نظر مشورتي 7/1403/526 مورخ 1403/09/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به حكم مقرر در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرماييد كدام دعاوي در صلاحيت دادگاه صلح است؟ آيا همانند ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوي منقول تا نصاب يك ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه صلح است يا تمامي دعاوي منقول و غير منقول را شامل مي‌شود؟ 2- در تبصره يك ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 قيمت واقعي خواسته ملاك تعيين صلاحيت بود؛ با توجه به عدم ذكر چنين قيدي در قانون مصوب 1403 و از آنجا كه به موجب تبصره ذيل بند يك ماده 12 اين قانون رياست محترم قوه قضاييه مي‌تواند نصاب مذكور را هر سه سال يك بار تعديل كند، خواهشمند است اعلام فرماييد آيا قيمت واقعي خواسته ملاك تعيين صلاحيت است و يا آنكه خواهان مي‌تواند ارزش خواسته را به كمتر از نصاب مقرر تعيين كند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402 كه رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غير منقول كه فاقد سند رسمي هستند را صرفاً در صلاحيت مرجع صالح قضايي دانسته است و نظر به اينكه اين تبصره ذيل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جديد صلاحيت شورا صرفاً اقدامات سازشي مي‌باشد، آيا منظور از عبارت «رسيدگي» در تبصره مذكور دادگاه صلح است يا شوراي حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در اين تبصره دادگاه صلح است يا دادگاه عمومي حقوقي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي‌شود. 2- با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پيش‌بيني مقررات خاص در مورد ملاك بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است. 3- مرجع قضايي مندرج در تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، اعم از دادگاه صلح و ديگر مراجع قضايي است و حكم مقرر در تبصره يادشده، صرفاً در مقام استثناء كردن موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف است.