قانون اصلاح ماده 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني

متن ذيل جايگزين ماده (5) قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني و تبصره هاي آن اصلاحي 1393/9/16 مي شود : ماده 5 - الف – سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت هفت درصد (7 %) حق بيمه سهم بيمه شده از مأخذ كسر حق بيمه از كارگران داراي پروانه مهارت فني شاغل مستقيم در امر ايجاد يا توسعه، احداث و يا افزايش زيربناي ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب آنها و دريافت حق بيمه سهم كارفرمايي مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت و ساز، اين كارگران را بيمه نمايد. متقاضيان ساخت و ساز اعم از احداث و يا تجديد بنا در محدوده، حريم و خارج از حريم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاري – صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، نواحي و شهركهاي صنعتي، شهركهاي صنفي، مجتمع ها و شهركهاي كشاورزي و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگري، مكلفند براي هر متر مربع زيربنا در هر طبقه و همچنين جهت توسعه بنا نسبت به سطح زيربناي توسعه يافته، براي ساخت و ساز شهري با مجوز شهرداري ها، سازمان هاي متولي مناطق آزاد تجاري – صنعتي، مناطق ويژه اقتصادي، شركتهاي متولي نواحي و شهركهاي صنعتي، شهركهاي صنفي و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگري؛ چهار درصد (4 %) و براي ساخت و سازهاي داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداري ها) با مجوز دهياري ها و بخشداري ها و داخل مجتمع ها و شهركهاي كشاورزي با مجوز شركت شهركهاي كشاورزي يك درصد (1 %) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان «حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني شاغل» پرداخت نمايند. تبصره 1 - ساخت و سازهاي مساجد، حسينيه ها و خانه هاي عالم از پرداخت حق بيمه موضوع اين قانون معاف است . تبصره 2 - افراد ناتوان مالي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور كه شخصاً متقاضي پروانه ساختماني و ساخت و ساز اعم از احداث يا تجديد بنا موضوع اين قانون هستند، تا 55 مترمربع از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف مي باشند و در ساخت و سازهاي شهري به ميزان مازاد بر 55 تا 100مترمربع براي هر مترمربع زيربنا يا توسعه بنا نسبت به سطح زيربناي توسعه يافته، معادل دو درصد (2 %) و مازاد بر 100 مترمربع مانند ساير مناطق شهري موضوع اين قانون (معادل چهار درصد (4 %) حداقل دستمزد ماهانه همان سال) مكلف به پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران ساختماني مي باشند. آيين نامه اجرائي اين تبصره در خصوص نحوه شناسايي اشخاص موضوع اين تبصره بر اساس سطح درآمد و دارايي آنها توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري كميته امداد امام خميني (ره ) تهيه مي شود و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 3 - ساخت و سازهاي روستايي با هدف اقامت موقت يا گردشگري بر اساس ضريب مناطق شهري محاسبه مي شود. ب - صدور پروانه ساختماني و يا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذي ربط از جمله شهرداري ها، سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي، سازمان هاي مناطق ويژه اقتصادي، شركتهاي شهركهاي صنفي و صنعتي، بخشداري ها و دهياري ها منوط به ارائه گواهي واريز حق بيمه به حساب تعيين شده و يا اعلام تقسيط آن توسط سازمان تامين اجتماعي خواهد بود سازمان تأمين اجتماعي موظف است با توجه به واريزي حق بيمه و يا ترتيب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهي واريز وجه به مرجع مربوط اقدام نمايد. صدور پايان كار اعم از اينكه حق بيمه به صورت يكجا واريز شده باشد و يا اينكه تقسيط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب از سوي سازمان تامين اجتماعي مي باشد. ج - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حساب درآمد و هزينه هاي موضوع اين قانون را جداگانه نگهداري نمايد و هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين ماده اعم از ميزان درآمد تحقق يافته، سرمايه گذاري انجام شده و سود حاصل از سرمايه گذاري و هزينه و خسارات پرداختي افراد تحت شمول را به تفكيك به كميسيون هاي اجتماعي و عمران مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. د - در صورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است حق بيمه سهم كارفرما را در زمان صدور پروانه ساختماني حداكثر تا مدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط نمايد. هـ - در صورت صدور رأي ابقاي اضافه بنا براي ساختمان هاي داراي تخلف در كميسيون هاي ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداري، مؤدي موظف است بر اساس ضوابط مندرج در صدر اين ماده نسبت به پرداخت حق بيمه اضافه بنا اقدام و مفاصاحساب أخذ نمايند . و - استفاده دارندگان موافقت اصولي، پروانه كسب، كارت بازرگاني و كارگران شاغل در كارگاههاي صنفي، صنعتي و موارد مشابه غيرمرتبط از خدمات بيمه اي اين قانون، ممنوع است. در صورتي كه توسط سازمان تأمين اجتماعي احراز شود فرد بيمه شده در شغل ساختماني تعريف شده اشتغال نداشته است، متقاضي مكلف است ظرف يك ماه نسبت به پرداخت بيست درصد (20 %) سهم كارفرمايي براي مدت مربوط اقدام نمايد، در غير اين صورت سوابق بيمه اي متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال حذف مي گردد. سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با بكارگيري روشهاي متنوع و حتي الامكان به صورت مستقيم، بر پوشش بيمه اي كارگران ساختماني نظارت داشته باشد . ز - در خصوص آن بخش از كارهاي ساختماني كه در اجراي بند (2) ماده (2) اين قانون صورت مي گيرد، پرداختي سهم سازمان تأمين اجتماعي، بابت صدور پروانه ساختماني در محاسبه حق بيمه پيمانكار، لحاظ و مفاصاحساب مربوط مطابق ماده (38) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر مي شود. ح - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است كليه كارگران ساختماني متقاضي را پس از بررسي مدارك و احراز اشتغال به عنوان كارگر ساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار دهد و حداكثر ظرف يك ماه نسبت به تعيين تكليف كارگران متقاضي كه به صورت مكتوب درخواست نموده اند، اقدام و نتيجه را به آنان اعلام نمايد. ط - آيين نامه اجرائي «نحوه شناسايي كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني كشور» ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارتخانه هاي كشور و راه و شهرسازي به نحوي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد كه صدور و تمديد كارت مهارت و ادامه اشتغال در بخش كارگري ساختمان به صورت دوره اي قابل راستي آزمايي بوده و صرفاً كارگران ساختماني امكان استفاده از اين قانون را داشته باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون اجتماعي به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم بهمن ماه يكهزار و چهارصد و يك مجلس، در تاريخ 1401/11/18 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف