رأي شماره 2335031 هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال مصوبه جلسه شماره 420 مورخ 1402/10/26‌ هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ابلاغي تحت نامه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبير هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست شماره پرونده: هـ ت/ 0400036 شماره دادنامه سيلور: 140431390002335031 تاريخ: 1404/09/15 شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل كالا عسلويه با وكالت آقاي محمد دراهكي طرف شكايت: منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس منطقه ويژه عسلويه) موضوع شـكايت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 420 مورخ 1402/10/26 هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ابلاغي تحت نامه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبير هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس شاكي دادخواستي به طرفيت منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس منطقه ويژه عسلويه) به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره 420 مورخ 1402/10/26 هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ابلاغي تحت نامه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبير هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "«ابلاغ مصوبه هيئت مديره» به شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبير هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس: جناب آقاي اسدي مدير عامل و نايب رئيس محترم هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با سلام احتراماً در چهارصد و بيستمين جلسه هيئت مديره روز سه شنبه مورخ 1402/10/26 نامه شماره 102452 مورخ 1402/10/24 معاون برنامه ريزي و توسعه اقتصادي ارجاعي از سوي مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره سازمان در مورد انعقاد قرارداد واگذاري زمين به شركت هاي متقاضي سرمايه گذاري و فعاليت در شهرك حمل و نقل كالا مطرح گرديد. با عنايت به افزايش تقاضاي شركت هاي حمل و نقل براي استقرار در شهرك حمل و نقل كالا و همچنين مفاد بند 5 تصميمات اتخاذ شده در جلسه شماره 6 مورخ 1402/08/08 شوراي سرمايه گذاري پيرامون طرح توسعه شهرك حمل و نقل كالا و مفاد بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/21 در خصوص بررسي طرح توسعه شهرك حمل و نقل، هيئت مديره با هدف جلب سرمايه گذاران و مشاركت فعالان حوزه حمل و نقل در منطقه ويژه با واگذاري زمين به شركت هاي سرمايه گذار متقاضي فعاليت در شهرك حمل و نقل كالا به روش انعقاد قرارداد BOT با تعيين دوره زماني قرارداد براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري و مطابق با نقشه و طراحي مصوب سازمان به مساحت زمين تقريبي 150 مترمربع و زيربناي 90 مترمربع براي هر طبقه موافقت به عمل آورد. فرهاد ابياني ـ دبير هيئت مديره" دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: با عنايت به اينكه اخيراً هيئت مديره سازمان منطقه ويژه انرژي پارس مستقر در شهرستان عسلويه استان بوشهر طي مصوبه اي تحت عنوان طرح توسعه شهرك حمل و نقل كالاي منطقه پارس، به صورت غيرقانوني و بر خلاف مقررات قانوني و ضوابط تأسيس شركت هاي حمل ونقل اولا ً مبادرت به واگذاري يك قطعه زمين جمعاً به مساحت تقريبي يك هكتار جهت احداث تأسيسات اداري 84 شركت و ساخت مجموعه پاركينگ خودروهاي سنگين شركت هاي مزبور نموده است؛ ثانياً طي مصوبه اي مجوز ساخت آن ها را بدون طي روال قانوني از مراجع ذي ربط صادر كرده و مراتب را طي نامه شماره 85997 مورخ 1403/09/27 به اداره كل راهداري حمل و نقل جاده اي استان بوشهر اعلام نموده است كه حسب اعلام آن سازمان در نامه مذكور تاكنون قرارداد 38 شركت حمل و نقل منعقد و ابلاغ شده و مراحل اجرايي احداث نيز شروع شده است. اين در حالي است كه آن اداره كل در پاسخ به نامه آن سازمان و پيرو دو فقره نامه جداگانه به شماره هاي 95/37160 مورخ 1403/09/10 و شماره 95/39035 مورخ 1403/09/21 مراتب غيرقانوني بودن مجوز صادره را اعلام نموده است و اخيراً نيز در تاريخ 1403/11/30 طي نامه شماره 49271/95 طي نامه جداگانه اي به آن سازمان مراتب غيرقانوني بودن اقدامات و مصوبه صادره اعلام نموده است، لكن سازمان مذكور بدون توجه به اخطاريه و اعلام غيرقانوني بودن مراتب، متأسفانه با ناديده گرفتن مقررات قانوني مبادرت به صدور مصوبه فوق الاشعار نموده است. موكل با آگاهي از عواقب موضوع و تبعات و خطرات امنيتي و زيرساختي آن در آتيه طي نامه شماره 403 ـ 202ـ 200 مورخ 1403/11/02 مراتب را به آن سازمان اعلام نموده، لكن سازمان مذكور به تذكرات موكل وقعي ننهاده است كه ناگزير به لحاظ اهميت و حساسيت موضوع به اداره كل هاي اطلاعات، بازرسي استان و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي نيز طي رونوشتي جداگانه اعلام گرديده است. لذا به موجب اين دادخواست بدواً دلايل و مستندات خود در جهت اثبات اقدامات غيرقانوني سازمان طرف دعوي اعلام سپس به موجب اين دادخواست اولاً تقاضاي صدور دستور موقت داير بر توقف عمليات اجرايي ساخت و ساز در مجموعه جديد ثانياً ابطال مصوبه صادره از آن سازمان مورد استدعا است. موارد غيرقانوني بودن اقدامات صورت گرفته به شرح ذيل اعلام مي گردد. 1ـ آن سازمان در جهت توجيه غيرقانوني بودن مقرره، اقدامات خود را مطابق قانون تسهيل كسب و كار بيان نموده در حالي كه نيك مي دانيد كه صرف درخواست يا معرفي متقاضيان تأسيس شركت حمل و نقل از درگاه ملي مجوزها به منزله ايجاد حق مكتسبه براي آنان نيست و به مثابه ساير كسب و كارها مي بايست همه قوانين و مقررات مربوطه به ويژه مقررات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به عنوان متولي حمل و نقل بين شهري از جمله شرايط و نحوه واگذاري زمين رعايت گردد. 2ـ با توجه به اينكه ساختار و اساس زيرساخت هاي خدمات حمل و نقل بين شهري در منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي شهرك حمل و نقل مي باشد، آن سازمان نمي تواند از سياست چندگانه در ايجاد زيرساخت هاي حمل و نقل پيروي نمايد و ملزم به رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي شهرك حمل و نقل مي باشد. 3ـ با بررسي پلان هاي ارائه شده از طرف آن سازمان مشاهده مي گردد كه پلان هاي مذكور با هيچ كدام از قوانين ايجاد زيرساخت هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مطابقت ندارد. 4ـ مطابق نامه فوق الاشعار اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي جهت اجراي موضوع دعوا به حداقل 17 هكتار زمين نياز مي باشد در حالي كه زمين اختصاص يافته كمتر از يك هشتم ميزان مورد نياز مي باشد. 5 ـ با توجه به شرايط و ويژگي محصولات و مواد ارسالي از منطقه ويژه پارس جنوبي به ساير نقاط كشور كه عموماً از دسته مواد خطرناك و اشتعال پذير مي باشد با توجه به ضرورت ساماندهي حمل و نقل كالاهايي نظير ال پي جي و ميعانات گازي اولاً ساماندهي باربري هاي موجود در منطقه لازم است ثانياً تمركز در شهرك حمل و نقل مطابق نامه فوق الاشعار ضروري است كه براي تحقق اين موضوع حداقل زمين مورد نياز 50 هكتار جهت ايجاد ساختاري با بستري ايمن و مناسب لازم است. 6 ـ اداره كل راهداري و حمل و نقل طي نامه شماره 39035/95 مورخ 1403/09/21 حداقل متراژ زمين جهت اجراي مستحدثات و احراز شرايط صدور مجوز ساخت مطابق آخرين ضوابط تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل بين شهري كالا طي يك جدول به آن سازمان اعلام نموده است. 7 ـ نامه شماره 49271/95 مورخه 1403/11/30 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر با تأكيد بر عملكرد غيرقانوني و خارج از روال متعارف و عدم توجه به بخشنامه ها و قوانين و مقررات موضوعه، ضرورت اقدام تحت نظارت كارشناسان آن اداره كل به تبعات حقوقي و كيفري از جمله هزينه هاي سنگين ساخت ابنيه و دعاوي حقوقي احتمالي آتيه عليه مديران آن شركت اشاره و تأكيد نموده است. همچنين آن اداره كل به عنوان متولي قانوني صدور مجوز حمل و نقل صراحتاً به عدم تبعيت طرح ها و نقشه هاي ارائه شده از سوي آن سازمان، تضاد با قوانين و مقررات شهرك حمل و نقل منطقه ويژه، عدم انطباق با زيرساخت هاي حمل و نقل و فقدان استانداردهاي فني و ايمني چهار هكتار زمين و لزوم حداقل 17 هكتار جهت ساخت مجموعه و مغايرت نحوه واگذاري زمين تحت عنوان BOT با دستورالعمل سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي مبني بر مالكيت دائمي و بدون قيد و شرط متقاضيان و لزوم ارائه اسناد مالكيت زمين به نام شركت هاي حمل و نقل در شرف تأسيس اشاره نموده است. لذا نظر به اينكه سازمان طرف دعوا علاوه بر اينكه در مقام و جايگاه حاكميتي وظيفه سازماندهي و برنامه ريزي از جمله جذب سرمايه گذاران جديد را بر عهده دارد، مسئوليت حفظ و صيانت از سرمايه گذاران و شركت هاي باسابقه و فعال نيز بر عهده دارد زيرا در غير اين صورت سرمايه گذاري بدون تامين امنيت براي ذي نعفان آن موجب يأس و نا اميدي و منجر به ورشكستگي و نابودي آنان خواهد شد زيرا اولاً توسعه شهرك حمل و نقل تحت عنوان بهبود فضاي كسب و كار نسبتي مستقيم با افزايش سطح توليد كالاي قابل حمل از طريق جاده دارد اين در حاليست كه به طور مثال امروز در سطح منطقه با 400 درصد افزايش زيرساخت حمل و نقل جاده اي مواجه هستيم در حالي كه چنين زيرساخت توليدي وجود ندارد. ضمناً برابر آمار و اطلاعات مستند از چشم انداز سال 1384 آن سازمان (20 ميليون تن كالاي قابل حمل در سال) تنها سالانه 3 ميليون تن حمل كالا محقق شده است يعني به 15 درصد چشم انداز رسيده است و 85 درصد از برنامه پيش بيني شده 20 سال پيش عقب است بر همين مبنا اجراي چنين طرحي فاقد توجيه فني و اقتصادي لازم است. لذا صدور اين مصوبه علاوه بر غيرقانوني بودن برخلاف اهداف لازم در تسهيل فرايند بهبود فضاي كسب و كار مي باشد زيرا نه تنها موجب كسب وكار براي شركت هاي جديد نخواهد شد، بلكه منتهي به نابودي شركت هاي موجود فعال در اين زمينه نيز خواهد شد. لذا اين انجمن در جهت استيفاي حقوق قانوني و مشروع اعضاي خود و دفاع از سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط 26 شركت حمل و نقل كه با احداث 13796 متر مربع دفتر كار و خوابگاه و سرويس هاي رفاهي براي رانندگان و پرسنل و 99867 متر مربع پاركينگ مفروش بتني در زميني به وسعت 107070 متر مربع با ارزشي بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال در شهرك كالا در جهت ممانعت از نابودي 26 شركت عضو خود و جلوگيري از بيكاري 352 نفر از كاركنان شاغل كه نان آور مستقيم 1500 نفر خانواده ايشان شود، مستنداً به بند ب ماده 10 آيين نامه ضوابط تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل كالا از حيث ضرورت اخذ پروانه از سازمان راهداري و حمل و نقل و رعايت الزامات و شرايط لازم براي كسب مجوز ساخت و راه اندازي و بهره برداري و با استناد به تبصره 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري و مواد 11 و بند 1 ماده 12 و همچنين مواد 13 و تبصره الحاقي ماده 16 و ماده17 وتبصره 2 ماده20 از قانون مارالذكر (مطالبه مصوبه از سازمان با توجه به عدم امكان ارائه تصويري از آن توسط موكل از سازمان طرف شكايت) استدعاي صدور حكم بر ابطال مصوبه مذكور داير بر صدور مجوز غيرقانوني توسعه شهرك شركت هاي حمل ونقل در منطقه عسلويه و مجوز ساخت و ساز و تأسيس شركت هاي حمل و نقل بدون رعايت ضوابط مستند به ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري و رسيدگي خارج از نوبت و بدواً با توجه به اين كه در صورت شروع به اقدامات اجرايي از سوي شركت ها و تكميل ساختمان ها و راه اندازي غيرقانوني موجب ورود خساراتي به شرح فوق الذكر خواهد شد كه جبران آن در آينده غيرممكن يا متعسر مي باشد لذا به لحاظ ضرورت و فوريت موضوع، تقاضاي صدور دستور موقت داير بر جلوگيري از ساخت و ساز و صدور مربوطه مستند به ماده 36 قانون مذكور مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس به موجب لايحه دفاعيه توضيح داده است كه در راستاي دفاع از حقوق حقه سازمان متبوع نظر آن مقام را به دفاعيات ذيل معطوف مي دارد: 1ـ مطابق ماده 1 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران هدف از ايجاد اين مناطق "پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فن آوري صادرات غيرنفتي ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذار داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيت)" مي باشد. 2ـ در راستاي عمل به اهداف مندرج در قانون پيش گفته اين سازمان از حدود 10 سال پيش با تعداد معدود 26 شركت خصوصي حمل و نقل بار در قالب تشكل خصوصي انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل كالا شهرستان عسلويه وفق مقررات آن روز سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در قالب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك، هر يك قطعه زميني با مساحت بالغ بر 3000 متر مربع از سازمان دريافت و فعاليت خود را آغاز نمودند. علي رغم اينكه از ده سال پيش تاكنون بر حجم فعاليت هاي اقتصادي در منطقه افزوده شده و تعداد زيادي از فازهاي پالايشگاهي گازي، پتروشيمي و شركت هاي خصوصي پتروشيميايي و پتروپالايشي در اين مدت راه اندازي گرديده و به زنجيره توليد پيوسته اند، اما همچنان تعداد شركت هاي حمل و نقلي از 26 شركت فراتر نرفته و ثابت بوده و در اين زمينه براي متقاضيان جديد مجوزي جهت واگذاري زمين و احداث مستحدثات صادر نشده است. 3ـ حال با عنايت به درخواست تعداد كثيري از شركت هاي حمل و نقل متقاضي فعاليت در منطقه اقتصادي انرژي پارس از حدود 10 سال قبل تاكنون اين سازمان حسب مسئوليت و اختيار قانوني خود مستفاد از ماده 7 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و همچنين رعايت تبصره 4 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار ابلاغيه شماره 145-11/7789 مورخ 1401/02/05 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي كه اشعار مي دارد: "وضع هرگونه محدوديت و مانع در مسير صدور مجوز كه خارج از چهارچوب اين قانون باشد به دلايلي از قبيل اشباع، بازار محدوديت ظرفيت و حدود صنفي يا بر اساس تعداد و يا فاصله جغرافيايي دارندگان يا متقاضيان آن مجوز ممنوع است"، با تصويب هيئت مديره سازمان اقدام به انجام مطالعات توسعه شهرك حمل و نقل موجود و استفاده از ظرفيت هاي عمومي شهرك حمل و نقل و واگذاري زمين به شركتهاي جديد متقاضي در قالب قرارداد هاي ( BOT مشاركت در ساخت)، منطبق با ضوابط تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل بين شهري كالا صادره از سوي وزارت راه و شهرسازي نموده است. 4 ـ طرح توسعه شهرك حمل و نقل بار و در قالب پايانه بار براساس افزايش سرمايه گذاري هاي انجام شده در منطقه در حوزه پالايشگاهي، پتروشيميايي و صنايع پايين دستي مرتبط و پيش بيني افزايش تقاضا جهت حمل و جابجائي بارهاي مرتبط و پس از برگزاري جلسات و تبادل نظر با اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر آغاز شده است و چنانچه اختلاف نظري در مورد مسائل فني و اجرائي پروژه از قبيل مساحت زمين هاي تخصيصي، نحوه اجراء نظارت و... باشد قطعا به اين دو ارگان دولتي (سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و اداره كل راهداري بوشهر) مربوط بوده كه با هماهنگي و برگزاري جلسات آتي رفع خواهد شد و لذا شكايت يك تشكل خصوصي كه در اين خصوص اشتراك منافع دارد موضوعيت ندارد. 5 ـ با توجه به اين كه حضور شركت هاي جديد حمل و نقل باعث ايجاد فضاي رقابتي در كسب و كار حمل بار خواهد شد، طبيعي و بديهي است كه تشكل انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل كالا شهرستان عسلويه (كه شامل 26 شركت خصوصي فعال موجود در منطقه مي باشند) از اين وضع احساس نارضايتي نموده و تلاش براي متوقف نمودن موضوع واگذاري زمين به متقاضيان جديد نمايد در صورتي كه با استفاده از دانش روز و ابتكار در فضاي كسب و كار قابليت انجام فعاليت براي همه شركت هاي متخصص در اين حوزه فراهم خواهد بود. 6 ـ دادخواست و شكايت تشكل خصوصي (انجمن صنفي) شركتهاي حمل و نقل كالا شهرستان عسلويه اين موضوع را به ذهن متبادر كند كه گويا اين تشكل خصوصي به نمايندگي و وكالت از سوي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي اين دادخواست را تنظيم نموده است لذا با عنايت به اين كه دلايل مطرح شده در نامه هاي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان بوشهر شامل موضوعات فني و اجرايي مي باشد و خطاب آن نيز سازمان مي باشد، دادخواست مطرح شده از سوي تشكل خصوصي مزبور كه بر مبناي مفاد نامه هاي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي بوده فاقد موضوعيت مي باشد. با عنايت مراتب فوق و امعان نظر به عدم ارائه جهات موجه توسط شاكي مبني بر مغايرت مصوبه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 هيئت مديره اين سازمان با شرع با قانون اساسي يا ساير قوانين با خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده، صدور حكم رد شكايت انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي حمل و نقل كالا عسلويه مورد استدعا است. پرونده شماره هـ ت/0400036 مبني بر درخواست ابطال مصوبه جلسه شماره 420 مورخ 1402/10/26 هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ابلاغي تحت نامه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبير هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس در جلسه مورخ 1404/09/02 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بر اساس ماده 7 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 مقرر گرديده: «صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزش و خدماتي مطابق سياست ها و مقررات دولت و در چهارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.» بنا به مراتب مذكور مصوبه جلسه شماره 420 مورخ 1402/10/26 هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ابلاغي تحت نامه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبير هيئت مديره سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 7 قانون مذكور به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. نايب رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ رضا ميشان