رأي شماره 3249 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «تعرفه شماره 1131 از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض ايمني ساختمانهاي شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ عوارض در زمان صدور گواهي عدم خلاف، پايانكار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 0002251 – 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813249 مورخ 14 /12 /1400 با موضوع : « تعرفه شماره 1131 از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض ايمني ساختمانهاي شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ عوارض در زمان صدور گواهي عدم خلاف، پايانكار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 14 / 1400 / 12 شماره دادنامه : 3249 شماره پرونده : 0002251 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 1131 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر كاشان گردش كار : شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تعرفه شماره 1131 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر كاشان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً به استحضار مي‌رساند نظر به اينكه به موجب ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري، عوارض سالانه براي ساختمانهاي سطح شهر تعيين گرديده و از طرف ديگر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداريها رفع خطر از بناهاي خطرناك از وظايف ذاتي شهرداري است و مشروط به اخذ هزينه‌اي نگرديده است و طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دريافت هرگونه وجهي بايد مستند به قانون باشد همچنين طبق ماده 59 قانون رفع موانع توليد اخذ وجوه مازاد هنگام يا بعد از صدور پروانه ممنوع است و عوارض بعد از كميسيون ماهيتاً همين عوارض صدور پروانه است كه نسبت به ابقاء ابنيه بعد از رأي كميسيون مـاده صد تعلق مي‌گيرد و لازمه آن عـدم مغايرت با اصول سه گانه است كه اصول فني جزء لازم آن است و بنايي كه با جريمه ابقاء شده است با اصول فني مغايرت نداشته و افزودن عوارض بر جريمه عوارض مضاعف محسوب مي‌شود كه فاقد جواز قانوني است . جهت تقريب به اذهان معروض مي‌دارد طبق آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 31 - 1397 / 1 / 21 و شماره 1922 - 1397 / 10 / 11 براي ابنيه ابقا شده در كميسيون ماده صد فقط عوارض صدور پروانه نسبت به اضافه بنا و تراكم مازاد پذيرفته شده و با توجه به استثنايي بودن آن وضع عوارض براي ايمني ساختمانها همان جريمه يا عوارض مضاعف است كه مغاير قانون مي‌باشد . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شماره تعرفه : 1131 عنوان تعرفه : عوارض ايمني ساختمانهاي شهري نحوه محاسبه : 0 / 05 عوارض زيربنا يا پذيره + 0 / 05 عوارض مازاد تراكم ضوابط و تبصره‌هاي اجرايي : تبصره1ـ عوارض ايمني ساختمانهاي شهري در زمان صدور، گواهي عدم خلاف، پايانكار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا بنا دريافت مي‌گردد ." عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر كاشان، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400 / 12 / 14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 1394 : « شهرداريها مكلّفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند . درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است » و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( 2 ) : « دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ( 5 ) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است ...» بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ( 1131 ) از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري كاشان در سال 1400 كه تحت عنوان عوارض ايمني ساختمانهاي شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده و متضمن اخذ عوارضي در زمان صدور گواهي عدم خلاف، پايان كار و بناهاي ساخته شده بدون پروانه در صورت ابقا است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري