بخشنامه140/3سازمان تأمين اجتماعي)موضوع بخشنامه شماره 1000/99/6532-1399/7/19مديرعامل سازمان تأمين

شماره ۹۹۰۳۱۵۶ – 29 /10 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090 ۵ 81 ۲۶۵۶ الي 14000997090 ۵ 81 ۲۶۶ 7 مورخ 7 /10 /1400 با موضوع « بخشنامه 3 / ۱۴۰ سازمان تأمين اجتماعي ( موضوع بخشنامه شماره ۶۵۳۲ / ۹۹ /1000 ـ 19 / ۷ / ۱۳۹۹ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي ) با عنوان بخشنامه معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر و نامه شماره ۸۷۰ / ۹۹ /5000 ـ 29 / ۶ / ۱۳۹۹ معاون بيمه‌ اي سازمان تأمين اجتماعي با موضوع لغو اجراي ماده ۶۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه متضمن عدم اعمال معافيت مذكور به جهت عدم پيش ‌بيني منابع مالي آن توسط دولت در بودجه ‌هاي سنواتي هستند از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 7 / ۱۰ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۶۵۶ الي ۲۶۶۷ شماره پرونده : ۰۰۰۱۷۰۵ ـ ۰۰۰۱۵۳۶ ـ ۰۰۰۱۱۶۷ ـ ۰۰۰۰۹۳۴ ـ ۰۰۰۰۰۰۸ ـ ۹۹۰۳۲۴۷ ـ ۹۹۰۳۱۵۶ ـ ۰۰۰۲۹۹۵ ـ ۰۰۰۲۹۱۷ ـ ۰۰۰۲۳۷۷ ـ ۰۰۰۲۰۳۸ ـ ۰۰۰۱۸۷۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : نظام صنفي كارهاي كشاورزي استان اصفهان، مركز مطالعات و پژوهشي ‌هاي حقوقي شهر دانش با وكالت آقاي هادي رحماني و آقايان : محمد عمادي، يحيي ابراهيمي، سيدمسلم زماني، معين آئيني، حسن احمدي، سيدسعيد رياضي، مهدي الماسي مقدم با وكالت سعيد خليلي و سيدمحسن حسيني با وكالت صلاح ‌‌الدين عالمي و خانم‌ ها : بتول عموحسني و شهره اسفنديارپور موضوع شكايت و خواسته : ابطال ۱ـ بخشنامه 3 / ۱۴۰ سازمان تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره ۶۵۳۲ / ۹۹ /1000 ـ 19 / ۷ / ۱۳۹۹ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي ۲ـ نامه شماره ۸۷۰ / ۹۹ /5000 ـ 29 / ۶ / ۱۳۹۹ معاون بيمه‌ اي سازمان تأمين اجتماعي گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست ‌هايي جداگانه ابطال بخشنامه 3 / ۱۴۰ سازمان تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره ۶۵۳۲ / ۹۹ /1000 ـ 19 / ۷ / ۱۳۹۹ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي و نامه شماره ۸۷۰ / ۹۹ /5000 ـ 29 / ۶ / ۱۳۹۹ معاون بيمه سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده‌ اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده ‌‌اند كه : " سازمان تأمين اجتماعي كشور طي بخشنامه شماره 1403 ( ۶۵۳۲ / ۹۹ /1000 ـ 19 / ۷ / ۱۳۹۹ ) اجراي ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه سهم كارفرماياني كه حداكثر ۵ نفر كارگر دارند ( مصوب 16 / ۱۲ / ۱۳۶۱ مجلس شوراي اسلامي ) و ماده ۶۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ را لغو نموده است . سازمان مذكور مستند به تبصره ۱ ماده واحده قانون معافيت از سهم بيمه كارفرمايي مصوب 16 / ۱۲ / ۱۳۶۱ و بند ( ط ) ماده ۹ و بند ( ج ) ماده ۷ قانون ساختار جامع نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 / ۳ / ۱۳۸۳ و تبصره‌ هاي مندرج در قوانين بودجه‌ هاي سنواتي سال‌ هاي اخير و بندهاي ( ج ) و ( ن ) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ مصوب 4 / ۱۲ / ۱۳۹۳ و بندهاي ( ت ) و ( ث ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور و به دليل اينكه دولت مكلف است هزينه‌ هاي مورد نياز سال‌ هاي آتي اجراي قانون بيمه سهم كارفرمايي را تأمين كند و اينكه سازمان تأمين اجتماعي مجاز است صرفاً در حدود ارقام بودجه تعيين شده در قوانين بودجه سنواتي بار مالي براي دولت ايجاد نمايد و چون دولت تأمين بودجه نكرده است لذا مجاز به ايجاد بار مالي جديد براي دولت در اثر اجراي اين قوانين نمي ‌باشد و همچنين به دليل اينكه دولت مطالبات قبلي سازمان يادشده را پرداخت ننموده است اين بخشنامه‌ ها را صادر كرده است به دلايل زير اين توجيهات خلاف قانون است . قانون معافيت سهم بيمه كارفرمايي كه از سال ۱۳۶۱ تاكنون در حال اجرا مي ‌باشد مربوط به امور جاري كشاورزان و ساير كسبه و اصناف مي ‌باشد . مصداق ايجاد بار مالي جديد مشابه ساير پروژه‌هاي عمراني و يا طرح‌ هاي جديد نمي ‌باشد و توقف اجراي اين قانون طيف وسيعي از سرمايه گذاري ‌هاي جديد در بخش كشاورزي و يا ايجاد كارگاه‌ هاي جديد وابسته به توليد كه لزوماً بايد انجام شود را تحت الشعاع قرار مي ‌دهد و بدون شك تاثير منفي زياد و مشكلات فراواني براي توليدكنندگان فعلي بخش كشاورزي و اشتغال اين بخش خواهد گذاشت . از سال ۱۳۶۱ تاكنون اين گونه نبوده است كه مجلس و دولت همه سـاله در قانون بودجه‌ هاي سنواتي اعتبارات ويژه معادل نياز اجراي اين قانون را لحاظ كنند و لذا پذيرفته نيست كه به يكباره و با اين ادعا اجراي اين قانون متوقف گردد . سازمان تأمين اجتماعي از ابتداي سال جاري اين قانون را اجرا نموده است و با فرض صحت ادعا بهتر بود تلاش خود را براي لحاظ بودجه در سال آتي انجام مي ‌داد و توقف اجراي اين قانون در اواسط سال جاري به نظر با قوانيني كه به آنها استناد مي‌ نمايد تطبيق ندارد . نگاه قانونگذار به بخش كشاورزي در خصوص وضع اين قانون به دليل اينكه نهاده‌ ها و خدمات مورد نياز آنها و محصولات توليدي آنها خارج از اراده توليد‌كننده، قيمت ‌گذاري مي ‌شود و توليدكنندگان مجبور به خريد و يا فروش به هر قيمتي كه خريدار و يا فروشنده تعيين مي‌ نمايند بوده و درمواجهه مستقيم با عوامل طبيعي نيز هست و به همين سبب ضرر آسيب پذيري آن زياد مي ‌باشد، نگاهي حمايتي داشته لذا از اين منظر نيز با عنايت به اينكه شرايط توليد‌كنندگان همان است كه هميشه بوده توقف اجراي اين قانون به نظر اشتباه است . در خصوص ماده ۶۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ در اين قانون ۲۰ % عوارض واردات سبزيجات و صيفي ‌جات را براي اجراي اين قانون گذاشته لذا بودجه اين كار پيش ‌بيني شده است . استدلال ديگر سازمان تأمين اجتماعي اين است كه بر اساس تبصره ‌هاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي سال‌ هاي اخير، بندهاي ( ج ) و ( ن ) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4 / ۱۲ / ۱۳۹۳، بندهاي ( ت ) و ( ث ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور نيز ايجاد هرگونه تعهد بيمه ‌اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق ‌ها ممنوع است و تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجراست و سازمان مجاز به ايجاد طلب جديد از دولت نخواهد بود . مگر در مواردي كه بار مالي مربوطه در قوانين بودجه سنواتي پيش ‌بيني و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد . در اين استدلال نيز بي ‌توجهي مقام صادر‌كننده بخشنامه به اين امر كه تعهدات ناشي از قانون « معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر ۵ نفر كارگر دارند » تعهداتي نيست كه جديداً ايجاد شده باشند و اين تعهدات از قبل براي دولت و سازمان موجود بوده‌ اند و تا چند سال اخير بدون هيچ نقصي اجرا شده‌ اند و لذا تعهدات ناشي از قانون مذكور مشمول قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۹۳ و نيز قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور نمي ‌باشد چرا كه قوانين مذكور دلالت بر ايجاد تعهدات جديد دارند و ارتباطي با تعهدات قانوني پيشين ندارند و حتي مقام صادر‌كننده بخشنامه با عبارت « ايجاد طلب جديد » به اين امر اشراف داشته است . لذا تقاضاي ابطال بخشنامه و نامه مورد شكايت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مورد تقاضاست . " متن مقرره‌ هاي مورد شكايت به شرح زير است : الف ـ بخشنامه 3 / ۱۴۰ سازمان تأمين اجتماعي موضوع بخشنامه شماره ۶۵۳۲ / ۹۹ /1000 ـ 19 / ۷ / ۱۳۹۹ : " حوزه : معاونت بيمه اي موضوع : بخشنامه معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر مديران كل تأمين اجتماعي استان پيرو بخشنامه‌ ها و دستورهاي اداري منتهي به بخشنامه 3 / ۱۴۰ به شماره ۴۰۰۶ /1 ـ ۵۲ مورخ 2 ۵ / ۱ / ۸۳ و با توجه به اينكه طبق تبصره يك ماده واحده قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16 / ۱۲ / ۶۱ مجلس شوراي اسلامي « دولت مكلف است هزينه مورد نياز سال‌ هاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش ‌بيني و منظور نمايد .» و از سوي ديگر وفق بند ( ط ) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21 / ۲ / ۸۳ ارائه تعهدات بيمه ‌اي صندوق ‌ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت ( سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه ) و با تنظيم ورودي ‌ها و خروجي ‌ها طبق محاسبات بيمه ‌اي صورت مي ‌پذيرد « كه مراتب به موجب دادنامه شماره ۱۹ ـ 21 / ۱ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري نيز مورد تأييد واقع گرديده است . همچنين مطابق مفاد بند ( ج ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي « اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و تعهدات صندوق‌ ها و مؤسسات بيمه ‌اي منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود و ...» و بر اساس تبصره‌ هاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي سال ‌هاي اخير، بندهاي ( ح ) و ( ن ) ماده ۲۸ و بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) مصوب 4 / ۱۲ / ۹۳، بند‌هاي ( ت ) و ( ث ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۷۱ قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه كشور نيز ايجاد هرگونه تعهد بيمه ‌اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق ‌ها ممنوع است و تعهدات تكليف شده فقط در حدود ارقام مذكور قابل اجرا است و سازمان مجاز به ايجاد طلب جديد از دولت نخواد بود، مگر در مواردي كه بار مالي مربوطه در قوانين بودجه سنواتي پيش ‌بيني و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد، لذا واحدهاي اجرايي صرفاً در حدود ارقام پيش ‌بيني شده در بودجه سنواتي كل كشور مجاز به اعمال معافيت در خصوص كارگاه‌ هاي جديدالتأسيس مي ‌باشند و مي ‌بايست از اعمال معافيت خارج از ارقام و اعتبارات پيش ‌بيني شده خودداري نمايند و مسئوليت ايجاد هرگونه بار مالي جديد خارج از قوانين فوق به ‌عهده مديران و سرپرستان بلافصل خواهد بود . ضمناً در خصوص كارگاه‌ هايي كه تا كنون از قانون معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند استفاده نموده‌ اند، تداوم شمول به تسهيلات مقرر در قانون مذكور در صورت احراز شرايط و برابر مقررات، صرف نظر از پيش ‌بيني و تأمين بار مالي آن بلامانع و در صورت برچيده شدن و يا تعطيلي كارگاه قبلي و شروع فعاليت با كارفرماي جديد در همان محل، واحدهاي اجرايي در خصوص كارگاه ‌هاي مزبور نيز در حدود ارقام پيش ‌بيني شده در بودجه سنواتي كل كشور مجاز به اعمال معافيت خواهند بود . بديهي است در صورت پيش ‌بيني و تأمين اعتبار لازم و تصويب آن در قوانين بودجه سنواتي و ابلاغ آن به سازمان، مراتب آتي جهت اقدام به واحدهاي اجرايي اعلام خواهد شد . لازم به ذكر است با امعان نظر به طرح و تصويب ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين ‌نامه اجرايي مربوطه موضوع مصوبه شماره ۳۲۷۲۶ / ت۵۵۹۵۹ هـ ـ 21 / ۳ / ۱۳۹۸ هيأت وزيران در خصوص برخورداري كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني از تسهيلات معافيت حق بيمه سهم كارفرمايي بابت جذب نيروي كار تحصيل كرده دانشگاهي ( در قالب طرح كارورزي ) كه بار مالي ناشي از اجراي آن قبلاً تأمين و پرداخت گرديده است و از طرح‌ هاي اولويت دار در زمينه اشتغال زايي وزارت متبوع بوده و سهم بسزايي در ايجاد اشتغال واقعي نيروي كار دارد، كارفرمايان كارگاه‌ هاي فوق ‌الذكر نيز مي ‌توانند در صورت احراز ساير شرايط از تسهيلات مقرر كه قبلاً طي بخشنامه ۱۲۵۰۸ / ۹۸ /100 ـ 14 / ۱۰ / ۹۸ اجرايي و عملياتي گرديده است برخوردار گردند . مركز فناوري اطلاعات، آمار و محاسبه همزمان با صدور بخشنامه مي‌ بايستي نسبت به انجام اقدامات لازم در زمينه اصلاح و ارسال نرم افزاز مربوطه به واحدهاي اجرايي اقدام نمايد . مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين منابع بيمه اي، رؤساي ادارت وصول حق بيمه، رؤسا و معاونين امور بيمه ‌اي و مسئولين ذي ‌ربط شعب مي ‌باشند . ـ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي " ب ـ نامه شماره ۸۷۰ / ۹۹ /5000 ـ 29 / ۶ / ۱۳۹۹ معاون بيمه ‌اي سازمان تأمين اجتماعي : " سرپرست محترم اداره كل تأمين اجتماعي استان اصفهان موضوع : ماده ۶۳ قانون الحاقي احتراماً بازگشت به نامه شماره ۶۸۶۵۲ / ۹۸ /290 ـ 21 / ۱۲ / ۱۳۹۸ در خصوص اعمال معافيت حق بيمه سهم كارفرمايي كارفرمايان بخش كشاورزي اعلام مي‌ دارد : ۱ـ بر اساس مـاده ۶۳ الحاق برخي مـواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4 / ۱۲ / ۹۲ مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده است : « كارفرمايان و كشاورزان كارگاه ‌هاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر ۵ نفر كارگر دارند مصوب 16/ ۱۲ /6 ۱ و اصلاحات بعدي آن مي ‌باشند . اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست درصد رديف درآمد ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانين بودجه سنواتي به عنوان « درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات » تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود » كه اين امر ( تأمين اعتبار ) تاكنون تحقق نيافته است . با عنايت به مراتب فوق، اين سازمان مجاز به اعمال معافيت حق بيمه سهم كارفرمايي كارفرمايان بخش كشاورزي، بدون تأمين اعتبار مربوطه نخواهد بود و طبق ماده ۲۸ و بند ( و ) ماده ۲۹ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در حكم « تعهد زايد بر اعتبار » بوده و به موجب قوانين متعدد از جمله بندهاي ( ح ) و ( ن ) ماده ۲۸ و همچنين بند‌هاي ( ت ) و ( ث ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه و خصوصاً ابلاغ منابع و مصارف اين سازمان از محل قانون بودجه سال ۹۸ كل كشور از سوي معاون رييس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور طي نامه شماره ۱۴۱۹۳ ـ 11 / ۱ / ۹۸ و تأكيد بر اجراي هر يك از قوانين منحصراً تا سقف اعتبارات تخصيص يافته، واجد آثار حقوقي و كيفري بوده و تداوم پوشش بيمه ‌اي كارفرمايان بخش مذكور را با مشكل اساسي مواجه خواهد نمود . لذا خواهشمند است دستور فرماييد ترتيبي اتخاذ گردد تا كارفرمايان فوق ‌الذكر در اجراي بخشنامه مشترك فني درآمد و همانند ساير بيمه‌ شدگان و به مأخذ كامل ( ۲۷ % و بدون بيمه بيكاري ) نسبت به ارسال ليست و پرداخت حق بيمه اقدام نمايند . ـ معاون بيمه ‌اي " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل امور حقوقي و قوانين سازمان تأمين اجتماعي به موجب لوايح شماره ۱۶۷۲ / ۱۴۰۰ /7100 ـ 17 / ۳ / ۱۴۰۰ و ۳۱۳۲ / ۱۴۰۰ /7100 ـ 17 / ۵ / ۱۴۰۰ توضيح داده است كه : " طبق ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر ۵ نفر كارگر دارند مصوب 16 / ۱۲ / ۱۳ 6 ۱ مقرر گرديده، از آغاز سال ۱۳۶۲ كارفرمايان كليه كارگاه‌ هاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي ( از قبيل برق، آب، تلفن، راه ) استفاده مي ‌نمايند تا ميزان ۵ نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حق بيمه را خواهند پرداخت . تبصره ۱ ـ دولت مكلف است هزينه مورد نياز سال ‌هاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش ‌بيني و منظور نمايد ..... بنابراين كارفرمايان كارگاه‌ هاي مشمول از آغاز سال ۱۳۶۲ مي ‌توانند از تسهيلات پيش ‌بيني شده بهره‌ مند گردند . در اين راستا بدواً فهرست كارگاه‌ هاي مشمول طي تصويب ‌نامه شماره ۱۶۰۰۲ ـ 12 / ۳ / ۱۳۶۲ به تصويب هيأت وزيران رسيد و سپس با فهرست مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۴ ـ 12 / ۲ / ۱۳۶۹ جايگزين گرديده است . طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداثر ۵ نفر كارگر دارند دولت را مكلف نموده هزينه مورد نياز سال‌ هاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش ‌بيني و منظور نمايد . در اين ارتباط و بر اساس ماده ۶۳ الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 4 / ۱۲ / ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي مقرر گرديده : « كارفرمايان و كشاورزان كارگاه ‌هاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر ۵ نفر كارگر دارند مصوب 16 / ۱۲ / ۱۳ 6 ۱ و اصلاحات بعدي آن مي‌ باشند . اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست درصد رديف درآمد ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانين بودجه سنواتي به عنوان « درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات » تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت شود .» با عنايت به مراتب فوق و اينكه به موجب تبصره ۱ قانون مذكور دولت مكلف شده هزينه‌ هاي مورد نياز سال‌ هاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش ‌بيني و منظور نمايد كه اين امر ( تامين اعتبار ) تاكنون محقق نشده است . مطابق بندهاي ( ح ) و ( ن ) ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ مصوب 4 / ۱۲ / ۱۳۹۳ مقرر گرديده : ح ـ ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي، توسط دستگاه‌ هاي اجرايي از جمله دستگاه‌ هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبيل خريد تضميني و هزينه‌ هاي تبعي خريد، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بـازار، يارانـه نهاده ‌ها و غير آن، ايفـاي تعهدات خاص، كالاهاي اساسي، جايزه صادراتي و مانند آن كه از اعتبارات عمومي استفاده مي ‌شود، ممنوع است . مسئوليت اجراي حكم بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز و مديران مالي مربوط است . تخلف از اين حكم و ساير موارد تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط مي ‌شود . ن ـ تصويب ‌نامه‌ ها، بخشنامه‌ ها و دستورالعمل‌ ها، تغيير تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به كارگيري نيرو و مصوبات هيأت امناي دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالي كه متضمن بار مالي براي دولت و صندوق ‌هاي بازنشستگي و دستاه ‌هاي اجرايي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذي ‌ربط تأمين شده باشد . اقدام دستگاه اجرايي برخلاف اين حكم تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي ‌شود . از سوي ديگر در بند ۲ ماده ۲۹ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مقرر گرديده، ايجاد هرگونه تعهد بيمه‌ اي و بار مالي خارج از ارقام مقرر در جداول قوانين بودجه سنواتي براي صندوق‌ ها ممنوع است . تعهدات تكاليف شده فقط در حدود ارقام مزبور قابل اجرا است . موضوعي كه مطابق نص صريح بند ( ج ) ماده ۷ قانون ساختار جامع رفاه بر آن تأكيد گرديده « به اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و تعهدات صندوق ‌ها و مؤسسات بيمه ‌اي منوط به تأمين منابع مالي آن خواهد بود ». از سوي ديگر در بند ( د ) همين ماده تصريح گرديده كه وجوه اموال ذخائر و داراييهاي صندوق‌ هاي بيمه اجتماعي و درماني در حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌ هاي جامعه تحت پوشش است . هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوق ‌هاي موصوف در چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوق‌ ها خواهد بود . ضمن اينكه سازمان تأمين اجتماعي به موجب مواد ۳ و ۷ قانون ساختار رفاه و تأمين اجتماعي ملزم و مكلف به نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ ها بر اساس علم و محاسبات بيمه‌ اي در جهت حمايت از حقوق بيمه ‌شدگان گرديده و از اين كه بخشي از منابـع برخلاف اصول بيمه ‌اي به برخي از بيمه ‌شدگان اختصاص دهد، منع گرديـده است و طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون معافيت از پـرداخت حق بيمه سهم كارفرماياني كه حداكثر ۵ نفر كارگر دارند مصوب 16 / ۱۲ / ۱۳ 6 ۱ مجلس شوراي اسلامي، دولت مكلف است هزينه مورد نياز سال‌‌ هاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش ‌بيني و منظور نمايد كه مطابق قوانين و مقررات ياد شده از محل بودجه عمومي يا اعتبارات دولتي، نخست منابع مالي آنها را تأمين نمايد . موضوعي كه اصل ۷۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي ‌دارد كه همه قوانين و مقررات بايد در چارچوب آن پيش ‌بيني و به تصويب برسند . ضمناً با عنايت به بندهاي ( ت ) و ( ث ) ماده ۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و اينكه ابلاغيه‌ هاي منابع و مصارف اين سازمان از محل قوانين بودجه سنواتي كشور از سوي معاون رئيس‌ جمهور و رئسي سازمان برنامه و بودجه كشور و تأكيد بر اجراي هر يك از قوانين منحصرا تا سقف اعتبارت تخصيص يافته اعمال معافيت واجد آثار حقوقي و كيفري بوده است بديهي است در صورت پيش ‌بيني و تخصيص و تأمين اعتبار لازم در جداول قوانين بودجه سنواتي كل كشور، اعمال معافيت حق بيمه سهم كارفرمايي كارفرمايان در خصوص كارگاه ‌هاي جديدالتاسيس ميسر خواهد بود . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 7 / ۱۰ / ۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16 / ۱۲ / ۱۳ 6 ۱ : « از آغاز سال ۱۳۶۲ كارفرمايان كلّيه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي (‌ از قبيل برق، آب، تلفن، راه ) استفاده‌ مي ‌نمايند تا ميزان ۵ نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده و از ۵ نفر به بالا نسبت به مازاد ۵ نفر حـق بيمه را خواهند پرداخت » و به مـوجب تبصره ۱ اين مـاده واحده نيز مقرر شده است كه : « دولت مكلّف است هزينه مورد نياز سالهاي آتي را در بودجه سال مربوطه پيش ‌بيني و منظور نمايد .» ثانياً : براساس ماده ۶۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ( ۲ ) مصوب 4 / ۱۲ / ۱۳۹۳ : « كارفرمايان و كشاورزان كارگاههاي كشاورزي تحت شمول نظام صنفي كشاورزان با هر متراژ زمين، مشمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرمايي كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16 / ۱۲ / ۱۳ 6 ۱ و اصلاحات بعدي آن مي ‌باشند . اعتبار لازم بابت اجراي اين حكم از محل بيست درصد رديف درآمدي ۱۶۰۱۳۲ مندرج در قوانين بودجه سنواتي با عنوان « درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات ميوه و سبزيجات » تأمين و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي ‌شود .» ثالثاً : مستفاد از مفاد رأي شماره ۱۲۶۴ الي ۱۲۶۷ ـ 9 / ۱۰ / ۱۳۹۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اين است كه عدم پرداخت مبالغ مربوط به پوشش ‌‌هاي بيمه ‌اي توسط دولت به سازمان تأمين اجتماعي، نافي تعهدات سازمان مذكور نخواهد بود . بنا به مراتب فوق، معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند، به حكم قانونگذار لازم ‌الاجرا است و هرچند براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مصوب 16 / ۱۲ / ۱۳ 6 ۱ و ماده ۴ آيين ‌نامه اجرايي قانون مزبور، دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي به ترتيب مكلّف به پيش ‌بيني هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده واحده در بودجه سال مربوطه و پرداخت آن به سازمان تأمين اجتماعي هستند و هزينه‌ هاي مزبور تا زمان عدم پرداخت آنها جزء ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي محسوب مي ‌شوند، ولي با توجه به تكليف قانوني سازمان تأمين اجتماعي در اين خصوص، عدم تأمين اعتبار مربوطه رافع تعهدات سازمان تأمين اجتماعي در اجراي تكليف خود نخواهد بود و بر همين اساس، بخشنامه 3 / ۱۴۰ سازمان تأمين اجتماعي ( موضوع بخشنامه شماره ۶۵۳۲ / ۹۹ /1000 ـ 19 / ۷ / ۱۳۹۹ مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي ) با عنوان بخشنامه معافيت از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما تا ميزان ۵ نفر كارگر و نامـه شماره ۸۷۰ / ۹۹ / ۵ 000 ـ 29 / ۶ / ۱۳۹۹ معـاون بيمه‌ اي سازمان تأمين اجتماعي با موضوع لغو اجراي ماده ۶۳ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه متضمن عدم اعمال معافيت مذكور به جهت عدم پيش‌ بيني منابع مالي آن توسط دولت در بودجه ‌هاي سنواتي هستند، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شوند . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري