قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

راي شماره 749420 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تعرفه (2-6) عوارض مازاد بر تراكم پايه سال 1401

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1403/03/30
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيات تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200236 شماره دادنامه سيلور: 140331390000749420 تاريخ: 1403/03/30 * شاكي : سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر شاهو (كرمانشاه شهرستان روانسر) *موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه 6-2 عوارض مازاد بر تراكم پايه سال 1401 * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر شاهو (كرمانشاه شهرستان روانسر) به خواسته ابطال تعرفه 6-2 عوارض مازاد بر تراكم پايه سال 1401به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تعرفه شماره (2-6) عوارض مازاد بر تراكم پايه رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات 1 عوارض مازاد بر تراكم پايه تا سقف پيش بيني شده در ضوابط طرح تفصيلي 19/8p تبصره(1): ميزان تراكم پايه و مازاد بر آن تا سقف پيش بيني شده در طرح و همچنين سطح اشتغال در نقاط مختلف شهر براساس قوانين و مقررات موضوعه و ضوابط طرح توسعه مصوب شهري به شرح ذيل مي باشد. تراكم سطح اشغال (درصد) تراكم پايه (درصد) تراكم مازاد تا سقف پيش بيني شده در طرح (درصد) 120% 60% 120% براساس طرح تفصيلي مصوب تبصره(2): مساحت پاركينگ، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي گردد. تراكم به حداقل تراكمي است كه در ضوابط طرح در هر منطقه پيش بيني شده است. مازاد تراكم پيش بيني شده در طرح تراكمي است كه ضوابط طرح افزون بر تراكم پايه در هر شهر مي باشد. 2 عوارض مازاد بر تراكم پيش بيني شده در طرح تفصيلي پس از تصويب در كميسيون ماده 5 يا كميته فني يا ابقاء توسط كميسيون ماده 100 21/9p حداقل ارزش p =ريال *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- شوراي اسلامي شهر شاهو مغاير با قانون و خارج از حدود و اختيارات خود اقدام به وضع مصوبه نموده است. 2- هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعدد از جمله راي شماره 218 مورخ 9/4/87- 336 مورخ 1390/8/9 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي در موارد مشابه صادر نموده است. 3- باتوجه به قانوني بودن اخذ عوارض بر نرخ زمان پرداخت بعد از ابقاء اعياني كميسيون ماده صد، متعاقب آن اخذ عوارض مازاد بر تراكم از مصاديق عوارض مضاعف است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر شاهو به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1402/6/24 اعلام نموده تعرفه عوارض موضوع شكايت به شماره هاي 6-2 و 12-2 به موجب مصوبه شوراي اسلامي شهر مورخ 1401/6/28 حذف شده است. هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرايت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام به اتفاق آراء اعضاي حاضر به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد. * راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسيوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و باتوجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداريها طبق بند ب راي شماره 1395/2/21 - 79 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مويد آن مي باشد بنابراين تعرفه شماره (2 -6) عوارض مازاد بر تراكم پايه مصوب شوراي اسلامي شهر شاهو به استثناء قست كميته فني از رديف 2 تعرفه سال 1401 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رحمان پيوست رييس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري