نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل 125 قانون اساسي با موضوع شمول مفاد اصول 77 و 125 قانون اساسي بر اقدامات پيش قراردادي

شماره 204 /210 - 01 - 101 - 26 /12 /61 شوراي محترم نگهبان‏ پيرو شماره 135 - 210 - 01 - 101 مورخ 18 /9 /1361 نداجا به سماجا 4 1- موضوع استفاده از امكانات دريايي كشور هندوستان در جلسه مورخ 1 /4 /1361 شوراي عالي دفاع مطرح و مجوز بازديد و همكاري فني نداجا با كشور هندوستان طي نامه شماره 128 - 3 - 05 - 101 مورخ 3 /4 /1361 به اين نيرو ابلاغ گرديده است. 2- پيرو بازديد گروه هندي از امكانات نداجا، چارچوب همكاري هاي موردنظر تعيين گرديده و متن مذاكرات انجام شده نيز تهيه كه بر مبناي اين متن قرار شد با توجه به نيازمندي هاي يك سري بررسي هاي فني مقدماتي انجام و نداجا ضن ارسال نامه درخواست كار (LETER OF INTENT) همراه با مدارك و نقشه‏ جات فني به مقامات صنايع دريائي اين كشور به مدت 60 روز فرصت دهد كه امكانات، نحوه و چگونگي انجام همكاري ها در چهارچوب مشخص شده مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه به اين نيرو ارايه شود تا در صورت توافق نسبت به عقد قرارداد و موافقتنامه از طريق قوانين جاري مملكت اقدام گردد. بديهي است نداجا هزينه مطالعات و بررسي هاي مقامات هندي در طول مدت روز را پرداخت خواهد نمود. يك نسخه از متن مذاكرات انجام شده (RECORD OF DISCUSSION) و ترجمه آن همراه با توضيحات موردنظر در مورد ارسال نامه درخواست انجام كار (L.O.I) به سماجا و وزارت دفاع ملي ارسال گرديد. (پيوستي) 4- وزارت دفاع (دايره حقوقي و پارلماني) طي نامه شماره 42 - 52 - 1401 - 575 مورخ 30 /9 /1361 اعلام نمود كه از آنجائيكه بر طبق اصل 125 قانون اساسي هرگونه تفاهم نامه يا مقاوله نامه و قرارداد با دول خارجي مي ‏بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي و با امضاء رياست جمهوري انجام پذيرد، ارسال نامه درخواست كار (L.O.I) منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. 5- ضمن تماس با مقامات وزارت دفاع (حقوقي و پارلماني) توضيح داده شد كه بدون بررسي هاي مقدماتي اصولاً امكان همكاري و يا عقد قرارداد و موافقت ‏نامه براي نداجا ممكن نمي ‏باشد و در عين حال با توجه به نياز نداجا به چنين تعميراتي و اينكه وضعيت و شرائط همكاري در كشور هندوستان از نظر اين تعميرات روشن نبوده، ارجاع اين امر در حال حاضر به مجلس شوراي اسلامي زودرس بوده و مسلماً پس از دريافت درخواست و پيشنهاد كشور هندوستان در صورتي كه شرائط پيشنهادي آن كشور مورد قبول قرار گيرد عقد قرارداد از طريق مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري اخذ خواهد شد. 6- نظر به اينكه اخذ پيشنهاد مستلزم هزينه ‏اي براي اين نيرو و ارسال كتب و نقشه‏ جات و يگان هاي شناور است وزارت دفاع (معاونت حقوقي) لازم مي ‏داند در اين مرحله مجلس شوراي اسلامي اجازه اين اقدام را به نداجا صادر نمايد. بديهي است همانطوري كه از عرض گذشت در صورت توافق با پيشنهادات دريافتي توافق هاي حاصله منوط به تصويب مجلس خواهد بود. 7- مكاتبات بيشتري در اين زمينه با وزارت دفاع و سماجا 4 به انجام رسيد و نظريه اين نيرو مبني بر عدم نياز به ارجاع مسأله در اين مرحله به مجلس شوراي اسلامي از طرف‏ وزارت دفاع (معاونت حقوقي و پارلماني) مورد تأييد واقع نگرديد. 8- استحضاراً حدود همكاري هاي تعميراتي اين دو نيرو منوط به تعميرات اساسي دو فروند از يگان هاي نداجا در كشور هندوستان با همكاري پرسنل ايراني و همزمان تعميرات اساسي يك فروند ديگر در كارخانجات بندرعباس با همكاري پرسنل هندي خواهد بود. 9- با توجه به مراتب بالا و با توجه به ضرورت امر و احتمال طولاني شدن اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي مستدعي است مقرر فرمايند تفسير اصل 125 قانون اساسي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه جهت اجراء از طريق وزارت دفاع و سماجا به اين نيرو ابلاغ گردد. 10- با توجه به مراتب بالا و نظر به اينكه عقد قرارداد از طرف نيروي دريايي با كشورهاي دوست (تأييد شده از نظر سياست خارجي) در زمينه تعميرات يگان هاي شناور و يا احتمالاً خريد بعضي از دستگاه ها و يا قطعات مي ‏تواند جزو اقدامات معمول و موردنياز بوده و اجراي اين برنامه از نظر زماني حائز اهميت مي ‏باشد مستدعي است مقرر فرماييد اصل 125 قانون اساسي تفسير تا در صورت امكان در هر مرحله‏ اي اين نيرو مجبور نباشد وقت زيادي را براي اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي در آمادگي رزمي از دست بدهد. بديهي است در صورت نياز نداجا به عقد قراردادهاي كلي در سطح دولت‏ ها (مثلاً خريدهاي اقلام عمده دفاعي در سطوح بالا)، مراتب از تصويب مجلس خواهد گذشت.‏ فرمانده نداجا ناخدا يكم ستاد بهرام افضلي

شماره 9039 - 9 /4 /62 فرمانده محترم نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران‏ عطف به نامه‏ هاي شماره 204 /210 - 01 - 101 مورخ 26 /12 /61 و شماره 30 /210 - 01 - 101 مورخ 1 /4 /62: موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت. نظر اكثريت اعضاي شوراي نگهبان بدين شرح اعلام مي ‏شود: "چون ارسال نامه درخواست كار چنانكه در صورت جلسه ارسالي مرقوم است متضمن قرارداد و تعهدي نيست مشمول اصل 125 قانون اساسي نمي‏ باشد و نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد." قائم مقام دبير شوراي نگهبان - محسن هادي