رأي شماره 309410 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات

شماره 0104893 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000309410 مورخ 12 /2 /1402 با موضوع :«ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 12 /2 /1402 - شماره دادنامه: 140231390000309410 شماره پرونده: 0104893 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: شركت تعاوني پزشكي تصوير درمان سپيد با وكالت آقاي حميد بكاء طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر رشت موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات گردش كار: آقاي حميد بكاء به وكالت از شركت تعاوني پزشكي تصوير درمان سپيد به موجب دادخواستي ابطال ماده 16 و بند 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " اولاً: به دلالت ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب سال 1366 و آراي وحدت رويه شماره 576 سال 1371 و 78 سال 1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اساساً محل فعاليت پزشكان و حرف مربوطه تجاري محسوب نمي‌گردد . ثانياً: به دلالت تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، اخذ هرگونه عوارض و ماليات از فعالين در حوزه خدمات درماني ممنوع گرديده است . ثالثاً: به دلالت بند 9 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، انواع خدمات درماني معاف از هر نوع ماليات و عوارض تشخيص داده شده و به استناد ماده 50 قانون صراحتاً شوراهاي اسلامي از وضع هرگونه ماليات و عوارض نسبت به حرفه‌هايي كه وضعيت ماليات و عوارض آنها مشخص گرديده (معافيت) منع شده‌اند . رابعاً: آراي متعدد و مكرر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي به علت وضع عوارض براي اماكن پزشكي و درماني از جمله رأي شماره 872 ـ 1387/12/18 در خصوص ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد آراي شماره 489 و 490 ـ 1391/11/9 در خصوص ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز و ... حكايت از غيرقانوني بودن اقدامات شوراهاي اسلامي در وضع مصوبات به شرح فوق دارد . لذا با عنايت به مراتب مذكور نظربه اينكه ملاك اعتبار و وجاهت قانوني مصوبات، آيين‌نامه‌ها و تصميمات مراجع به طور اعم و اخص منوط به رعايت حدود صلاحيت ذاتي و ايضاً عدم تعارض تصميمات متخذه با نصوص قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و ديگر قوانين امري است و در مانحن فيه شوراي اسلامي شهر رشت در سال 1399 و در ماده 16 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهري و بند 2 ماده 12 صراحتاً مبادرت به تعيين عوارض براي مراكز درماني و پزشكي نموده و آراي كميسيون ماده 77 نيز به استناد مواد مذكور اصدار مي‌يابد تقاضاي ابطال آن به شرح موضوع شكايت مورد تمناست ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت : " ماده 16 ـ عوارض مازاد بر ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات تعيين عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات احداثي (مسكوني، تجاري نواري، پاركينگ تجاري، تجاري متمركز، آموزشي، فرهنگي، ورزشي، درماني، تاسيسات و تجهيزات، مذهبي، صنعتي، اداري، انبار و ) B=] M (2 ×D×P)( 1 +T ) [ M = ضريب اعطاي تراكم بر اساس جدول شماره 2 D = ارزش معاملاتي ساختمان بر اساس جدول شماره 1 P = ارزش قيمت منطقه اي T = ضرايب بر اساس جدول شماره (صفحه 25) " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه شماره 1401/1418/ش ـ 1401/6/23 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است : “ 1ـ مواد عوارضي مورد اعتراضي كه شاكي درخواست ابطال آنها را نموده است تحت عناوين بند 2 ماده 12 نحوه محاسبه عوارض پذيره يا احداث بناي تجاري و ماده 16 عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات، هر دو جزء عناوين عوارضي قانوني، ضروري و مورد تاييد وزارت كشور بوده كه مراحل تصويب آن نيز مسير قانوني خود را طي نموده و اعلان عمومي و قطعي و لازم‌الاجراست. بند 2 ماده 12 عوارض پذيره مربوط به محاسبه عوارض احداث بناي تجاري به صورت عام و مبناي عوارض احداث بناي تجاري مي‌باشد كه با حذف و ابطال اين بند در عمل شهرداري رشت در اجرا و محاسبه عوارض احداث بناي تجاري دچار خلاء مي‌گردد و نتيجه آن لغو صدور پروانه ساختماني تجاري تا تعيين تكليف مجدد اين عنوان عوارض خواهد بود.ماده 16 عوارض مازاد ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات نيز قاعده كلي شهرداري رشت مربوط به عوارض مازاد بر تراكم بوده و مبناي محاسبه عوارض تمامي مصاديق ساخت و ساز مازاد بر تراكم مجاز تعيين شده در طرح تفصيلي است. لذا هيچ يك از عوارض معترض‌عنه مبين اخذ عوارض و يا وجهي از مراكز درماني احداثي در كاربري مسكوني اعم از ملكي و يا تجاري نبوده و منافات و ارتباطي با تبصره ذيل بند 24 ماده 50 قانون شهرداري و مراكز درماني ندارد ." در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970906010905 ـ 1401/12/2 بند 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامـي شهر رشت را قابل ابطال تشخيص نـداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . رسيدگي به ماده 16 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود، از وظايف شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه تصويب و يا اعمال هرگونه تغيير در طرح تفصيلي و از جمله در موضوعاتي از قبيل تراكم و سطح اشغال در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري قرار دارد و اين در حالي است كه مصوبه مورد شكايت فاقد قيد طرح تفصيلي درخصوص تراكم اعطايي و مازاد بر تراكم است، بنابراين ماده 16 تعرفه عوارض محلي سال 1399 شهرداري رشت كه تحت عنوان عوارض مازاد بر ارزش ايجاد شده ناشي از مازاد بر تراكم پايه اعيانات به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري