكل محل‌ شبهه نباشد در صورتيكه وكالت در خارج از ايران داده شده باشد بايد بتصديق يكي از مأمورين سياسي يا قنسولي ايران رسيده باشد.

اگر وكالت در جلسه محاكمه داده شود بايد مراتب در صورت جلسه قيد و بامضاء موكل برسد.

وكالت در محاكم شامل تمام اختيارات راجعه بامر محاكمه است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده ليكن در امور ذيل اختيار وكيل بايد در ‌وكالتنامه تصريح شود. 1 - وكالت در استيناف. 2 - وكالت در تميز. 3 - وكالت در محاكمه محكمه شرع. 4 - وكالت در مصالحه و تعيين وكيل اصلاح. 5 - وكالت در ادعاء جعليت نسبت به سند طرف و استرداد سند. 6 - وكالت در تعيين جاعل. 7 - وكالت در ارجاع دعوي بحكميت و تعيين حكم. 8 - وكالت در توكيل. 9 - وكالت در تعيين مصدق: 10 - وكالت در اقرار (‌مقصود اقرار در ماهيت دعوي يا بامري است كه كاملاً قاطع دعوي باشد. 11 - وكالت در دعوي خسارت. 12 - وكالت در استرداد دعوي. 13 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث. 14 - وكالت در دعواي متقابل و دفاع از دعوي مزبور.

وكيل در محاكمه حق تقاضاي صدور ورقه اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم‌به را در صورتي خواهد داشت كه در وكالت ‌تصريح شده باشد.

اگر موكل وكيل خود را معزول كند بايد هم بوكيل و هم بمحكمه اطلاع دهد عزل وكيل مانع از جريان محاكمه نخواهد بود اظهار ‌شفاهي در عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و بامضاء موكل برسد.

مادام كه عزل وكيل باطلاع او نرسيده است اقدامات او در حدود وكالت و همچنين ابلاغيكه از طرف محكمه بوكيل ميشود مؤثر در‌ حق موكل خواهد بود ولي همينكه اطلاع عزل وكيل بمحكمه رسيد محكمه ديگر او را در امور راجعه بمحاكمه وكيل نخواهد شناخت. ‌

در صورتيكه وكيل استعفاء خود را كتباً بمحكمه اطلاع دهد محكمه بموكل اخطار ميكند كه شخصاً يا بتوسط وكيل جديد محاكمه‌ را تعقيب نمايد.

وكيلي كه در وكالت‌نامه حق محاكمه در محكمه بالاتر هم باو داده شده و مجاز براي محاكمه در محكمه بالاتر باشد و يا حق تعيين وكيل‌ مجاز براي محاكمه در محكمه بالاتر داشته باشد هر گاه پس از صدور رأي و يا در موقع ابلاغ استعفاء كند و از رؤيت امتناع نمايد مؤثر در امر ابلاغ نيست‌ و ابتداء مدت استيناف يا تميز از روز ابلاغ بوكيل محسوب است و هر گاه از اين حيث خسارتي بموكل وارد شود وكيل مسئول خواهد بود. ‌در مورد اين ماده عرضحال استينافي و يا تميزي وكيل مستعفي قبول ميشود و مدير دفتر محكمه مكلف است بموكل كتباً اخطار نمايد كه وكيل خود ‌را معين و معرفي كند و اگر عرضحال ناقص باشد نقص آنرا رفع نمايد.

ابلاغ حكم بوكيلي كه حق محاكمه در محكمه بالاتر ندارد و يا مجاز براي وكالت در مرحله بالاتر نباشد و وكالت در تعيين وكيل مجاز ‌هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود.

