نظر مشورتي 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص «بازخريدي خدمت» بعنوان مجازات انتظامي قضات

استعلام : به موجب نظريه مشورتي شماره 7/98/1050 مورخ 1398/9/4 آن مرجع، براي قضاتي كه طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به عنوان مجازات انتظامي حكم بر بازخريدي ايشان صادر مي‌شود، به سبب آن‌كه مقررات خاصي براي حق سنوات مورد بازخريدي وجود ندارد، با اتخاذ ملاك از بند «ح» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره يك ذيل ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345، همانند ديگر كاركنان دولت به تشخيص دادگاه انتظامي صادر‌كننده رأي بين سي تا چهل و پنج روز در قبال هر سال خدمت حق سنوات پرداخت خواهد شد. بر اساس همين نظريه اداره كل كارگزيني قضات اعلام نموده است قدر متيقن مبلغ بازخريدي قابل پرداخت به قضاتي كه بدون درخواست كتبي و طبق رأي مرجع قضايي به خاتمه خدمت از طريق بازخريدي محكوم شده‌اند، سي روز در قبال هر سال خدمت خواهد بود. به‌رغم آن‌كه محاسبه بر مبناي چهل و پنج روز طبق تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 منوط به درخواست كتبي مستخدم است، اداره كل كارگزيني قضات برخلاف نظر قبلي خود و در پاسخ به درخواست اين ذي‌حسابي مبني بر ارائه مقرره قانوني براي محاسبه چهل و پنج روز (بدون درخواست مستخدم) اعلام داشته است دستور مورخ 1401/5/22 معاون محترم منابع انساني مبني بر محاسبه بر اساس چهل و پنج روز به عنوان مقرره قانوني بوده و بايد مبناي محاسبه بازخريدي قرار گيرد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب بررسي و در خصوص موضوع، اعلام نظر شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه «بازخريدي خدمت» به معناي آن است كه دستگاه متبوع كارمند در ازاي پرداخت مبلغي، سنوات خدمت وي را خريده و به خدمت وي خاتمه دهد و بازخريدي مي‌تواند به عنوان مجازات اداري و انتظامي يا به صرف تقاضاي كارمند صورت پذيرد، بنابراين در مورد قضاتي نيز كه مطابق بند 10 ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و به عنوان مجازات انتظامي حكم بر بازخريدي آن‌ها از خدمت صادر مي‌شود، با لحاظ اين‌كه مقررات خاصي در خصوص چگونگي پرداخت حق سنوات ايشان وجود ندارد، با اتخاذ ملاك از بند «ح» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره يك ذيل ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345، همانند ديگر كاركنان دولت به تشخيص دادگاه انتظامي صادركننده رأي بين 30 تا 45 روز در قبال هر سال خدمت، حق سنوات پرداخت خواهد شد.