تصويبنامه هيئت‌وزراء راجع به وضع ماليات ساليانه از ابتداي سال

هيئت‌وزراء در جلسه 20 اسفند ماه 311[1311] برطبق پيشنهاد وزارت ماليه نظر بقانون مورخه 12 فروردين 309 [1309]راجع بوضع ماليات ساليانه از ابتداي سال مزبور بر شركتها و كارخانجات و غيره 9 ماده اول نظامنامه مصوب هيئت وزراء در تاريخ 20 فروردين 1309 را كه براي انطباق با قانون مذكور مستلزم تغييراتي بود بشرح ذيل تغيير داده و تصويب نمودند كه بفوريت بموقع اجراء گذاشته شود و كليه ماليات هاي سنوات 309[1309] و 310[1310] و 311[1311] را كه تاكنون پرداخت شده و يا به طور قطع تصفيه نكرديده[نگرديده] است نيز تابع مقررات مزبور قراردادند شركت هاي خارجه كه يك يا چندين مؤسسه ثابت در ايران دارند مكلفند كه در ظرف 3 ماه مقررات ماده 9 نظامنامه اصلاح شده را انجام دهند

شركتهاي مذكوره در ماده 2 قانون 12 فروردين 309 [1309]عبارتند از اولاـ كليه شركتهائي‌ كه مركز اصلي يا مركز عمليات آن ها در ايران مي‌باشند ثانياـ كليه شركت هائي كه مركز اصلي يا مركز عمليات آن ها در خارج بوده ولي يك يا چند موسسه ثابت در ايران دارند از قبيل كارخانجات ـ معادن ـ تاسيسات استخراج نفت مغازه و دفترخانه و شعبه و انبار و آژانس و كليه موسسات ديگر كه بكارهاي صنعتي يا تجارتي اشتغال دارند ـ فقط بانك ها و ساير موسسات صرافي مشمول ماده 2 نمي‌شوند

ماده 2 عايدات خالص يكسال شمسي كه ماليات بر آن تعلق مي‌گيرد بايد بر روي اساس و ميزان عايدات سنه ماضي (بانضمام ذخيره محسوب شود و در صورتي كه محاسبات شركت با سال شمسي تطبيق ننمايد عبارت خواهد بود براساس سال مالي شركت كه در سنه ماضي خاتمه يافته باشد براي تعيين منافعي كه بايد از آن ماليات اخذ نميشود مخصوصا قيمت اجناس ساخته شده و موجودي مال‌التجاره انبار را بايد در نظر گرفت ولي وجوهي كه بابت استهلاك امكنه و اثاثيه و اجناس و ادوات برداشت مي‌شود در صورتي كه معادل باشد با كسر قيمت اشياء در مدت مشمول ماليات جزء منافع محسوب نخواهد شد.

شركت هاي ايراني مذكور در قسمت اول ماده (1) اين نظامنامه بايد ماليات متعلق بكليه عايدات خالص را در مركز اصلي يا مركز عمليات خود بپردازند ولو اينكه قسمتي از عايدات مزبور در خارج ايران تحصيل شده باشد

شركت‌هاي خارجي مذكور در فقره دوم ماده اول بايد در ايران ماليات بپردازند و ماليات مزبور از كليه منافعي كه از معاملات موسسات ثابت آنها در مملكت يا بوساطت مزبور حاصل مي‌شود اخذ خواهد شد براي عمليات مزبوره بايد محاسبات جداگانه نكاهدارند[نگاهدارند] كليه منافع حاصله از فروش يا تبديل محصولات معدني و غيره كه در ايران بدست آمده ولو اين كه فروش و تبديل مزبور در خارج از ايران خواه بتوسط شركت و خواه بتوسط شعب آن و يا بوساطت عمال ديگر صورت گرفته باشد جزء عايدات مشمول ماليات محسوب مي‌شوند ولي اگر شركت يا واسطه‌هاي شركت محصولاتي را كه در خارج ايران بدست امده در ساير ممالك بفروش يا تبديل نمايند منافعي كه بموجب مدارك صحيحه از فروش يا تبديل مزبور حاصل شده از عايدات مذكوره موضوع خواهد شد فقط مخارج متعلقه بموسسات واقع در ايران جزء مخارج عمومي و اداري موسسات مزبوره محسوب خواهد گرديد عايداتي كه بپول خارجه تعيين شده‌اند بايد بپول ايران بنرخ موقع تعيين ماليات تبديل شوند ماليات قسمتي از منافع كه در خارجه باسعار خارجي تحصيل شده باسعار خارجه پرداخته مي‌شود