در صورت فوت و يا در صورتيكه وكيل بجهتي ممنوع‌الوكاله شود رسيدگي بدعوي توقيف ميشود تا وقتيكه موكل وكيل جديد ‌معين كند يا طرف مقابل اخطار او را از محكمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غايب در موعد مقرر حاضر نشود و وكيل جديدي معين نكند ‌محكمه بخواهش طرف رسيدگي را مداومت ميدهد اگر وكيل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت استيناف يا تميز فوت كند و يا ممنوع از وكالت‌ شود ابتداء مدت اعتراض يا استيناف و تميز از تاريخ ابلاغ بموكل محسوب خواهد شد. همين حكم جاري است در مورديكه وكيل توقيف شود يا بواسطه قوه قهريه (‌فرس‌ماژور) قادر بانجام وظيفه وكالت نباشد.

‌در ترتيب محاكمه

در عرضحال

شروع برسيدگي در محاكم عدليه محتاج بتقديم عرضحال است.

عرضحال بايد بزبان فارسي و در روي اوراق چاپي مخصوصي نوشته شود مگر در نقاطيكه اوراق مزبور در دسترس عموم نباشد - در‌موارد فوري ممكن است عرضحال تلگرافي باشد. ‌در محاكم صلح ناحيه و همچنين نسبت بدعاوي كه داخل در صلاحيت محاكم مزبوره است و بواسطه نبودن صلح ناحيه محكمه صلح محدود يا‌ محاكم بدايت رسيدگي مينمايند ممكن است عرضحال شفاهي باشد.

در عرضحال بايد نكات ذيل قيد شود:

اسم و اقامتگاه و ساير مشخصات مدعي و وكيل او در صورتيكه عرضحال را وكيل داده باشد.

اسم و اقامتگاه و ساير مشخصات مدعي‌عليه.

تعيين مدعي‌به و قيمت آن مگر آنكه تعيين قيمت ممكن نبوده و يا مدعي به مالي نباشد.

تعهدات يا جهات ديگريكه بموجب آن مدعي خود را مستحق مطالبه ميداند بطوريكه مقصود واضح و روشن باشد.

آنچه را كه مدعي از محكمه تقاضا دارد.

ذكر تمام ادله و وسايلي كه مدعي براي اثبات ادعاي خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره. ‌ادله مثبته بايد بترتيب و واضح نوشته شود و اگر دليل شهادت شهود است مدعي بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صريح معين‌ كند.

1- ‌ضمائم عرضحال

مدعي بايد سواد اسنادي را كه به آنها استناد كرده مصدق نموده ضميمه عرضحال كند مقصود از سواد مصدق سوادي است كه دفتر‌محكمه‌اي كه عرضحال بآنجا داده ميشود يا دفتريكه از محاكم ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها ‌نباشد حاكم محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل تصديق كرده باشد. ‌در صورتيكه سواد سند در خارجه تهيه شده باشد بايد در دفتر يكي از سفارت‌ خانه‌هاي قنسولگري‌هاي ايران مصدق شود. ‌هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتي يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمت‌هائي كه مدرك ادعاء است خارج‌نويس شده ضميمه عرضحال ميگردد.

در صورتيكه اسناد بزبان فارسي نباشد بايد علاوه بر سواد سند ترجمه آن نيز ضميمه عرضحال شده دارنده سند صحت ترجمه آنرا ‌تصديق كند و اگر سواد سند مصدق نباشد بايد مطابقت آنرا با اصل نيز تصديق كند.

اگر عرضحال توسط وكيل داده شده بايد وكالت‌نامه وكيل و در صورتيكه عرضحال را قيم داده باشد سواد مصدق قيم‌نامه و بطور كلي‌ سواد سنديكه مثبت سمت عرضحال دهنده است نيز بايد ضميمه عرضحال شود.

عرضحال و كليه اوراق ضميمه بآن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد مدعي‌عليهم بعده مدعي‌عليهم بعلاوه يك نسخه باشد.

تاريخ تقديم عرضحال بايد شمسي و با تمام حروف نوشته شود و عرضحال دهنده ذيل آنرا امضاء كند و در صورت عجز از امضاء مهر يا‌ اثر انگشت خود را بگذارد و شخص ديگري مهر يا اثر انگشت او را تصديق كند.

دعاوي متعدده را كه منشأ و مبناي آن مختلف است نميتوان بموجب يك عرضحال اقامه نموده مگر آنكه دعاوي مزبوره طوري مربوط‌ باشد كه محكمه بتواند بتمام آنها در ضمن يك محاكمه رسيدگي كند.

عرضحال بدفتر محكمه صلاحيت‌دار داده ميشود و در نقاطي كه محكمه داراي شعب متعدد است بدفتر شعبه اولي. ‌

مدير دفتر محكمه بلافاصله پس از وصول عرضحال بايد آنرا ثبت كرده رسيدي مشتمل بر اسم مدعي و مدعي‌عليه و تاريخ تسليم روز و‌ماه و سال با ذكر نمره ثبت بتقديم‌كننده عرضحال بدهد و در روي كليه اوراق عرضحال تاريخ تسليم را قيد كند تاريخ وصول عرضحال بدفتر تاريخ‌ اقامه دعوي محسوب ميشود.

هر گاه محكمه داراي يك يا چند شعبه باشد مدير دفتر بايد فوراً عرضحال را بنظر رئيس اول برساند تا رئيس مزبور آنرا بيكي از ‌شعب ارجاع نمايد.

2- ‌موارد رد عرضحال

در موارد ذيل در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرضحال مدير دفتر آنرا بنظر حاكم محكمه رسانده و بموجب قرار محكمه كه منتهي ‌در ظرف دو روز بايد صادر شود عرضحال رد خواهد شد. 1 - وقتيكه در عرضحال معين نشده باشد مدعي كيست. 2 - وقتيكه محل اقامت مدعي بهيچوجه معلوم نباشد. ‌در موارد فوق محكمه قرارداد عرضحال را داده سواد اين قرارداد را كه بايد حاوي علت رد باشد مدير دفتر در دفتر محكمه بديوار الصاق ميكند و در‌ مدت ده روز سواد مزبور بايد بديوار محكمه باقي باشد.

3- ‌موارد توقيف عرضحال

در موارد ذيل عرضحال قبول ولي براي اينكه بجريان افتد بايد تكميل شود. 1 - در صورتيكه بعرضحال و ضمائم آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و يا در نقاطي كه تمبر موجود نيست مخارج مزبور تأديه نشده باشد. 2 - وقتي كه فقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 70 و مقررات مواد 71 و 72 و 73 و 74 رعايت نشده باشد.

در موارد فوق مدير دفتر محكمه در ظرف دو روز نقائص عرضحال را بطور تفصيل بمدعي كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنجروز با ‌رعايت مدت مسافت باو مهلت ميدهد كه نقائص را رفع كند و در صورتيكه در موعد رفع ننمود محكمه قرار رد عرضحال را ميدهد - اين قرار بمدعي ابلاغ شده مشاراليه ميتواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ از آن استيناف بخواهد.

در تقويم مدعي‌به ‌

قيمت مدعي‌به از نقطه نظر صلاحيت و مخارج محاكمه مبلغي است كه در عرضحال قيد شود. ‌

تقويم مدعي‌به بطريق ذيل بعمل ميآيد:

اگر مدعي‌به وجه باشد قيمت آن عبارت است از مبلغ معين در عرضحال.

در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مينمايند قيمت مدعي‌به مساوي است با حاصل جمع تمام قسمت‌هائي كه‌مطالبه ميشود.

در دعاوي راجعه بمنافع و حقوقي كه بايد بمواعد معينه استيفاء و يا پرداخته شود قيمت مدعي‌به حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است‌ كه مدعي‌به را ذيحق در مطالبه آن ميداند. ‌در صورتيكه حق مزبور محدود بزمان معين نبوده يا مادام‌العمر باشد قيمت مدعي‌به مساوي است با حاصل جمع منافع ده‌ساله يا آنچه را كه در ظرف ‌ده سال بايد استيفاء كند.

در دعاوي راجعه باموال غير وجه و حقوق مالي قيمت مدعي‌به مبلغي است كه مدعي در عرضحال معين كرده و مدعي‌عليه در اولين لايحه‌ خود در محاكمات عادي و يا اولين جلسه در محاكمات اختصاري آنرا تكذيب نكرده است. ‌ در موارديكه تعيين قيمت مدعابه در ابتداء دعوي ممكن نيست قيمت مدعي به بيش از پنجهزار ريال محسوب است مگر آنكه اجمالا كمتر بودن‌ قيمت معلوم باشد.

در موارديكه مابين متداعيين در تعيين قيمت اموال يا حقوق مالي كه موضوع ادعاء است اختلاف شود حد وسط قيمت‌هائي كه متداعيين ‌معين كرده‌اند مدعي به محسوب ميشود يعني قيمتي را كه مدعي و مدعي عليه اظهار كرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصيف ميكنند و هر گاه ‌مورد اختلاف مابين متداعيين زياد باشد يا محكمه مطلع شود كه قيمت واقعي با قيمت اظهار شده تفاوت فاحش دارد بتحقيقات محلي و استعلام‌عقيده اهل خبره قيمت واقعي معين ميشود.

در جريان عرضحال تا جلسه محاكمه

در ابلاغ عرضحال

مدير دفتر محكمه بايد در ظرف دو روز از تاريخ وصول عرضحال در صورتيكه عرضحال ناقص باشد از تاريخ رفع نقائص يك نسخه از‌ آنرا با منضمات در دوسيه مخصوص كه براي دعوي ترتيب ميدهد ضبط و نسخه ديگر را با ضمائم براي ابلاغ بمدعي‌عليه بمأمور ابلاغ تسليم كند ‌و در كليه نسخ عرضحال شعبۂ كه بدعوي رسيدگي خواهد كرد اسم مأمور ابلاغ و تاريخ تسليم عرضحال را به مأمور قيد نمايد.

ابلاغ عرضحال و منضمات بايد بتوسط مأمور ابلاغ بعمل آيد و مأمور مزبور مكلف است آنرا در ظرف دو روز بشخص مدعي‌عليه‌ ابلاغ كند و در صورت امتناع مدعي‌عليه از گرفتن اوراق امتناع او را به تصديق دو نفر شاهد از اهل محل در ورقه ابلاغنامه قيد و به دفتر محكمه عودت ‌دهد.

هر گاه مأمور نتواند عرضحال را بشخص مدعي‌عليه برساند بايد در محل اقامت او بيكي از اهل خانه يا كسان مشاراليه كه در محل ‌متصدي امور او هستند و يا بيكي از همسايگان در صورتيكه همسايه تعهد كند آن را بمدعي‌عليه برساند ابلاغ كند.

اگر اهل خانه يا كسان مدعي‌عليه نتوانند بواسطه بي‌سوادي يا بجهت ديگري رسيد بدهند مأمور ابلاغ عرضحال و ضمائم آنرا با‌حضور دو نفر شاهد از اهل محل بآنها تسليم كرده مراتب را در ورقه ابلاغنامه قيد و بامضاي شهود ميرساند و در صورتيكه اشخاص مذكور از ‌گرفتن اوراق استنكاف كنند امتناع آنانرا بتصديق شهود رسانيده اعلاميه خطاب بمدعي‌عليه متضمن مراتب مذكوره و دعوت مشاراليه در مراجعه بدفتر محكمه كه بدعوي رسيدگي خواهد نمود ترتيب داده بدرب اقامتگاه او الصاق ميكند.

اين قانون كه مشتمل بر هشتاد و نه ماده است در جلسه 28 ديماه يكهزار و سيصد و چهارده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌

رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري