رأي شماره 1227872 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم 1ـ ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 200/ 93/ 9757 مورخ 1393/7/19 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 2ـ عدم ابطال اولويت بومي گزيني در رديف 2 بند (ج) بخش چهارم مربوط به قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني از دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1400

هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونده: هـ ت/ 0200607 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001227872 تاريخ: 1404/05/22 * شاكي: خانم نغمه حاتمي فرزند محمدعلي * طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش ـ اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي ـ سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان سنجش * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 27 بخشنامه شماره 200/ 93/ 9757 مورخ 1393/7/19 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 2ـ ابطال اولويت بومي گزيني در رديف 2 بند (ج) بخش چهارم مربوط به قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني از دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور در سال 1400 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت آموزش و پرورش ـ اداره كل آموزش و پرورش خراسان رضوي ـ سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان سنجش به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 200/ 93/ 9757 مورخ 1393/7/19 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ماده 27ـ نمره داوطلبان بومي استان با ضريب «يك و دو دهم» (2/1) و بومي شهرستان با ضريب «يك و چهاردهم» (4/1) نمره مكتسبه در هر حيطه از امتحان مشترك و مصاحبه استخدامي محاسبه مي گردد. بخش چهارم: امتيازات و سهميه هاي قانوني ج) ساير امتيازات 2. بومي شهرستاني (به استثناي شهرستان تهران و مراكز استان ها) داوطلبان بومي شهرستاني (به استثناي شهرستان تهران و مراكز استان ها) نسبت به ساير داوطلبان غيربومي داراي اولويت مي باشند. اولويت بومي به اين شرح اعمال خواهد شد. «نمره مكتسبه داوطلب بومي شهرستاني در آزمون كتبي (مجموع وزن چهل درصد (40%) براي حيطه عمومي و شصت درصد (60%) براي حيطه تخصصي) با ضريب «يك و چهاردهم» (4/1) محاسبه و ملاك عمل قرار مي گيرد.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شرط امتياز بومي گزيني كه در دفترچه آزمون مورد شكايت وجود دارد، تبعيض آميز است و موجب تضييع حق است و خلاف اصل مساوات است. چرا كه برتري داوطلبان بومي استان و شهرستان بر ساير داوطلبان آزمون استخدامي مغاير اصول قانون اساسي از جمله اصول 19، 48، 38 و بند 6 اصل 2 و بند 9 اصل 3 مي باشد. همچنين بومي گزيني مغاير بند 1 مقاوله نامه شماره 111 سازمان بين المللي كار است كه جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است. همچنين شرط بومي گزيني مندرج در مقرره مورد اعتراض، مغاير مواد 13 و 14 قانون استخدام كشوري و مواد 41 تا 52 قانون مديريت خدمات كشوري است. پيشتر نيز هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه هاي شماره 1265ـ 1396/12/15 و 154 مورخ 1398/1/20 و 2359ـ 2358 مورخ 1398/7/30 در خصوص موضوعات مشابه بومي گزيني و هم چنين مـاده 27 بخشنامه شمـاره 200/ 93/ 9757 1393/7/19 معاونت وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور كه در آن ذكر شده: نمره داوطلبان بومي استان با ضريب «يك و دو دهم» (1.2) و بومي شهرستان با ضريب «يك و چهار دهم» (1.4) نمره مكتسبه در هر حيطه از امتحان مشترك و مصاحبه استخدامي محاسبه مي گردد، مستند به بند 9 اصل 3 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي از جمله وظايفي است كه دولت براي تحقق آن بايد همه امكانات خود را به كار برد و همچنين به موجب اصل 28 قانون اساسي كه بيان مي كند: «دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد» و با استناد به ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري كه با تأكيد به مراتب برابري فرصت ها چنين اشاره مي دارد: «ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه هاي اجرايي مي باشند، بر اساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها انجام مي شود»، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 حكم به ابطال صادر كرده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشو به موجب لايحه شماره 26508 مورخ 1402/3/27 به طور خلاصه توضيح داده است كه: در خصوص ابطال بندهاي مربوط به شرايط بومي بودن در دفترچه راهنماي آزمون نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور سال 1400 در قسمت سهميه هاي قانوني قسمت 2 بند (ج) مذكور بر اساس مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني بوده كه به استناد قانون اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مورخ 1399/6/16 مجلس شوراي اسلامي، تصويب شده است. لازم به ذكر است، قانونگذار در قانون ياد شده اختيار نحوه تعيين اولويت به نيروهاي بومي را به شوراي مذكور واگذار نموده و با توجه به همين اختيار قانوني، شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، اعمال اولويت بومي در آزمون هاي استخدامي را با اعمال ضريب «يك و چهاردهم» ( 1/4 ) به نمره مكتسبه داوطلبان بومي شهرستاني تصويب نموده و طي بخشنامه فوق الذكر ابلاغ شده است. با عنايت به مطالب معنونه، تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. *باوجود ابلاغ دادخواست و ضمائم شاكي به ساير طرف هاي شكايت، تا زمان تنظيم گزارش لايحه اي از مراجع مذكور ملاحظه نمي گردد. پرونده شماره هـ ت /0200607 مبني بر تقاضاي ابطال 1ـ ماده 27 بخشنامه شماره 200/ 93/ 9757 مورخ 1393/7/19 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور 2ـ ابطال اولويت بومي گزيني در رديف 2 بند ج بخش چهارم مربوط به قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني از دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1400 در جلسه هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيئت در خصوص تقاضاي ابطال اولويت بومي گزيني در رديف 2 بند ج بخش چهارم مربوط به قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني از دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فرا گير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1400 به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي استخدامي اولاً مقرره دوم مورد شكايت منطبق با قانون اصلاح ماده 44 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1399/6/16 و ماده 2 دستورالعمل ايجاد اولويت براي داوطلبان بومي شهرستان در آزمون هاي استخدامي (بخشنامه شماره 369488 مورخ 1399/7/21 سازمان اداري و استخدامي كشور) تنظيم شده است ضمن اين كه دستورالعمل مزبور در راي شماره 1091778 مورخ 1402/4/31 هيئت تخصصي استخدامي مغاير قانون شناخته نشده است. ثانياً هيئت تخصصي استخدامي در موضوعي مشابه طي دادنامه شماره 1524017 مورخ 1403/6/28 راي به عدم ابطال مقرره موردشكايت صادر كرده است، لذا اولويت بومي گزيني در رديف 2 بند ج بخش چهارم مربوط به قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني از دفترچه راهنماي نهمين امتحان مشترك فرا گير دستگاه هاي اجرايي كشور در سال 1400 قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدات اداري ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل تجديدنظرخواهي است. رئيس هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي