نظر مشورتي 7/1402/406 مورخ 1402/07/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به اينكه در بيمه‌نامه‌هاي مربوط به خودرو به طور كلي خسارت مالي قيد شده و عنوان «افت قيمت خودرو» درج نشده است و با توجه به اينكه شركت‌هاي بيمه مكلف به پرداخت خسارت‌هاي مستقيم مي‌باشند و در خصوص «افت قيمت خودرو» حق بيمه‌اي از بيمه‌گذار دريافت نمي‌كنند، از پرداخت خسارت مربوط به افت قيمت خودرو خودداري مي‌كنند. خواهشمند است پاسخ دهيد: اولاً، آيا شركت‌هاي بيمه در راستاي خسارت مالي مكلف به پرداخت افت قيمت خودرو از محل بيمه اجباري شخص ثالث مي‌باشند؟ ثانياً، آيا «افت قيمت خودرو» از محل بيمه بدنه نيز قابل پرداخت است؟ ثالثاً، شخصي كه از محل بيمه بدنه خسارت مالي خودروي خود را دريافت كرده است، آيا ميتواند همچنان خسارت وارده را از راننده مسبب حادثه و از محل بيمه شخص ثالث مطالبه كند و يا آنكه از مصاديق خسارت مضاعف است و قابل مطالبه نمي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، به موجب بند «ب» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، خسارت مالي زيان‌هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به كسر قيمت خودرو نيز نوعي خسارت مالي محسوب مي‌شود؛ بويژه آن‌كه، ماده 2 قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشي از تصادفات رانندگي مصوب 1345 نيز كاردان‌هاي فني راهنمايي و رانندگي و پليس راه را به تعيين ميزان خسارات وارده به وسيله نقليه، اعم از هزينه تعمير و كسر قيمتي كه در نتيجه تصادف حاصل مي‌شود، مكلف نموده است. همچنين ماده 2 قانون صدرالذكر تمامي دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون را مكلف كرده است وسايل نقليه خود را در قبال خسارات بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي‌شود، حداقل به ميزان مندرج در ماده 8 اين قانون نزد شركت بيمه‌اي بيمه كنند. لذا چنانچه خودروي شخص زيان‌ديده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأييد كارشناس متحمل افت قيمت عرفي ناشي از تصادف باشد، از باب تسبيب، كاهش قيمت خودرو قابل مطالبه است. ثانياً، اطلاق عبارت «خسارت مالي» مذكور در تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 با لحاظ بند «ب» ماده يك اين قانون، شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود و بر اين اساس، محدوديت پرداخت خسارت مقرر در اين تبصره شامل «افت قيمت خودرو» نيز مي‌شود؛ با عنايت به تصريح حكم مقنن محدوديت مذكور در اين تبصره، هم شامل شركت بيمه است كه بيمه‌نامه شخص ثالث را صادر كرده و هم راننده مسبب حادثه. ثالثاً، به موجب بند 7 ماده 5 آيين‌نامه شماره 53 در خصوص شرايط عمومي بيمه‌نامه بدنه وسايل نقليه زميني مصوب 9/12/1384 شوراي عالي بيمه، خسارت كاهش ارزش (افت قيمت) موضوع بيمه؛ حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه‌شده باشد، ‌تحت پوشش بيمه‌نامه بدنه نيست؛ مگر آنكه وفق صدر اين ماده، در بيمه‌نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد. رابعاً، وفق بند 14 آيين نامه يادشده، بيمه‌گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي‌‌كند، در مقابل اشخاص مسوؤل حادثه يا خسارت قائم‌مقام بيمه‌گذار خواهد بود؛ بر اين اساس، در فرض سؤال شخصي كه از محل بيمه بدنه خسارت مالي وارد بر خودرو را دريافت كرده است، نمي‌تواند همين خسارت را از محل بيمه شخص ثالث از راننده مسبب حادثه مطالبه كند؛ مگر آنكه ميزان خسارت وارده به خودرو بيش از مبلغ پوشش بيمه بدنه باشد كه در اين صورت نسبت به مازاد، در حدود تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، حق مطالبه وي از محل بيمه شخص ثالث باقي است.