قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

فصل ششم نظام نامه مربوط به حق الوكاله و هزينه مسافرت

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1316/03/19
مرجع تصویب: وزير عدليه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغوزير عدليه
مرجع تصويبوزير عدليه
آخرین وضعیتمعتبر
تاريخ تصويب1316/03/19
تاریخ ابلاغ1316/03/19
شماره ابلاغ6911/2066/16
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1316/04/02
شماره روزنامه رسمي2523

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
فصل ششم نظامنامه مربوطه بحق‌الوكاله و هزينه مسافرت مصوب 1316,03,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 71
حق‌الوكاله امور حقوقي و ميزان خسارتيكه محكوم‌له ميتواند از محكوم‌عليه از اين بابت مطالبه نمايد مطابق تعرفه ذيل است: 1ـ در دعاوي‌ كه ميزان مدعا به آن تا پانصد ريال است صدي ده از مدعابه. 2ـ در موارديكه مدعا‌به بيش از پانصد ريال باشد براي تمام مراحل ابتدائي و استيناف و تميز. تا ده هزار ريال صدي نه از مدعابه. تا پنجاه هزار ريال صدي هشت از مدعابه. تا دويست هزار ريال صدي هفت از مدعابه. تا پانصدهزار ريال صدي شش از مدعابه. از پانصدهزار ريال ببالا صدي پنج. 3ـ براي حق‌الوكاله دعاوي تقابل يا جلب ثالث و جواب ثالث نصف ميزان تعرفه فوق است.
ماده 72
حق‌الوكاله مزبور نسبت بهر يك از مراحل ابتدائي و يا استينافي و يا تميزي بطريق ذيل معين خواهد شد. براي مرحله ابتدائي صدي پنجاه. براي مرحله استينافي صدي سي. براي مرحله تميزي صدي بيست.
ماده 73
در موارديكه حق‌الوكاله مربوط به دعوائي است كه بيكي از طرق ذيل خاتمه يافته است بدين ترتيب تقسيم ميشود: 1ـ براي ابطال عرضحال ربع حق‌الوكاله مرحله بدوي وكيل مدعي‌اليه. 2ـ براي سقوط دعوي در استيناف نصف حق‌الوكاله مرحله استينافي براي وكيل مستانف عليه. 3ـ براي صدور حكم غيابي در هر مرحله نصف آنچه براي آن مرحله مقرر است. 4ـ براي صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه مطابق اين فصل براي مرحلة مقرر است كه قرار در آن مرحله صادر شده. 5 ـ براي سقوط حق اعتراض بثبت نصف آنچه مطابق اين فصل براي محله‌اي مقرر است كه قرار در آن مرحله صادر شده است.
ماده 74
در صورت عزل وكيل از طرف موكل قبل از ختم مرحله‌اي و همچنين در امور حقوقي كه مدعا به‌ مالي نداشته و در امور جزائي مطلقا تعيين ميزان حق‌الوكاله و خسارات تا دو هزار ريال با محكمه صادر كننده حكم يا قرار است ولي در صورتيكه نظر محكمه بيش از مبلغ فوق باشد محكمه انتظامي وكلاء در تعيين ميزان حق‌الوكاله صلاحيت خواهد داشت. هرگاه نظر پاركه وكلاء موافق با نظر محكمه انتظامي وكلاء نباشد. حل اختلاف با وزيرعدليه خواهد بود.
ماده 75
هزينه مسافرت وكلاء عدليه و كارگشايان مطابـق تعرفه ذيل است. 1ـ براي وكلاء درجه اول كيلومتري يكريال و پنجاه دينار- و روزي بيست و دو ريال بعنوان فوق‌العاده. 2ـ براي وكلاء درجه دوم كيلومتري يك ريال و بيست و پنجدينار باضافه هيجده ريال بعنوان فوق‌العاده. 3ـ براي وكلاء درجه سوم كيلومتري (75 دينار) و روزي 14 ريال بعنوان فوق‌العاده. 4ـ براي كارگشايان كيلومتر50 دينار و روزي 10 ريال بعنوان فوق‌العاده
ماده 76
وكلاء عدليه نبايد ضمن قرارداد حق‌الوكاله هزينه محاكمه عدليه را عهده‌دار شوند ولي در عين حال ميتوانند بموجب رسيد جداگانه مبلغي از موكل يا نماينده او براي مخارج مزبور بطورعلي‌الحساب دريافت نمايند مشروط براينكه صورت مخارج را طبق اين نظامنامه براي موكل بفرستد.
ماده 77
راجع بحق‌الوكاله‌هاي امور جزائي و دعاوي كه ميزان مدعابه معين نداشته و قبل از تاريخ اجراء اين نظامنامه تصفيه نگرديده باشد بايد مطابق اين نظامنامه رفتار شود.
ماده 78
گرفتن هرگونه سند رسمي يا عادي از موكل بجاي قرارداد حق‌الوكاله از قبيل سند ذمه يا شرطي و يا چك بوعده يافته طلب و غيره اعم از اينكه گرفتن اسناد مزبور براي تمام يا قسمتي از حق‌الوكاله باشد و همچنين تنظيم قرارداد حق‌الوكاله بر طبق اوراقي سواي آنچه بموجب قانون وكالت و اين نظامنامه مقرر ميباشد ممنوع اسـت و متخلف بمجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم خواهد شد و هرگاه ثابت شود كه اين عمل بطور ساختگي و حيله انجام شده از قبيل آنكه سند در ظاهر بنام ديگري تنظيم و گرفته شده و در باطن مربوط بوكيل بوده اسـت متخلف محروم‌الوكاله خواهد شد
ماده 79
انتقال قرارداده حق‌الوكاله بديگري مادام كه كار انجام و خاتمه نيافته اعم از اينكه انتقال گيرنده وكيل باشد يا نه بدون رضايت موكل ممنوع است و متخلف بمجازات انتظامي از درجه 4 ببالا محكوم خواهد شد.
ماده 80
شركت در مدعابه براي وكلاء عدليه ممنوع است و متخلف بمجازات انتظامي از درجه 4 ببالا محكوم خواهد شد و در صورتيكه ثابت شود اين عمل بطور ساختگي و حيله انجام يافته از قبيل آنكه شركت در مدعا‌به بنام ديگري است و در باطن مربوط بخود وكيل ميباشد مجازات وكيل متخلف از درجه پنج ببالا خواهد بود
وزير عدليه دكتر متين دفتري