« بازگشت به فهرست
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اجراي مقررات مواد 218 و 259 قانون ماليات هاي مستقيم
متندار
تاریخ تصویب: 1400/04/08
مرجع تصویب: رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1400/04/24 |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| مرجع تصويب | رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/04/08 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1400/04/08 |
|---|
| شماره ابلاغ | 200/1400/30 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | ادارات كل امور مالياتي، امور مالياتي شهر و استان تهران |
|---|
| رونوشت | امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري، شوراي عالي مالياتي، دادستاني انتظامي مالياتي، دفتر مركزي حراست براي اطلاع، دفتر ستادي براي اطلاع، مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي، جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع، دفتر حقوقي و قرادادهاي مالياتي، دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع، دفتر فني و مديريت ريسك مالياتي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص اجراي مقررات مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1400,04,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به منظور حمايت از واحدهاي توليدي و تسهيل اجراي فرآيندهاي مالياتي و در راستاي اجراي حكم ماده ۲۵۹ قانون ماليات هاي مستقيم و مقررات بند (الف) ماده ۵۸ آئين نامه اجرايي ماده ۲۱۸ قانون مذكور، موكدا يادآور مي شود مودياني كه براي توقف موقت عمليات اجرايي يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي و يا موقوف الاجرا نمودن راي هيات حل اختلاف مالياتي تا صدور راي شوراي عالي مالياتي، تمايل به استفاده از تسهيلات مقرر در بند (الف) ماده ۵۸ آئين نامه اجرايي موصوف و يا ماده ۲۵۹ قانون يادشده را دارند، در انتخاب هريك از روش هاي مصرح در اين بند يا ماده، شامل سپرده گذاري وجه نقد يا تضمين بانكي و يا معرفي وثيقه ملكي معادل ميزان بدهي/ ميزان ماليات مورد راي (حسب مورد) يا معرفي ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، مخير بوده و محدود نمودن موديان مورد بحث در انتخاب هريك از روش هاي فوق و خودداري از پذيرش آن جز درمورد معرفي ضامن كه اعتبار آن مي بايست مورد قبول اداره امور مالياتي ذي ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذكر است.
اميدعلي پارسا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور