آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها (موضوع نحوه استفاده از پايگاه داده اعتباري و گزارش هاي شركت هاي اعتبارسنجي)

هيئت وزيران در جلسه 1404/1/31 به پيشنهاد شماره 80/209375 مورخ 1403/11/20‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي (با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) و تأييد شوراي ملي تأمين مالي و به استناد جزء (4 - 5 - 3) بند (ب) ماده (2)، ماده (5) و بند (ب) ماده (46) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402، آيين نامه اجرايي نحوه استفاده از پايگاه داده اعتباري و گزارش هاي شركت هاي اعتبارسنجي را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح زير به كار مي روند:

قانون: قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها مصوب 1402

قانون بانك مركزي: قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402.

شورا: شوراي ملي تأمين مالي موضوع بند (الف) ماده (۲) قانون.

بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

مركز: مركز تسهيل تأمين مالي توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي.

كارگروه: كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي موضوع ماده (۳) قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1402.

پايگاه داده اعتباري: پايگاه داده اعتباري كشور موضوع تبصره (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون.

امتياز اعتباري: شاخصي كمي مبتني بر داده ها و الگو (مدل) هاي معيّن كه بيانگر احتمال عدم بازپرداخت به موقع (نكول) يا تعيين مخاطره (ريسك) اعتباري اشخاص است.

اطلاعات مكمل: اطلاعات موضوع بند (9) ماده (1) آيين نامه نحوه تأسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي موضوع جزء (1-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون موضوع تصويب نامه شماره 168909/ت63379هـ مورخ 1403/11/3 .

شركت اعتبارسنجي نوع يك: شركت موضوع بند (15) ماده (1) آيين نامه نحوه تأسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي موضوع جزء (1-5-3) بند (ب) ماده (2) قانون.

شركت اعتبارسنجي نوع دو: موضوع بند (16) ماده (1) آيين نامه تأسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي موضوع جزء (1 - 5 - 3) بند (ب) ماده (2) قانون.

اعتبار: هر نوع پرداخت يا تعهد به پرداخت وجوه توسط مؤسسـه اعتبـاري در قالـب اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات و ساير موارد، به مشـتري در قبـال تعهـد وي بـه بازپرداخت وجوه مذكور.

گزارش اعتباري: گزارشي كه توسط شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك صادر شده و مشتمل بر سوابق اعتباري و امتياز اعتباري است.

رتبه اعتباري: شاخصي كه توسط مؤسسات رتبه بنـدي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بـا اسـتفاده از اطلاعات كمّي و كيفي و بر اساس يك روش مشخص، بـه منظـور تعيـين احتمـال عدم ايفاي به موقع تعهدات اشخاص حقوقي محاسبه مي شود.

مشتري: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه درخواست خود نظير دريافت گزارش هاي اعتباري مرتبط با خود را به شركت اعتبارسنجي ارائه مي كنند.

تأمين كنندگان اطلاعات: مراجع تأمين كننده داده هاي موردنياز پايگاه داده اعتباري شامل مراجع مذكور در تبصره (4) بند (ب) ماده (2) قانون و ساير مراجع به تشخيص شورا طبق جزء (1- 3) بند (ب) ماده (2) قانون.

مركز مديريت راهبردي افتا: مركز مديريت راهبردي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات رياست جمهوري.

تأمين كنندگان داده هاي زير مكلفند به استناد جزء (1- 3) بند (ب) ماده (2) قانون و با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401، داده هاي زير را با تأييد كارگروه و در بازه زماني مورد نياز پايگاه داده اعتباري، مطابق زمان بندي مصوب شورا در اختيار پايگاه داده اعتباري قرار دهند:

سازمان ثبت احوال كشور: مشخصات هويتي، وضعيت تأهل و تعداد اعضاي خانوار.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور: داده هاي دارايي هاي منقول و غيرمنقول اشخاص حقيقي و حقوقي، مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي و اطلاعات محل اقامت اصلي اشخاص حقوقي به همراه سوابق تغييرات.

قوه قضاييه: داده هاي محجورين، محكوميت هاي مالي و كيفري، وضعيت ورشكستگي و اعسار اشخاص به همراه سوابق آن.

وزارت دادگستري: داده هاي مرتبط با تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي به همراه سوابق آن.

سازمان امور مالياتي كشور: داده هاي سوابق پرداخت ماليات توسط موديان، بدهكاران مالياتي و اشخاص حقيقي و حقوقي كه فرار مالياتي آنها محرز شده است.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران: بدهكاران بيمه اي، ادعاهاي خسارت اشخاص و خسارت هاي پرداخت شده به اشخاص.

گمرك جمهوري اسلامي ايران: داده هاي سوابق پرداخت حقوق و عوارض گمركي و اطلاعات بدهكاران و متخلفان گمركي.

سازمان تأمين اجتماعي: داده هاي سوابق پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي و بدهي قطعي بيمه اي اشخاص موضوع قانون تأمين اجتماعي.

فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران: سوابق نمره منفي گواهينامه ها، مبلغ جرائم راهنمايي و رانندگي و بدهي هاي مربوطه اشخاص به همراه سوابق پرداخت آن.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي: داده هاي مشاغل، وضعيت اشتغال و تغييرات شغل اشخاص.

مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي: داده هاي فهرست سياه و خاكستري موضوع ماده (1) دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشكيل و فعاليت شركت هاي صوري مصوب 1403/4/24‌ ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مشخصات اشخاص داراي سابقه پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم.

سامانه املاك و اسكان كشور: داده هاي مندرج در اين سامانه نظير كد (شماره) پستي، مساحت (متراژ)، طبقه و واحد، سال ساخت، ميزان مالكيت و تاريخ شروع مالكيت.

شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران: شماره (كد) پستي.

سازمان بورس و اوراق بهادار: داده هاي اوراق بهادار در مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي.

سازمان اوقاف و امور خيريه: داده هاي مربوط به موقوفات اشخاص حقيقي و حقوقي.

در صورت نياز به به روزرساني داده هاي موردنياز پايگاه داده اعتباري، شورا مجاز است با پيشنهاد هر يك از اعضاي شورا و پس از تصويب كارگروه، ساير اطلاعات موردنياز از تأمين كنندگان فوق و ساير تأمين كنندگان را دريافت نمايد.

داده هاي مربوط به قبوض و نظاير آن در زمره اطلاعات مكمل به حساب آمده و مشمول ذخيره و نگهداري در پايگاه داده اعتباري نخواهد بود. شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو در صورت نياز مي توانند با هماهنگي مركز و پس از تأييد كارگروه، به اين اطلاعات دسترسي پيدا كنند.

دستگاه هاي موضوع اين ماده موظفند جهت رسيدگي به اعتراضات و شكايات صورت گرفته در خصوص داده هاي اعلامي آنها، سازوكار مناسب پاسخگويي را فراهم نموده و مطابق با آيين نامه موضوع جزء (5 - 5 - 3) بند (ب) ماده (2) قانون اقدام كنند.

بانك مركزي موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، اطلاعات زير را در پايگاه داده اعتباري تجميع نموده و مطابق ضوابط اين آيين نامه در اختيار شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك قرار دهد:

سوابق چك هاي اشخاص: سوابق چك هاي موضوع قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب سال 1397 با اصلاحات بعدي آن، كه در جريان، رفع سوءاثرشده و يا رفع سوءاثرنشده مي باشند.

سوابق تعهدات ارزي اشخاص: سوابق تعهدات ارزي ايفاشده و ايفانشده.

وضعيت فعلي تعهداتي اشخاص: ضمانت نامه هاي ريالي و ارزي، اعتبارات اسنادي اعتباري و تعهدي ريالي و ارزي و كارت هاي اعتباري دريافت شده.

وضعيت فعلي تسهيلاتي اشخاص: تعداد و نوع تسهيلات، مانده و طبقه بندي جاري و غيرجاري تسهيلات ريالي و ارزي پرداخت شده به اشخاص توسط مؤسسات اعتباري.

اطلاعات سوابق تسهيلاتي و تعهداتي اشخاص، مطابق چارچوبي كه با پيشنهاد بانك مركزي به تصويب شورا مي رسد، توسط شركت اعتبارسنجي نوع يك تحت نظارت بانك مركزي از مؤسسات اعتباري، تعاوني هاي اعتباري، صندوق هاي قرض الحسنه و شركت هاي واسپاري (ليزينگ) دريافت خواهد شد. شركت مذكور مكلف است يك نسخه از اطلاعات مذكور را پس از دريافت به صورت سامانه اي به بانك مركزي ارسال نمايد.

بانك مركزي موظف است به صورت فصلي، گزارش عملكرد تأمين كنندگان اطلاعات پايگاه داده اعتباري، تأمين اطلاعات موضوع ماده (3) اين آيين نامه و آمار استعلام شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك را به مركز ارسال نمايد. مركز موظف است گزارش مذكور را در جلسه شورا مطرح نمايد. در صورت تأييد تخلف تأمين كنندگان توسط شورا، مطابق تبصره (۴) بند (ب) ماده (۲) قانون با اشخاص خاطي برخورد خواهد شد.

اطلاعات تجميع شده در پايگاه داده اعتباري، به صورت استعلامي در اختيار شركت اعتبارسنجي نوع يك قرار مي گيرد و ايجاد دسترسي دسته اي و عمده به اطلاعات پايگاه داده اعتباري براي اين شركت ها با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401 امكان پذير است. استعلام اطلاعات پايگاه داده اعتباري توسط شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك، تنها پس از تأييد كارگروه و مجوز شورا مجاز خواهد بود و براي اين منظور، شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك مكلفند درخواست مربوط را براي مركز ارسال نمايند.

به منظور ارائه خدمت الگو (مدل) سازي توسط شركت هاي اعتبارسنجي، داده هاي دسته اي و عمده به صورت بي نام، طبق سازوكار پيشنهادي بانك مركزي كه به تأييد شورا مي رسد، در اختيار شركت هاي اعتبارسنجي قرار مي گيرد.

بانك مركزي موظف است پيش از هرگونه استفاده از داده هاي پايگاه داده اعتباري، ضمن اخذ تأييد كارگروه، مجوز لازم را مطابق جزء (3-3) بند (ب) ماده (2) قانون از شورا اخذ نمايد.

داده هاي مورد استفاده در شركت هاي اعتبارسنجي با در نظرگرفتن قيد زماني هر داده در قواعد (الگوريتم) اعتبارسنجي آن شركت مورد استفاده قرار مي گيرد.

مؤسسات اعتباري مي توانند مطابق مقررات بانك مركزي، پيش از اعطاي هرگونه اعتبار، نسبت به استعلام گزارش اعتباري از شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك اقدام نمايند. اين امر، نافي مسئوليت مؤسسات اعتباري در شناسايي مخاطره (ريسك) اعتباري متقاضي نخواهد بود.

مؤسسات اعتباري مي توانند از خدمات شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو علاوه بر استعلام گزارش اعتباري از شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك مطابق آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي موضوع جزء (1 - 5 - 3) بند (ب) ماده (2) قانون، استفاده نمايند و دسترسي لازم در خصوص رؤيت گزارش هاي موضوع اين تبصره را براي بانك مركزي فراهم نمايند.

در تعيين سقف اعتبار مجاز متقاضي چك موضوع ماده (6) قانون صدور چك، سامانه صدور يكپارچه چك (صياد) بايد از خدمات اعتباري شامل گزارش، امتياز و رتبه اعتباري شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك يا دو استفاده نمايد.

سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي، ابلاغ طرح پيشنهادي و داده هاي موردنياز براي تهيه گزارش اعتباري توسط شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك، براي استفاده مؤسسات رتبه بندي در الگو (مدل) سازي و صدور رتبه اعتباري را تهيه و به مركز ارائه كند. اين طرح پس از تصويب در شورا، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز) به شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك ابلاغ مي گردد. شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك موظفند مطابق طرح مصوب، گزارش اعتباري مورد نياز مؤسسات رتبه بندي را تهيه نمايند.

سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، شيوه نامه استفاده از گزارش هاي شركت هاي اعتبارسنجي به منظور ارائه خدمات توسط نهادهاي مالي داراي مجوز از اين سازمان را در اركان مربوط تصويب و ابلاغ نمايد.

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، شيوه نامه استفاده از گزارش هاي شركت هاي اعتبارسنجي براي ارائه خدمت توسط شركت هاي بيمه را تهيه و پس از تصويب شوراي عالي بيمه ابلاغ نمايد.

شركت هاي بيمه مي توانند از خدمات شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو علاوه بر استعلام گزارش اعتباري از شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك مطابق مفاد آيين نامه اجرايي نحوه تأسيس و فعاليت شركت هاي اعتبارسنجي موضوع جزء (1- 5- 3) بند (ب) ماده (2) قانون استفاده نمايند و دسترسي لازم در خصوص رويت گزارش هاي موضوع اين تبصره را براي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايند.

شركت هاي فناوري مالي مانند تسهيلات يارها، پرداخت يارها، سكوهاي تأمين مالي جمعي و نظاير آن مجازند با اخذ رضايت از مشتري، در ارائه خدمات خود، از گزارش ها و امتيازهاي اعتباري شركت هاي اعتبارسنجي استفاده نمايند.

صندوق هاي تضمين دولتي و غيردولتي مجازند پيش از صدور انواع تضمين نامه، حسب مورد از گزارش هاي اعتباري يا رتبه هاي اعتباري تهيه شده توسط شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك استفاده نمايند. اين صندوق ها مجازند از گزارش هاي اعتباري يا رتبه هاي اعتباري تهيه شده توسط شركت هاي اعتبارسنجي نوع دو نيز استفاده كنند.

دستگاه هاي اجرايي كه در اجراي وظايف خود نياز به بررسي وضعيت اعتباري اشخاص دارند، مجازند صرفاً از گزارش هاي ارائه شده توسط شركت اعتبارسنجي نوع يك استفاده نمايند. دستگاه هاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه فهرست خدمات خود را كه ارائه آن به اشخاص منوط به دريافت گزارش اعتباري است به وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز) ارائه نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز) موظف است اين فهرست را پس از تأييد شورا ابلاغ نمايد.

كارمزد گزارش هاي دريافتي دستگاه هاي اجرايي از شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك با پيشنهاد بانك مركزي و تأييد شورا تعيين خواهد شد.

شركت هاي اعتبارسنجي نوع يك مكلفند گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي در استفاده از گزارش اعتباري را به صورت فصلي براي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي (مركز) ارسال نمايند.

مواد (7)، (8)، (13)، (14)، (17)، (19) و (21) آيين نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصويب نامه شماره 39151/ت55296هـ مورخ 1398/4/4 نسخ مي شوند.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف