رأي شماره 2584 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (د) ماده 1 صورتجلسه مورخ 1399/5/26 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غربي درخصوص تعيين مهلت مشخص براي انتخاب مجري توسط مالك

شماره 0002101 – 11 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905813584مورخ 13 /10 /1401 با موضوع ا بطال بند (د) ماده 1 صورتجلسه مورخ 26 /5 /1399 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غربي جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأت ھاي تخصصي ديوان عدالت اداري - يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2584 شماره پرونده: 0002101 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: اقاي مرتضي محمد حسين زاده موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (د) ماده 1 صورتجلسه مورخ 1399/5/26 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غربي گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند (د) ماده 1 صورتجلسه مورخ 1399/5/26 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غربي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضار مي‌ رساند هيأت 4 نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان آذربايجان غربي در تاريخ 1399/5/26 با حضور معاون عمراني استانداري آذربايجان غربي، شهردار اروميه، مديركل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي و رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي صورتجلسه‌اي را به تصويب مي‌رساند كه در بند (د) ماده 1 صورتجلسه مزبور فقط ساختمان‌هاي گروه A (ج) (بيش از 5 سقف نه خود 5 سقف) مكلف به سپردن اجراي تمامي عمليات ارجايي ساختمان به مجري را الزامي نموده است. اولاً ـ در قانون نظام مهندسي تشكيل اين چنين كميته يا هيأتي براي اتخاذ تصميم در خصوص افزايش يا كاهش تعرفه‌ هاي مهندسي و مجري و يا محدوديت مالكين كه قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجري پيش‌بيني نشده است و در مانحن فيه كميته 4 نفره بدون داشتن صلاحيت قانوني، مصوبه تنظيم و مدتي نيز در نظام مهندسي و شهرداري بر اساس اين نيز اقدام شده (و گاهاً مي‌ شود) كه با بررسي قانون و آيين‌نامه اجرايي و تفسير آراء ديوان عدالت اداري و همچنين مبحث دوم مقررات ملي ساختمان اين گونه تصميم گيري‌ها خارج از اختيارات قانوني ايشان است. ثانياً ـ در منطوق رأي شماره 9909970905811917 ـ1399/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشعار مي‌دارد كه: صرف نظر از اينكه اجراي ساختمان قسمتي از مراحل فني ساختمان است كه در بند (د) ماده 32 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان بر آن تاكيد شده است و واژه مجري متفاوت از مالك و كارفرما است و مويد آن مفاد ماده 34 قانون ياد شده است و صرف مالك بودن جواز اجراي ساختمان نيست مگر آن كه داراي صلاحيت حرفه‌اي مذكور در ماده 4 قانون اشاره شده باشد و مصاديق ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان از چهارچوب مواد بعدي آن علي الخصوص مواد 32 و 34 معلوم مي‌شود و تسري به اشخاص فاقد صلاحيت حرفه‌اي ندارد. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "صورتجلسه هيأت چهار نفره استان مورخ 1399/5/26 پيرو دعوتنامه شماره 99/116/372 ـ 1399/5/22 اداره كل راه و شهرسازي، جلسه هيأت چهار نفره استان در محل سالن جلسات معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري تشكيل و در خصوص موضوعات مطروح موارد به شرح ذيل مصوب گرديد: ......... نقشه‌هاي تا گروه A (ج) كه مشمول معرفي مجري ذيصلاح مي‌باشد تا آخر شهريور ماه سال جاري و با اخذ تعهد از مالك، به شهرداري جهت صدور پروانه ساخت، معرفي و مالك موظف به معرفي مجري قبل از شروع عمليات ساختماني و اجرايي مي‌باشد. " علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان غربي تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي اولاً براساس بند 1ـ 4 از ماده 1 و بندهاي 3ـ13 و 3ـ14 از ماده 3 مبحث دوم مقررات ملّي ساختمان مصوب سال 1384، هيأت‌هاي چهار نفره اختيار افزايش يا كاهش برخي تعرفه­‌ها را داشته و داراي صلاحيتي درخصوص تعيين مهلت انتخاب مجري توسط مالك نيستند. ثانياً براساس رأي شماره 9909970905811917 مورخ 1399/12/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه درخصوص هيأت‌هاي چهار نفره صادر شده، اعلام شده است كه هيأت‌ هاي مزبور صرفاً در راستاي رفع مشكلات مربوط به اجراي شيوه‌نامه و كاهش يا افزايش برخي تعرفه­‌ها تشكيل مي­ شوند و در ساير قوانين و مقررات نيز اختيار و صلاحيتي به هيأت‌هاي مذكـور داده نشـده است. بنا به مـراتب فـوق، بند (د) مـاده 1 صـورتجلسه مـورخ 1399/5/26 هيأت چهار نفره شوراي هماهنگي نظام مهندسي و كنترل ساختمان استان آذربايجان غربي كه براساس آن مهلت مشخصي براي انتخاب مجري توسط مالك تعيين شده، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفر