رأي شماره 522633 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال 1ـ ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 232/ 51305/د مورخ 1403/7/17 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي 2ـ ابطال از زمان صدور بخشنامه 232/ 5290/ص مورخ 1401/3/23 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي 3ـ استرداد ماليات كسر شده غيرقانوني 4ـ جبران خسارت

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0300303 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000522633 تاريخ: 1404/02/31 * شاكي: آقاي علي اصغر يزداني * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي ـ شركت تدبير صنعت كوثر * موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 232/ 51305/د مورخ 1403/7/17 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي 2ـ ابطال از زمان صدور بخشنامه 232/ 5290/ص مورخ 1401/3/23 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي 3ـ استرداد ماليات كسر شده غيرقانوني 4ـ جبران خسارت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي ـ شركت تدبير صنعت كوثر به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بازگشت به نامه شماره 37384 /254/د مورخ 1403/7/3 درخصوص استعلام شركت تدبير صنعت كوثر راجع به ماليات بر درآمد حقوق در سال 1403، به آگاهي مي رساند؛ در سال جاري، بر اساس بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 كل كشور، مجموع درآمد حقوق كاركنان دولتي و غيردولتي كه تحت عناويني از قبيل حقوق و مزايا، مقرري يا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه كار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدريس، حق التحقيق، حق پژوهش و كارانه اعم از مستمر يا غيرمستمر كه به صورت نقدي و غيرنقدي، از يك يا چند منبع، در بخش دولتي و يا غيردولتي تحصيل مي نمايند، چه از كارفرماي اصلي و يا غيراصلي (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون ماليات هاي مستقيم) باشد، مورد حكم قرار گرفته است. همچنين، بنا به صراحت جزء 4 بند (ث) تبصره 15 قانون مذكور، مفاد اين بند در خصوص درآمد مشمول ماليات حاصل از عناوين بر شمرده شده فوق كه مصاديق درآمد مواد 82 و 83 قانون ماليات هاي مستقيم نباشند، نيز جاري است. ضمناً در خصوص مشمولين قانون كار نيز طبق مفاد تبصره 3 ماده 36 اين قانون، كمك هزينه مسكن، خواروبار و كمك عائله مندي و پاداش افزايش توليد، از مصاديق مزاياي رفاهي و انگيزه اي اعلام گرديده اند. با عنايت به مراتب فوق از آنجا كه برخي از احكام مربوط به ماليات بر درآمد حقوق به موجب قوانين بودجه سنواتي و به صورت سالانه توسط مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون وضع مي شوند، بنابراين، در سال 1403 به موجب بند (ث) تبصره 15 قانون فوق الذكر، درآمد تحصيل شده تحت عنوان «مزايا» با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، از جمله مفاد بند 13 ماده 91 قانون ماليات هاي مستقيم، مشمول مقررات بند (ث) تبصره 15 قانون يادشده مي باشد. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: بر اساس آراي متعدد صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه هاي شماره 1185 مورخ 1401/6/29 و شماره 601 مورخ 1389/12/9 و اصلاحي به شماره 73 و شماره 1956- 1957 مورخ 1399/12/19 و دادنامه اخير به شماره 1065411 مورخ 1403/5/9، كسر ماليات از موارد رفاهي و انگيزشي به عنوان ماليات حقوق صحيح و منطبق با قانون دانسته نشده است. عليرغم صدور اين آراء طرف شكايت در راستاي مواد 92 و12 قانون ديوان عدالت اداري از مفاد آن تبعيت ننموده است و مجدداً بر خلاف آراي صادره اقدام به صدور بخشنامه نموده است. اينجانب از پرسنل شركت "تدبير صنعت كوثر" مي باشم كه از شركت هاي پيمانكار در حوزه گازي است و از حقوق بنده رفاهيات و انگيزشي ها مشمول ماليات شده اند و مبناي آن را نامه شماره 232/ 1305/د مورخ 1403/7/17 سازمان امور مالياتي (استعلام شماره 37284/254/د) مورخ 1403/7/3 و نيز بخشنامه شماره 232/ 5290/ص مورخ 1401/3/23 مي دانند. طبق مفاد دادخواست تقاضاي ابطال بخشنامه هاي صادره از تاريخ تصويب و استرداد ماليات اضافي اخذ شده و الزام سازمان امور مالياتي به اصلاح سامانه ثبت اطلاعات و جبران خسارت هاي وارده را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي طي لايحه شماره 19156/ 212/ص مورخ 1403/10/3 در پاسخ بيان داشته كه احكام مربوط به قانون بودجه به صورت سالانه تدوين و مقرر مي شوند و در سال 1403 مفاد بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه كل كشور لازم الاجرا مي باشد كه كليه عناوين اعم از حق شغل و شاغل و مستمر و غيرمستمر و مزايا را مشمول ماليات دانسته است. دادنامه هاي صادره از هيأت عمومي ديوان مربوط به سنوات قبل است و شامل سال 1403 نمي شود و در سال ياد شده حكم قانون بودجه جاري است. تقاضاي رد شكايت واصله را دارم. با عنايت به تشكيل جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي راجع به پرونده كلاسه هـ ت/0300303 و نظريه اتفاقي حاضرين نسبت به بخشي از موضوع خواسته و شكايت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري راجع به بخشي از شكايت شاكي مبني بر ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 232/ 51305/د مورخ 1403/7/17 مديركل دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي كه شاكي ادعا نموده است حسب مفاد آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري امور رفاهي و انگيزشي و پرداختي متعارف در اين موارد از شمول ماليات بر حقوق خارج مي باشد ليكن به موجب مقرره مورد شكايت اين سنخ پرداختي ها مشمول ماليات حقوق دانسته شده است، در حالي كه با بررسي مصوبه مورد شكايت، موضوعي كه دلالت بر اين نمايد كه امور رفاهي و انگيزشي مشمول ماليات حقوق مي باشند استنباط نگرديد و در پاراگراف مياني كه مواردي مثل كمك هزينه مسكن، خواروبار و عائله مندي و ديگر مصاديق را بيان نموده، اين ها را به عنوان مواردي از مصاديق مزاياي رفاهي و انگيزه اي ذكر نموده است نه تمام مصاديق رفاهي و انگيزه اي و چون ايجاد حصر ننموده است فلذا موجبي جهت ابطال اين مصوبه احراز نشده است به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده