نظر مشورتي 7/1401/574 مورخ 1401/07/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعيين قيمت خواسته در دعاوي مالي

استعلام : با عنايت به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه در فرض مشخص نبودن قيمت خواسته در دعاوي مالي در زمان تقديم دادخواست، دريافت هزينه دادرسي را به بعد از تعيين خواسته و صدور حكم موكول و دادگاه را به مشخص كردن قيمت خواسته پيش از صدور حكم مكلف كرده است، هرچند برخي نظريات مشورتي با مضمون وصول هزينه دادرسي در مرحله اجراي احكام صادر شده است، اما در اين راستا برخي مشكلات از جمله به شرح زير وجود دارد: 1- مشكلات و زحمت دوچندان شعبه براي وصول هزينه دادرسي، در مواردي كه خواهان حسب مورد بي‌حق شناخته شده يا محكوم‌عليه واقع شده و تمايلي به پرداخت هزينه دادرسي نداشته باشد و اجراي احكام ناگزير براي جلوگيري از تضييع بيت‌المال، بايد اموال خواهان را شناسايي و توقيف كند كه مشكلات خاص خود را به دنبال دارد. 2- محكوم‌له پس از قطعيت حكم دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي تقديم مي‌كند كه از نظر اكثريت شعب امكان رسيدگي ندارد. 3- برخي خواهان‌ها تهاتر مطالبات وصولي از محكوم‌عليه با هزينه دادرسي در مرحله اجرا را درخواست مي‌كنند كه ممكن است به علت معسر شناخته شدن محكوم‌عليه از پرداخت محكوم‌به پس از تقديم دادخواست، امكان وصول نباشد. 4- به نظر مي‌رسد به نوعي اختيارات دادگاه‌هاي بدوي و تجديد نظر مندرج در تبصره دو ماده 339 و همچنين ماده 345 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. 5- به علت وصول هزينه دادرسي و تمبر مالياتي وكيل در پرونده اجرايي پرونده اصلي از اين حيث ناقص و دفتر شعبه بدوي در تكميل فرم‌هاي ارسال به بايگاني راكد با مشكلاتي مواجه مي‌شود. 6- فلسفه تدوين بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي مشخص نبودن قيمت خواسته است و دليلي ندارد پس از مشخص شدن قيمت خواسته توسط كارشناس، بين خواهاني كه از ابتدا قيمت خواسته را تعيين مي‌كند با خواهان موضوع بند 14 ماده 3 يادشده تفاوتي قايل شويم و عدم امكان تعيين قيمت خواسته از حيث تأخير در پرداخت هزينه، امتيازي براي وي قلمداد شود. با توجه به مراتب و مشكلات يادشده و با عنايت به عقيده برخي حقوقدانان مبني بر جواز مكلف كردن خواهان به پرداخت هزينه دادرسي به محض قطعيت نظريه كارشناسي يا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي در همين مرحله، خواهشمند است در اين خصوص اظهار نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال، تمبر الصاق و ابطال مي‌شود (اين مبلغ بعداً افزايش يافته است) و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد، دادگاه مكلف است قيمت خواسته را پيش از صدور حكم مشخص كند؛ بنابراين در موارد اعمال اين بند، وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم به عمل مي‌آيد و تقديم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا هدف از ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، فراهم شدن امكان معافيت موقت از پرداخت آن و رسيدگي به دعوا و صدور حكم راجع به آن است؛ در حالي كه در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون يادشده، آنچه مقصود از طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است، با ترتيب مقرر در اين بند حاصل مي‌شود. ثانياً، با توجه به مراتب فوق در فرضي كه محكوم‌له همان خواهان بدوي باشد و بخشي از هزينه دادرسي را نپرداخته باشد و تا پيش از اجراي حكم نيز اموالي از وي جهت وصول مابه‌التفاوت هزينه دادرسي فرض سؤال به‌ دست نيامده باشد، بخش وصول نشده هزينه دادرسي در زمان اجراي حكم از محل محكوم‌به وصول مي‌شود. ثالثاً، با اعمال مفاد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي به ترتيب فوق‌الذكر، هزينه دادرسي پس از صدور حكم بدوي بدون نياز به صدور اجراييه از محل اموال خواهان بدوي وصول مي‌شود و مورد از موارد رفع نقص و در نهايت صدور قرار رد دادخواست از سوي دادگاه نيست تا آن‌گونه كه در استعلام آمده است، اعمال تبصره 2 ماده 339 و ماده 345 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. رابعاً، برخي مشكلات اجرايي در وصول هزينه دادرسي آن‌گونه كه در استعلام آمده است، مانع از اجراي حكم قانون به ترتيبي كه شرح آن آمد، نمي‌باشد.