نظر مشورتي 7/1402/723 مورخ 1403/02/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي اعتراض ثالث حكمي، چنانچه محكوم‌له حكم قطعي داير بر الزام فروشنده (خوانده) به تحويل مبيع را اخذ كرده و معترض ثالث مدعي تحقق شرطي از شروط قراردادي بين خود و خوانده دعواي معترض‌عنه باشد؛ مانند انفساخ قرارداد و بطلان نقل و انتقالات بعدي، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف- آيا دادگاه حق بررسي شرط مذكور را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا دادگاه با احراز انفساخ و تحقق ديگر شروط مي‌تواند حكم به الغاي دادنامه معترض‌عنه صادر كند؛ بدون آنكه نيازي به طرح دعواي ابتدايي تأييد انفساخ معامله باشد؟ ب- چنانچه اعتقاد بر ضرورت طرح دعواي مستقل باشد، آيا خواهان دعواي تأييد انفساخ مي‌تواند ضمن طرح اين دعوا، دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي موضوع حكم قطعي الزام به تنظيم سند رسمي را خواستار شود؟ آيا مي‌توان با تحقق ديگر شرايط دستور موقت صادر كرد؟ آيا اين دستور موقت به جلوگيري از اجراي حكم قطعي منتهي نمي‌شود؟ در صورت منفي بودن پاسخ، راهكار مربوطه براي خواهان كدام است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه معترض ثالث مدعي است عقد موضوع حكم به تحويل مال قبلاً منفسخ شده است، در صورتي ‌كه موقعيت فرد مدعي نسبت به آن قرارداد به ‌گونه‌اي باشد كه بر وي عنوان ثالث اطلاق شود و همچنين حق عيني وي بر مال موضوع حكم احراز شود، به نظر مي‌رسد دعواي اعتراض ثالث حكمي مسموع باشد؛ در اين صورت، دستور موقت مبني‌ بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي موضوع حكم سابق‌الصدور (صرف‌نظر از جواز يا عدم جواز صدور دستور موقت در چنين فرضي) منتفي است و موضوع تأخير اجراي حكم تابع حكم مقرر در ماده 424 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است.