كليه شركت هاي ايراني يا شركت هاي خارجي كه موسسات ثابت در ايران دارند بايد هر سال قبل از پانزدهم خرداد سواد مصدق بيلان مشروح و حساب مشروح نفع و ضرر سال گذشته و در مورد لزوم صورتي از عمليات مذكوره در ماده سابق‌الذكر و عوايد حاصله از اين بابت را بوزات ماليه يا اداره ماليه محل تسليم نمايند شركتهاي مزبوره بايد در همان موقع ماليات مربوط به عايدات خود را بپردازند اعم از اينكه مجمع عمومي يا وزارت ماليه در مبلغ عايداتيكه بايد ماليات از ان اخذ شود تغييراتي وارد نمايند كه در نتيجه مبلغي اضافه شود و يا مبلغي به طرف مسترد كردد. در هيچ مورد مخصوصا در سال اول شروع به عمليات ماليات هيچ شركتي بر حسب نوع موسسات آن نبايد كمتر از ماليات تجار يا اصناف يا دلالان و حق‌العمل كارهاي مذكوره در ماده 4 و 5 و 6 قانون باشد در صورت تاخير تاديه ماليات در موعد مقرره نسبت بهر يك ماه تعطيل معادل نيم‌عشر اضافه خواهد شد از تاخير كمتر از 15 روز صرف نظر ولي تاخير پانزده روز و يا زودتر از 15 روز يكماه محسوب خواهد گرديد در موارد استثنائي وزارت ماليه ميتواند موعد مقرره در بند اول اين ماده را منتهي تا سه ماه تمديد ولي فرع مربوط بمدت تاخير دريافت خواهد شد

صاحبان كارخانه مذكوره در ماده 2 قانون كساني هستند كه يك يا چند مؤسسه صنعتي را كه سال قبل با قوه ماشيني كه كمتر از 20 اسب نبوده و با عده معمولي كاركران[كارگران] آن در سال قبل كمتر از 50 نفر نبوده است اداره مينمايند مقررات مواد 2 تا 5 آن نظامنامه مورد صاحبان كارخانه مذكوره فوق بايد اجرا شود كليه صاحبان كارخانه‌هاي ديگر از حيث ماليات تابع مقررات مربوطه باصناف و صنعت‌كاران مذكوره در ماده 5 قانون ميباشد و بايد در اظهارنامه خود عده كارگران و قوه ماشيني كه در سال قبل مصرف نموده‌اند تعيين نمايند ولي صاحبان كارخانه قالي‌بافي و پارچه‌بافي و نخ‌تابي از هر نوع در صورتيكه و عوايد خالص ساليانه آنها در سال قبل كمتر از پنج‌زار[پنج هزار] تومان باشد از تاديه ماليات مقرره در قانون دوازدهم فروردين 1309 معاف ميباشند و در غير اين صورت تابع ماده دوم قانون مزبور ميباشند.

كليه مشمولين ماده 10 قانون مكلف هستند كه هر سال قبل از پانزدهم خرداد اظهارنامه حاكي از ميزان عايدات سال قبل خودشان كه ماليات بان تعلق ميگيرد بماليه محل تسليم نمايند.

ميزان ماليات متخلفين از مقررات مواد 5 و 7 سابق‌الذكر را وزارت ماليه معين خواهد كرد در اينصورت هيچگونه اعتراض بميزاني كه ماليه معين كرده باشد پذيرفته نخواهد شد مكر[مگر] اين كه متخلف عذر موجه داشته و مدارك كافيه ارائه دهد مخصوصا راجع به مديونين خارجي مذكوره در مواد 1 و 2 و 6 دولت مي‌تواند اقل عايداتي را كه ماليات بان تعلق مي‌گيرد با رعايت عوايد معموله موسسات ايراني و با رعايت مبلغ سرمايه بكار افتاده و ميزان معاملات و اجاره كه امكنه و موسسات مي‌پردازد و يا بان امكنه تعلق ميگيرد و مصرف قوه ماشيني و عده كارگران و مستخدمين و كليه اطلاعات ديگر تعيين نمايد.

مسئوليت انجام وظايفي كه بموجب قانون 12 فروردين 1309 و اين نظامنامه متوجه شركتهاي ايراني و ساير مديونين مي‌شود بعهده نمايندگان قانوني آنها خواهد بود. موسسات (فرم) خارجي كه در ايران ماليات بانها تعلق ميكيرد [ميگيرد]بايد قبل از شروع بعمليات يك وجه‌الضمانه كافي براي تضمين تاديه ضعف ماليات تخميني خود بپردازند و يا يك نماينده مسئول كه در ايران مقيم باشد و مورد قبول وزارت ماليه واقع شود و اعتبارات كافي داشته باشد و قبول مسئوليت راجع به پرداخت ماليات را بكند معرفي نمايند. در صورت عدم كفايت وجه‌الضمانه يك وجه‌الضمانه اضافي بايد بان علاوه شود و در صورت فوت نماينده مسئول و يا متزلزل شدن اعتماد وزارت ماليه نسبت بكفايت اعتبار او و يا محجوريت او بايد منتهي در ظرف دو ماه قائم‌مقام او معين شود در هر صورت شركتها يا ساير مؤديان يا نمايندگان آنها معا مسئول پرداخت ماليات و جرائم احتمالي خواهند بود علاوه بر اين مقررات ماده (3) 12 آبان 1309 راجع به تعقيب وصول ماليات مستقيم املاك اربابي در مورد ماليات بر شركتها و تجارت و غيره و جرائم و منافع مربوطه قابل اجرا خواهد بود