نظر مشورتي 7/1403/808 مورخ 1404/01/19 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه اداره منابع طبيعي پس از پايان مهلت‌هاي قانوني مندرج در تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 به برگ تشخيص صادره از حيث مستثنيات دانستن تمام يا بخشي از ملك معترض بوده و مدعي ملي بودن ملك باشد؛ مرجع صالح براي رسيدگي به اين اعتراض كدام است؟ آيا موضوع بايد در هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 بااصلاحات و الحاقات بعدي رسيدگي شود و يا در شعبه ويژه موضوع تبصره يك ماده 9 قانون صدرالذكر؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- در تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدي، صرفاً به اعتراض اشخاص ذي‌نفعي اشاره شده است كه قبلاً به اعتراض آن‌ها در مراجع ذي‌صلاح اداري و قضايي رسيدگي نشده است؛ اين اشخاص مي‌توانند ظرف مدت پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، نسبت به اجراي مقررات به ترتيب مذكور در اين تبصره اعتراض كنند؛ از اين حكم و همچنين ذيل اين تبصره مبني بر حسب مورد تحويل عين ملك يا پرداخت عوض آن و يا قيمت كارشناسي به ذي‌نفع در صورت صدور حكم قطعي مبني بر احراز مالكيت وي، چنين مستفاد است كه ذي‌نفع موضوع اين تبصره اشخاصي هستند كه به اسناد مالكيت صادره به نام اداره منابع طبيعي و يا تصميم هيأت موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي اعتراض دارند و بر اين اساس، اعتراض اداره منابع طبيعي به برگ تشخيص صادره از ناحيه خود، فاقد وجاهت قانوني است و در مقررات مربوط حكمي در اين زمينه پيش‌بيني نشده است.