رأي شماره 2859579 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (د) و (ذ) مصوبه شماره 88963 /ت61330هـ مورخ 1402/5/23 هيأت وزيران در خصوص تشكيل بخش كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200243 شماره دادنامه سيلور: 140231390002859579 تاريخ:1402/11/02 * شاكي: آقاي حسين رستمي هفشجاني * طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (د) و (ذ) مصوبه شماره 88963 /ت61330هـ مورخ 1402/5/23 هيأت وزيران در خصوص تشكيل بخش كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بند (د) و (ذ) مصوبه شماره 88963 /ت61330هـ مورخ 1402/5/23 هيأت وزيران در خصوص تشكيل بخش كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : هيأت وزيران در جلسه 1402/5/18 به پيشنهاد شماره 36924 مورخ 1402/2/30 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 تصويب كرد . د ـ دهستان كيار بالا به مركزيت روستاي سرتشنيز از تركيب روستاها، مزارع و مكان هاي زير مطابق با نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در بخش مركزي شهرستان كيار ايجاد و تأسيس مي شود: 1ـ سرتشنيز 2ـ گشنيزجان 3ـ موسي آباد 4ـ مزرعه گلي نك ذ ـ بخش كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك از تركيب دهستان ـ كيار بالا به مركزيت روستاي سرتشنيز و دهستان كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك مطابق با نقشه هاي پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در شهرستان كيار ايجاد و تأسيس مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : يكي از شرايط اساسي تشكيل بخش جديد رعايت حداقل جمعيت قانوني تعيين شده در تبصره 1 ماده 6 اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيم كشوري مصوبه 1362 و اصلاحات بعدي مصوب 4/12/1389 مي باشد. مطابق تبصره 1 مذكور حداقل جمعيت لازم براي تشكيل بخش جديد 20 هزار نفر است تبصره 2 ماده 6 كه به نوعي مختص تبصره 1 مصوب مي شود تحت شرايط خاص به هيأت وزيران اجازه داده كه تا حداقل 10 هزار نيز اجازه تشكيل بخش دهند اما براي جمعيت كمتر از 10 هزار نفر را از صلاحيت هيأت وزيران خارج دانسته است و ذيل اين تبصره تشكيل بخش با جمعيت كمتر از 10 هزار نفر را در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته است، حال با توجه به جمعيت دو دهستان كيار شرقي و ايجاد شده كيار بالا كه جمعاً 7699 نفر رسمي است جمعيت عشايري كوچنده 12890 نفر! اين دو دهستان براي ايجاد شرايط بخش عددسازي، نيز خلاف واقعيت در منطقه شهرستان فعلي كيار و استان است و هيأت وزيران صلاحيت تشكيل بخش فوق را به دليل عدم نصاب جمعيت لازم قانوني نداشته است و مصوبه ياد شده خلاف نص قانون است. مستند جمعيت دهستان هاي تشكيل دهنده بخش جديد، آمار رسمي مركز آمار ايران در سرشماري 1395 است و كل جمعيت عشايري استان نيز 20 هزار نفر است حال پرسش اين است كارشناس تقسيمات كشوري استانداري چهار محال و بختياري و اداره كل امور عشايري به چه استنادي جمعيت دروغين عشايري اين منطقه كه به 20 نفر نمي رسد را در كيار شرقي 12890 نفر اعلام كرده است؟ مخالف بودن مصوبه هيأت وزيران با ماده 6 آيين نامه اجراي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، مطابق ماده 6 مذكور، تحت هيچ شرايطي هيأت وزيران صلاحيت تشكيل بخش با جمعيت كمتر از 12 هزار نفر رسمي را ندارد و فرض حاضر را صراحتاً در صلاحيت آراي اكثريت مجلس شوراي اسلامي مي داند. هر چند با اصلاح مؤخر قانون نسبت به آيين نامه، ملاك همان 10 هزار نفر است اما با هيچ از يك معيارهاي جمعيت، اقدام هيأت وزيران قانون تلقي نمي گردد . در بند (د)، ايجاد دهستان كيار بالا شامل توابع مذكور كه جمعاً 4454 نفر جمعيت رسمي دارد و با توجه به اينكه در منطقه تراكم متوسط هست كمتر از 6 هزار نفر جمعيت رسمي لازم براي ايجاد دهستان طبق تبصره 1 ماده 3 قانون تقسميات كشوري است. بر اين اساس ايجاد دهستان مذكور را نيز زير سؤال برده و در نتيجه بخش مذكور نيز فاقد صلاحيت تشكيل است . همچنين با عدم اعتبار مستند قانوني هيأت وزيران در تشكيل بخش جديد كيار شرقي نيز آمار واقعي جمعيت عشايري بايد بازبيني شود و واقعي اعلام گردد. لذا با حساب قوانين تقاضاي ابطال رأي هيأت وزيران در بندهاي (د) و (ذ) تشكيل دهستان كيار بالا و بخش كيار شرقي مورد تقاضا مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: علي رغم تبادل لوايح، طرف شكايت پاسخي به شكايات شاكي ارائه نكرده است . پرونده شماره هـ ت/0200243 مبني بر درخواست ابطال بندهاي (د) و (ذ) مصوبه شماره 88963 /ت 61330 هـ مورخ 1402/5/23 هيات وزيران در جلسه مورخ 1402/10/24 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نماينده طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل مي شود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامه ريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مي نمايد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي بشرح زير تقسيم مي شود : الف ـ تراكم زياد 8000 نفر . ب ـ تراكم متوسط 6000 نفر . ج ـ تراكم كم 4000 نفر» بر اساس تبصره 2 ماده مذكور نيز مقرر گرديده: «دهستان هاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستان هايي كه از اين لحاظ نامتناسب مي باشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستان هاي جديد تبديل خواهند شد .» 2ـ بر اساس ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيائي معين بوده و از بهم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را بوجود مي آورد بنحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيت ها، نيل به اهداف و برنامه ريزي هاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.» بر اساس تبصره 1 اين ماده اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «حداقل جمعيت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است : الف ـ مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر . ب ـ مناطق با تراكم متوسط بيست هزار نفر . » بر اساس تبصره 2 ماده مذكور اصلاحي مصوب 1389 نيز مقرر گرديده: «در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري، جنگلي، كويري و نقاط محروم و توسعه نيافته و همچنين جمعيت عشايري كه بيش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل ده هزار نفر جمعيت با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش مي تواند كمتر از ميزان فوق باشد .» 3ـ بر اساس ماده 5 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و همآهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان مي كنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند .» 4ـ حسب اعلام مدير كل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري چهارمحال و بختياري پيوست نامه شماره 158264 مورخ 1402/8/2 معاون امور حقوقي وزارت كشور، به استناد سرشماري سال 1395، دهستان كياربالا به مركزيت روستاي ترشيز با درجه تراكمي متوسط داراي 4454 نفر جمعيت ساكن روستايي و بر اساس اعلام امور عشايري استان داراي بالغ بر 6873 نفر جمعيت عشايري بوده كه در مجموع بالغ بر 11000 نفر جمعيت دارد . 5 ـ حسب اعلام مدير كل سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري چهارمحال و بختياري پيوست نامه شماره 158264 مورخ 1402/8/2 معاون امور حقوقي وزارت كشور، به استناد سرشماري سال 1395، بخش كيار شرقي به مركزيت روستاي دزك با درجه تراكمي متوسط و حالت استثنايي داراي 7699 نفر جمعيت ساكن روستايي و 12890 نفر جمعيت عشايري است كه در مجموع بالغ بر بيش از 20000 نفر جمعيت دارد . بنا به مراتب مذكور بندهاي (د) و (ذ) مصوبه شماره 88963/ت61330هـ مورخ 1402/5/23 هيات وزيران مبني بر ايجاد دهستان كيار بالا و بخش كيار شرقي با رعايت مفاد تبصره هاي 1 و 2 ماده 3 و ماده 5 و تبصره هاي 1 و 2 ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي