تصويبنامه به منظور جلوگيري از مداخلات مامورين ادارات مختلف مرزي در امر مبارزه با قاچاق و ساير امور انتظامي در مرزهاي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 21 / 10 / 32 بنا به پيشنهاد شماره 2971 / 44972 وزارت دفاع ملي و موافقت وزارت دارائي تصويب نمودند بمنظور جلوگيري ازمداخلات مامورين ادارات مختلف مرزي در امر مبارزه با قاچاق و ساير امور انتظامي درمرزهاي كشور بوزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود مسئوليت اجراي وظائف مزبور را بعهده سازمان مخصوص بنام گارد مرزي واگذار نمايد.

سازمان مزبور از لحاظ بودجه و اعتبارات و وسائل كار بشرح زير تكميل ميگردد.

عناصر و اعتبارات :

افسران و درجه داران و افراد كادرغير ثابت گارد پليس گمركات كشور

مازاد اعتبار بودجه گارد و پليس گمركات كشور پس از وضع آنچه كه جهت تامين احتياجات پليس گمرك از لحاظ حفاظت ابنيه و انبارها و كالاهاي موجود در گمرك و برقراري انتظامات واجرائيات گمرك در اماكن گمركي لازم است.

تبصره طرز تقسيم اعتبارات و لوازم و اثاثيه و وسائط نقليه زميني و دريائي موجوده در گارد و پليس گمركات طبق موافقت نظر وزارتين دارائي و دفاع ملي تعيين و از همان قرار رفتار خواهد شد.

واحدها و عناصر زميني و دريائي ارتش كه اكنون در مرز بنام مرزبان و واحدهاي مرزي انجام وظيفه مينمايند با اعتبارات مربوطه.

اعتبارات پاسگاهها و عناصر ژاندارمري كه فعلا در نوار مرزي انجام وظيفه ميكنند و پس از تشكيل گارد مرزي از مناطق مزبور خارج ميشوند.

واحدهاي جديد التاسيس كه براي پوشش مرز و تكميل سازمان گارد مرزي بوجود خواهد آمد و كمبود اعتبار آنرا وزارت دارائي تامين خواهد نمود.

وزارتخانه هاي كشور – دارائي – دفاع ملي موظفند براي حدود اختيارات و وظايف گارد مرزي آئين نامه لازم تنظيم و به هئيت دولت تقديم نمايند.

وزارت دفاع ملي موظف است با موافقت وزارتين دارائي و كشور مجوز قانوني اين تصويب نامه را پس از افتتاح دوره هيجدهم قانون گذاري مجلس شوراي ملي تحصيل نمايد.

وظايف ضابطين دادگستري كما كان بوسيله مامورين مربوطه در موارد احتياج انجام خواهد گرديد.

پس از تصويب آئين نامه اجرائي بند ب فوق‌الذكر كه نبايستي تهيه آن ازآخر بهمن ماه 1332 تجاوز نمايد مفاد اين تصويب نامه بموقع اجرا گذارده خواهد شد.