نظر مشورتي 7/1400/686 مورخ 1400/12/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به جرم سرقت چك يا سفته

استعلام : چنانچه سارق چك يا سفته اي را سرقت كند اولاً: با توجه به ماده 104 اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به ميزان وجه مندرج در سفته يا چك است يا به ميزان ارزش لاشه چك و سفته؟ ثانياً: با عنايت به ماده 667 قانون مجازات اسلامي مصوب 75 آيا دادگاه به رد عين لاشه چك يا سفته حكم دهد يا به جبران خسارت وارده به شاكي؟ ثالثاً: چنانچه دادگاه به رد عين لاشه چك يا سفته حكم دهد در مرحله اجراي حكم چنانچه عين موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذيرفت؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در خصوص سؤال اول دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه اول: ملاك اعمال ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 از حيث قابل گذشت بودن يا نبودن سرقت چك يا سفته اي كه در متن آن مبلغ درج شده است، مبلغ درج شده مي باشد و چنانچه مبلغ درج شده در اسناد يادشده منطبق با نصاب مقرر قانوني براي قابل گذشت تلقي كردن جرم باشد با عنايت به لزوم تفسير قانون به نفع متهم اتهام انتسابي قابل گذشت است. ديدگاه دوم: با توجه به اصل غير قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصري بودن جرايم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامي اصلاحي 1399 و لحاظ اين كه در ماده 104 يادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حيث تعيين نصاب، ناظر بر اشيايي است كه قابليت ارزش گذاري مالي داشته باشد و در خصوص اشيايي نظير مصاديق فرض استعلام (چك عادي - سفته) كه تعيين ارزش آن ها صرفاً بر اساس ارزش مالي عرفي آن ها نيست، موضوع از ماده 104 قانون يادشده منصرف بوده و سرقت چنين اسنادي غير قابل گذشت است. سؤال دوم، در فرض استعلام كه برگه چك عادي يا سفته وصول نشده است دادگاه مكلف به صدور حكم بر رد عين برگ چك يا سفته است و در صورتي كه از سرقت اين اسناد، ضرر و زيان وارد شده باشد، مطابق مواد 14، 15 و 19 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ضرر و زيان وارده از سوي مدعي خصوصي قابل مطالبه است. سؤال سوم، گرچه مسؤوليت سارق به رد عين مال مسروقه تا زمان استرداد آن استمرار دارد و به همين جهت مادام كه مال ياد شده موجود است، بايد عين آن مسترد شود، در فرضي كه سارق به رد چك يا سفته مسروقه محكوم شده و چك يا سفته معدوم شده باشد، اقدام ديگري از سوي اجراي احكام ضروري به نظر نمي رسد. بديهي است كه معدوم شدن چك يا سفته از سوي سارق، موجب اسقاط مسؤوليت مدني وي نخواهد بود.