قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1401/227 مورخ 1402/06/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1402/06/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1402/06/28
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1-آيا راي صادره توسط قاضي كميسيون ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي كه به شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت نيز تسري دارد، قابل تجديدنظر در محاكم دادگستري است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا رأي از سوي خواهان و خوانده قابل اعتراض است؟ 3- چنانچه رأي در محاكم حقوقي قابل اعتراض باشد، آيا رأي دادگاه بدوي، قابل تجديدنظر است و يا آنكه قطعي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- اولاً، با توجه به اينكه در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي كه به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب 1390 اصلاح شده است، برخلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، ‌صدور رأي صرفاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه قضاييه است و ديگر اعضاي اين هيأت، در اين خصوص صاحب رأي نيستند و نيز با توجه به ماهيت اختلافاتي كه در اين هيأت حل و فصل ميشود و عمدتاً مربوط به ايفا يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم و يا مخالفت با آنها و مستفاد از اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء اين هيأتها در فرضي كه دعوا ناشي از اجراي قرارداد بين طرفين باشد، وفق تبصره 3 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي 10/2/1402) در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. ثانياً، دادگاه در رسيدگي به اعتراض به رأي هيأت موضوع ماده 38 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي در مقام صدور رأي بدوي است و اين رأي مطابق مقررات عام آيين دادرسي مدني، قابل تجديد نظرخواهي است.