قانون ثبت اسنادو املاك

در تشكيل ثبت اسناد و املاك و ترتيب اجراي آن

در تشكيل ثبت اسناد و املاك

در هر حوزة ابتدائي باقتضاء اهميت محل يك اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك تاسيس مي شود و ممكن است ادارات يا دوائر مزبوره داراي شعبي باشند.

مديران و نمايندكان[نمايندگان] ثبت و مسئولين دفاتر جز در محل ماموريت خود نمي توانند انجام وظيفه نمايند و اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانوني ندارد.

هر مدير ثبت و مسئول دفتر و نماينده بايد قبل از تصدي بماموريت دو نمونه از امضاء خود را بدهد يكي از نمونه ها در دفتر دائره محلي و ديگري در اداره كل ثبت اسناد و املاك در طهران ضبط خواهد شد.

در صورت تغيير مسئول دفتر مدير ثبت اسناد و املاك محل با حضور مدعي العموم ابتدائي يا نماينده او ذيل دفاتر مسئول مزبور را بسته و بمسئولي كه بجاي او معين مي شود تسليم خواهد كرد.

در دفاتر ثبت اسناد و املاك

هر اداره يا دائره ثبت اسناد و املاك داراي دفاتر ذيل خواهد بود و هر دفتري بايد نسختين باشد: 1 - دفتر املاك - 2 - دفتر معاملات راجع به اموال غير منقول 3 - دفتر ثبت معاملات منافع املاك ثبت شده - 4 - دفتر معاملات اموال منقول 5 - دفتر اسناد متفرقه 6 - دفتر ودايع 7 - دفتر احكام محاكم راجع باموال منقول و غير منقول 8 - دفتر ثبت موقوفات 9 - دفتر صورت اسامي اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيمومت يا ولايت شرعي هستند 10 - دفتر عايدات ثبت 11 - دفتر نماينده عمومي املاك.

وزارت عدليه اندازه عرض و طول هر يك از دفاتر مذكوره در ماده فوق و همچنين نمونه صفحات و عده ستون هاي مطالبي را كه بايد در هر يك از ستون ها درج شود بموجب نظامنامه مخصوص معين خواهد كرد.

كليه دفاتر مذكوره در ماده (5) بايد مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعي العموم بدايت محل يا نماينده او نمره گذاشته و بامضاي خود ممضي و بمهر پاركه ممهور نمايد. مجموع عده صفحات هر دفتر را بايد مدعي العموم يا نماينده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذكر تاريخ قيد كند.

عده مجلدات دفتر املاك بعده نواحي هر حوزه ثبت خواهد بود و در هر يك از مجلدات مذكوره لااقل شش صفحه براي هر ملك منظور مي شود و صفحات مزبوره داراي نمره ترتيبي خواهد بود - تمام معاملات راجع بانتقال املاك در صفحه دفتر املاك كه مربوط بان ملك است بترتيب تاريخ قيد شده و در دفتر نماينده عمومي املاك نيز يادداشت خواهد شد.

كليه دفاتر مذكوره در ماده (5) باستثناي دفتر املاك ساليانه بوده و در آخر هر سال مسؤلين دفاتر ثبت اسناد و املاك دفاتر خود را بسته شماره اسنادي را كه ثبت شده است معين و صورت مجلس از شرح ختم دفتر در آخرين صفحه كه بسته ميشود مرتب كرده امضاء مينمايند پس از آن دفاتر بسته شده را بمدير دائره ثبت اسناد و املاك حوزه خود تسليم مي كنند.

مدير ثبت در آخر هر سال صورت مجلس مذكور در ماده فوق را امضا نموده و پس از آن يك نسخه از اصل هر يك از دفاتر را بضبط حوزه خود و نسخه ديگر را بدفتر ضبط راكد كل ارسال خواهد داشت.

دفتر املاك ساليانه نيست و مادامي كه صفحه سفيد دارد استعمال مي شود مقررات راجعه ببستن دفاتر و ترتيب صورت مجلس كه در دو ماده فوق مذكور است پس از اختتام آن بعمل آمده يك نسخه از آن در ضبط حوزة كه ملك در آن واقع شده و نسخه ثاني بضبط كل ارسال خواهد شد.

در جرايم و مجازات

هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك عامدا يكي از جرم هاي ذيل را مرتكب شوند جاعل در اسناد رسمي محسوب و بمجازاتي كه براي جعل و تزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد: اولا - اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كنند. ثانيا - سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ثبت نمايند. ثالثا - سندي را باسم كساني كه آن معامله را نكرده اند ثبت كنند. رابعا - تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كنند. خامسا - تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كنند يا ورقي از آن دفاتر را بكشند يا بوسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازند. سادسا - اسناد انتقالي را با علم بعدم مالكيت انتقال دهنده ثبت كنند. سابعا - سندي را كه بطور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ثبت نمايند.

هركاه[هرگاه] اعضاء ثبت اسناد و املاك سندي را كه مفاد آن مخالفت صريح با قوانين موضوعه مملكتي داشته ثبت كنند يا قبل از احراز هويت اشخاص و يا اهليت اصحاب معامله و يا قابليت موضوع معامله سندي را عمدا ثبت نمايند از يك سال تا سه سال از خدمات دولتي منفصل خواهند شد.

هر يك از مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك تصديقاتي بدهند كه مخالف واقع باشد در حكم جاعل اسناد رسمي خواهند بود.

در موارد تقصيراتي كه مجازات آنها بموجب اين فصل معين شده است مستخدمين و اجزاء ثبت اسناد و املاك كه مرتكب جرم عمومي و يا تقصير اداري مي شوند موافق مقررات قوانين جزائي و يا قانون استخدام تعقيب و مجازات خواهند شد.

در ثبت املاك

كليه اموال غير منقول اعم از املاك مزروعي و مستغلات و غيره بايد در دفاتر ثبت املاك ثبت شود در نقاطي كه اداره ثبت اسناد در تاريخ اجراي قانون متمم قانون ثبت املاك مورخ 11 دي ماه 1307 موجود بوده از تاريخ اجراي آن قانون تا دو سال و در ساير نقاط از تاريخ افتتاح اداره ثبت املاك در هر ناحيه تا دو سال كليه اشخاصي كه بعنوان مالكيت متصرف املاك واقعه در آن ناحيه هستند بايد تقاضاي ثبت بنمايند و از ابتداي سال سيم دولت هر ملكي را كه هنوز تقاضاي ثبت آن نشده باسم متصرف اعلان كرده و با رعايت مقررات اين قانون بثبت ميرساند.

قبل از انقضاي مدت دو سال مذكور در ماده فوق نيز وزارت عدليه ميتواند حوزه هاي ثبتي را كه مقتضي بداند بچند ناحيه تقسيم كرده و بثبت عمومي املاك واقعه در يك يا چند ناحيه از حوزه مزبور بترتيب ذيل اقدام كند. قبل از اقدام بثبت عمومي املاك واقعه در هر ناحيه حدود ناحيه مزبور و اينكه املاك واقعه در آن حدود ثبت خواهد شد بايستي بوسيله اعلان در جرائد و غيره باطلاع عموم برسد و اعلان مزبور در ظرف يك ماه سه مرتبه منتشر خواهد شد.

يكماه پس از انتشار سومين اعلان بايد صورت كليه اشخاصي كه خود را به وسيله اظهارنامه مالك متصرف املاك واقعه در آن ناحيه معرفي كرده اند و همچنين اشخاص مذكور در ماده 19 و صورت املاك مجهول المالك و نوع ملك و نمره اي كه از طرف اداره ثبت اسناد براي آن ملك تعيين مي گردد در جرائد اعلان شود - اين اعلان تا چهار ماه ماهي دو مرتبه منتشر شده و ملكي كه در ظرف چهار ماه از تاريخ انتشار اولين اعلان مورد اعتراض واقع نگرديد بملكيت قطعي كسي كه خود را مالك و متصرف معرفي كرده است در دفتر املاك ثبت خواهد شد و ديگر از احدي نسبت بملك مزبور هيچ گونه اعتراضي پذيرفته نيست.

نسبت باشخاصي كه در حوزه ثبت مقيم بوده و اظهارنامه نداده اند اداره ثبت اسناد پس از تحقيق ملك را باسم آنها اعلان و در صورت عدم اعتراض با حدودي كه در نتيجه تحديد حدود املاك مجاور آن ملك معين مي گردد ثبت خواهد كرد ولي حق الثبت در اين مورد دو برابر خواهد بود و بعلاوه اين قبيل مالكين نسبت بحدود حق اعتراض نداشته و سند مالكيت آنها تا پنج سال صادر نخواهد شد هر كاه[هرگاه] تا پنج سال از تاريخ ثبت معترضي پيدا نشد سند مالكيت صادر خواهد گرديد.

اكر[اگر] مالك متصرف ملكي بهيچ وجه معلوم نباشد ملك مزبور با نظارت مدعي العموم محل بثبت خواهد رسيد و هر كاه[هرگاه] تا بيست سال پس از ثبت مالك آن معين نشد سند مالكيت باسم دولت صادر خواهد گرديد تا مطابق قانون مدني به مصارف خيريه برسد، حق الثبت در صورتي كه ملك عايدي نداشته باشد كرفته [گرفته] نخواهد شد اگر مالك ملكي معلوم ولي غائب و مفقودالاثر باشد پس از آن كه امين بوسيله مدعي العموم معين شد اقدام به ثبت خواهد كرد.

نسبت باشخاصي كه بر حسب تحقيقات مالك ملكي معرفي شده و محل اقامت آن ها در خارج از حوزه ثبت واقع است و يا محل اقامت آن ها معلوم نيست به ترتيب ذيل عمل خواهد شد. اسامي اين قبيل اشخاص در ضمن صورت مذكور در ماده (18) با ذكر اينكه محل اقامت آن ها معلوم نيست و يا در خارج از حوزه ثبت واقع است اعلان شده بعلاوه در ضمن اعلان جداكانه[جداگانه] كه چهار مرتبه در چهار ماه مذكور در ماده (18) تكرار خواهد شد باشخاص مزبور اخطار ميشود كه اگرقبل از انقضاي چهار ماه اظهارنامه ندادند ملك آنها با حدودي كه در نتيجه تحديد حدود املاك مجاور براي آن معين ميشود ثبت خواهد گرديد و حق الثبت در موقع صدور سند مالكيت دو مقابل مأخوذ خواهد شد.

تحديد حدود املاك واقعه در هر ناحيه متدرجاً در ظرف چهار ماه مذكور در ماده (18) بترتيب نمره املاك بعمل آمده و صاحبان املاك و مجاورين براي روز تحديد حدود بوسيله اعلان احضار ميشوند اعلان مزبور ده روز قبل از روز تحديد حدود سه مرتبه منتشر ميشود.

مجاوريني كه در موقع عمليات تحديد حدود حاضر و نسبت بملك بهر عنوان حقي براي خود قائل بوده و اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورتمجلس تا يكماه و مجاوريني كه در موقع تحديد حدود حضور نداشته اند ولي از حوزه ثبت نيز خارج نباشند از تاريخي كه براي تحديد حدود بموجب اعلان معين شده تا آخر مدت چهار ماه مذكور در ماده (18) مي توانند اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسليم نمايند هركاه[هرگاه] از تاريخي كه براي تحديد حدود معين شده تا آخر مدت چهار ماه كمتر از يكماه مانده باشد مجاورين غير حاضر مي توانند تا انقضاي يكماه از تاريخ مزبور اعتراض خود را تسليم كنند و اگر بعد از تنظيم صورتمجلس مجاورين غير حاضر آن را رؤيت كرده باشند فقط در ظرف يكماه از تاريخ رؤيت حق تقديم اعتراض خواهند داشت مجاورمعترض بايد در ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض بمحكمه صالحه مراجعه كرده وتصديق محكمه را مشعر بر تقديم عرضحال نيز بايد در ظرف همان يك ماه به اداره ثبت اسناد تقديم داشته رسيد دريافت كند و در صورتي كه در ظرف يكماه تصديق محكمه را تسليم ننموده يا پس از تقديم عرضحال مدت يكماه دعوي خود را در محكمه بلاتعقيب گذارد حق او ساقط خواهد شد.

اگر صاحب ملك كه اظهارنامه داده در موقع تحديد حدود خود يا نماينده اش حاضر نباشد ملك او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد لكن مالك يا نماينده او ميتواند در همان مدت و بهمان طريقي كه بموجب ماده فوق معين شده نسبت بحقوق ارتفاقي و حدود اعتراض كنند.

هر كاه[هرگاه] تحديد حدود كليه املاك واقع در ناحيه در ظرف چهار ماه باتمام نرسيد تا يكماه پس از روزي كه براي تحديد حدود در اعلان معين شده و تحديد حدود بعمل آمده مجاورين با رعايت مواد 23 و 24 ميتوانند فقط بحدود و حقوق ارتفاقي اعتراض كنند.

حق الثبت املاكي كه بترتيب فوق در ثبت آنها اقدام ميشود موافق نرخ روز انتشار اولين اعلان مذكور در ماده (17) و بترتيبي كه وزارت عدليه در نظامنامه معين ميكند اخذ خواهد شد.

اين قانون از بيستم مهر ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

موجب قانون مصوب دهم ارديبهشت ماه 1308 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قسمتي از ( قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر بيست و هفت ماده كه در تاريخ يازدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.

مجلس شوراي ملي - دادگر