رأي شماره 3010175 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 بانك مركزي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونـده: هـ ت/ 0200192 شماره دادنامه سيلور : 140231390003010175 - تاريخ:1402/11/17 * شاكي: شركت توليدي و صنعتي ايران توحيد با وكالت آقاي مجيد صادقي جعفري * طرف شكايت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 بانك مركزي * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 بانك مركزي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 بانك مركزي پيرو بخشنامه شماره 117132‏‏‏‏‏‏‏/01 مورخ 10‏‏‏‏‏‏‏/05‏‏‏‏‏‏‏/1401 به منظور مديريت بازار ارز و جلوگيري از ايجاد درخواست‌‌ هاي غيرواقعي تخصيص ارز از محل منابع اين بانك، نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) و ارز حاصل از صادرات ديگران جهت واردات كالا و خدمت توسط بخش غيردولتي موارد ذيل با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجراء ابلاغ مي ‌شود: 1ـ آن بانك موظف است در زمان ايجاد‏‏/تمديد گواهي ثبت ‌آماري (بابت اصل و كارمزد) متناسب با زمان ايجاد و نوبت تمديد گواهي ثبت ‌آماري به ميزان مندرج در جدول ذيل نسبت به مسدود‌سازي معادل ريالي مبلغ ارزي مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز ( ETS ) در حسابهاي متقاضي نزد آن بانك به عنوان سپرده تخصيص ارز اقدام نمايد: 2ـ در صورتي كه متقاضي درخواست نمايد ارز تخصيص يافته از طريق آن بانك خريداري شود رفع مسدودي و برداشت وجه ريالي سپرده مذكور جهت خريد ارز توسط آن بانك بلامانع مي ‌باشد . 3ـ در صورتي كه متقاضي از طريق سامانه جامع تجارت رأساً اقدام به خريد ارز از سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) نمايد، متعاقب تأمين ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تأمين ارز اين بانك، آزاد‌سازي سپرده ياد شده متناسب با مبلغ ارز تأمين شده ظرف (7) روز بانكي امكان ‌پذير مي ‌باشد. 4 ‏‏ـ در صورت ابطال، انقضاء گواهي ثبت آماري يا عدم تخصيص ارز، لازم است آن بانك با دريافت درخواست متقاضي مبني بر انصراف از درخواست تخصيص ارز نسبت به آزاد‌سازي سپرده مورد اشاره ظرف (7) روز بانكي اقدام نمايد 5 ‏‏ ـ در صورت تخصيص ارز چنانچه متقاضي اقدام به ابطال گواهي ثبت آماري ارز تخصيص يافته نموده و مجدداً درخواست تخصيص ارز نمايد؛ اين اقدام به منزله يك نوبت تمديد با توجه به ترتيبات مندرج در جدول فوق تلقي خواهد شد. 6 ‏‏ ـ كالاهاي اساسي و نهاده ‌هاي دامي منوط به تأييد معاون وزير وزارتخانه ذيربط (مبني بر شمول كالاي اساسي و نهاده‌‌ هاي دامي) و نيز گندم از شمول مفاد بند‌هاي فوق ‌الذكر مستثني مي ‌باشد . 7ـ دارو و تجهيزات پزشكي (داراي مجوز صادره از سوي سازمان غذا و دارو در ثبت‌سفارش مربوطه) از شمول مفاد بند‌هاي فوق ‌الذكر مستثني مي ‌باشد . 8 ‏ ـ مسدودسازي سپرده براي ايجاد و يا تمديد گواهي ثبت ‌آماري، نافي اخذ وثايق و تضامين بابت تضمين ارائه پروانه گمركي موضوع بند (14) از قسمت كليات بخش اول مجموعه مقررات ارزي نمي ‌باشد . 9ـ بابت همه موارد و ثبت ‌سفارش‌ هاي مشمول اين بخشنامه ضمن تأكيد بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پيوست شماره (2) بخش اول مجموعه مقررات ارزي در زمان مطالبه خدمت از آن بانك و قبل از درخواست تخصيص ارز از متقاضي درخصوص متن ذيل نيز در زمان مطالبه خدمت از آن بانك و قبل درخواست تخصيص ارز تعهدنامه‌ هاي لازم از متقاضي اخذ گردد."تخصيص ارز و مسدود‌سازي سپرده هيچ گونه حقي براي متقاضي و نيز هيچ گونه تعهد و الزامي براي بانك عامل و بانك مركزي بابت تأمين ارز ايجاد نخواهد كرد. بديهي است تأييد يا عدم تأييد گواهي ثبت آماري (تخصيص ارز)، ميزان تخصيص ارز، تعيين ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانك مركزي و منوط به تشخيص بانك مركزي بوده و متقاضي حق هرگونه اعتراض را از خود سلب مي‌ نمايد." *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: پيرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 به منظور مديريت بازار ارز و جلوگيري از ايجاد درخواست ‌هاي غيرواقعي تخصيص ارز از محل منابع اين بانك،نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) و ارز حاصل از صادرات ديگران جهت واردات كالا و خدمت بخش غيردولتي موارد ذيل با رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي جهت اجرا ابلاغ مي ‌گردد. 1) آن بانك موظف است در زمان ايجاد، تمديد گواهي ثبت آماري (بابت اصل و كارمزد) متناسب با زمان ايجاد و نوبت تمديد گواهي ثبت آماري به ميزان مندرج در جدول نسبت محدودسازي معادل ريالي مبلغ ارزي مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز در حساب‌ هاي متقاضي نزد آن بانك به عنوان سپرده تخصيص ارز اقدام نمايد و مراتب را در 9 بند اعلام نموده و در پايان ضمنا در خواست اجراي درصدهاي مبلغ بلوكه شده هم ‌زمان با خريد ارز كه از 5 درصد شروع و به 100 درصد خاتمه مي ‌يابد بيان داشته است كه تخصيص ارز و مسدودسازي سپرده هيچگونه حقي براي متقاضي و نيز هيچگونه تعهد و الزامي براي بانك عامل و بانك مركزي بابت تامين ارز ايجاد نخواهد كرد. بديهي است تاييد و يا عدم تاييد گواهي ثبت اماري (تخصيص ارز) ميزان تخصيص ارز، تعيين ارز و نوع نرخ ارز وفق ضوابط و مقررات بانك مركزي و منوط به تشخيص بانك مركزي بوده و متقاضي حق هر گونه اعتراضي را از خود سلب مي‌نمايد. با توجه به اهميت موضوع چنانچه به تصميمات فوق ‌الاشاره دقت گردد موضوع از مصاديق بارز خلاف بين قانون مي ‌باشد زيرا به دليل اينكه خلاف مصوبات مجلس و هيات دولت و خلاف اصل 44 قانون اساسي و مستندات به قاعده لاضرر و اقدام خلاف بين شرع نيز محسوب مي ‌گردد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ به موجب بند «ج» ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت‌ هاي ارزي و همچنين نظارت بر معاملات ارزي، از وظايف و اختيارات اين بانك در راستاي تعيين سياست‌ هاي نظام پولي و ارزي كشور مي‌ باشد؛. بر همين اساس بانك مركزي بنا به تكاليف و اختيارات قانوني خود در مقاطع زماني مختلف و با در نظر گرفتن شرايط و تحولات اقتصادي، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسائل ارزي كشور از جمله اعتبارات اسنادي، بروات اسنادي، حواله ‌هاي ارزي و... اقدام مي ‌نمايد. 2ـ در اين راستا با توجه به عملكرد واردكنندگان و به منظور جلوگيري از درخواست ‌هاي غيرواقعي تخصيص ارز،‌ بخشنامه شماره 261654‏‏‏‏‏‏‏‏/01 مورخ 19‏‏‏‏‏‏‏‏/10‏‏‏‏‏‏‏‏/1401 ابلاغ گرديده است. در اين خصوص مستحضر مي ‌دارد فرآيند عرضه ارز به واردكنندگان كالا در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما)، متأثر از عملكرد دارندگان ارز و صادركنندگان كالا مي‌ باشد؛ ليكن اكثر صادركنندگان و دارندگان ارز به جاي عرضه ارز در سامانه مذكور، ارزهاي حاصل از صادرات را يا خود استفاده نموده يا به ديگران واگذار مي ‌نمايند. لذا با توجه به حجم بالاي درخواست تأمين ارز از طريق سامانه نيما، عمده ارزهاي عرضه شده در سامانه مذكور از منابع ارزي در دسترس بانك مركزي و ارزهاي حاصل از صادرات صنايع فولادي و پتروشيمي تأمين مي ‌گردد. 3ـ با توضيحات مندرج در بند پيشين معروض مي ‌دارد: الف) شرايط تحريم و محدوديت‌ هاي ارزي و الزام به تأمين اكثر كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشكي، مواد اوليه توليد و قطعات و ماشين ‌آلات توليد مورد نياز كشور از طريق واردات و ب) تمايل واردكنندگان به استفاده از منابع ارزي بانك مركزي و ارزهاي عرضه شده در نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) موجب مي ‌شود بسياري از واردكنندگان مازاد بر نياز خود و حتي بيش از منابع ريالي كه در اختيار دارند اقدام به ثبت‌سفارش كالا و تخصيص ارز نموده تا در شرايط خاص بالاخص در زمان افزايش نرخ ارز بتوانند با تأمين وجه ريالي ارز، به هر طريق ممكن از ارز‌هاي عرضه شده توسط بانك مركزي و سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) استفاده نمايند. پيامد اين موضوع افزايش تقاضاهاي غيرواقعي تخصيص ارز و كاهش منابع ارزي جهت تأمين ارز بابت كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشكي و تأمين ارز بابت كالاهاي غيرضروري (كالاهاي با اولويت بالاتر) مي ‌باشد.‏ 4ـ خواهان مدعي مغايرت مقررات مورد اعتراض با اصل 44 قانون اساسي مي ‌باشد. همانگونه كه مستحضريد اين اصل متضمن تعريف بخش‌ هاي مختلف اقتصاد در نظام جمهوري اسلامي ايران و حمايت از مالكيت در اين بخش ‌ها بوده و با عنايت به اينكه مفاد بخشنامه مورد اعتراض متعرض مالكيت و يا حتي حقوق مكتسبه اشخاص نشده و صرفاً شرايط تخصيص ارز را تبين نموده است،‌ طرح اين ايراد فاقد وجاهت است. 5 ـ ضمن اينكه در راستاي شفافيت، استحضار واردكنندگان نسبت به موضوع و همراستا با نظرات شوراي نگهبان و آراء سابق آن هيأت،‌ در متن بخشنامه تصريح گرديده كه تعهدنامه ‌هاي مربوطه در زمان مطالبه خدمت از بانك عامل و قبل از درخواست تخصيص ارز از متقاضي اخذ گردد. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به اينكه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزي اين بانك مستند به صلاحيت و اختيارات قانوني مندرج در موازين حاكم از جمله قانون پولي و بانكي كشور، تهيه، تنظيم و ابلاغ گرديده و هيچ ‌گونه تخطي از قوانين و مقررات در تنظيم بخشنامه‌ مورد اعتراض وجود ندارد، لذا ‏‏‏‏‏‏‏‏‏صدور رأي شايسته مبني بر رد شكايت مطروحه مورد استدعاست. بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200192 در جلسه مورخ 1402/11/1 هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده حاضرين در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي‌ نمايد. راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري مفاد بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه موضوع شكايت شاكي است، بعد از اجرايي شدن نرخ ETS و اعمال آن در سامانه معاملات الكترونيكي، به تصويب رسيده است و متضمن احكامي از قبيل چگونگي ايجاد يا تمديد گواهي ثبت آماري و نحوه اخذ و مسدودي معادل ريالي از اين حيث و از بابت ثبت سفارش ‌ها و بيان احكام مربوط به تخصيص ارز و احكام مربوط به استرداد وجوه پس از ابطال يا انقضاي گواهي ثبت آماري مي ‌باشد و موارد ثبت سفارش كالاهاي اساسي و دارو و تجهيزات پزشكي و ساير نهادهايي كه به تشخيص مراجع ذيربط از شمول احكام اين بخشنامه معاف مي ‌باشند را بيان نموده است و از آنجايي كه وفق قوانين حاكم از جمله بند ج ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور، وظيفه سياست ‌گذاري و تنظيم مقررات مربوط به ارز و معاملات ارزي و سياست‌ هاي ارزي توسط بانك مركزي تدوين مي‌ شود و وظيفه نظارت بر تعهدات و معاملات ارزي با بانك ياد شده بوده و تا جايي كه مقررات تدوين شده مغايرت صريح با قوانين نداشته باشد در حدود اختيارات تفسير مي‌ شوند و در مانحن‌ فيه مغايرتي استنباط نمي ‌گردد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي ‌نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات معزز ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده