رأي شماره 1676746 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 3-13 تفاهم نامه مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/3/26

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده : هـ ت/0400023 *شماره دادنامه سيلور: 140431390001676746 تاريخ: 1404/07/08 * شاكي: آقايان علي اكبر رحماني و سجاد هاشمي با وكالت آقاي محمود زعفري رحقي * طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران * مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال بند 3 ـ13 تفاهم نامه مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/3/26. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به خواسته ابطال بند 3 ـ13 تفاهم نامه مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/3/26 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "تفاهم نامه مشترك سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور ماده 3 ـ تعهدات ادارات كل و واحدهاي زير مجموعه 3 ـ13 ـ با عنايت به ماده 5 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي و اساسنامه مصوب شركت هاي خدماتي شهرك هاي صنعتي، ثبت صورتجلسات مجامع عمومي شركتهاي خدماتي منوط به تأييد و قبول مسئوليت شركت هاي تابعه استاني سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و ارائه فهرست تأييد شده سهامداران از سوي شركتهاي مذكور در راستاي اجراي قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي، پذيرش صاحبان صنايع داراي دفترچه قرارداد و سند مالكيت از شهركهاي صنعتي عضو مجمع عمومي شركت خدماتي شهركهاي صنعتي مي باشد." * دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: تفاهم نامه مورد شكايت: 1: بدون رعايت مفاد قانون تجارت در خصوص لزوم رعايت تشريفات قانوني مربوط به شركت هاي سهامي خاص تنظيم شده است. 2: با ناديده گرفتن مواد 5 و 6 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره ي امور شهرك هاي صنعتي مصوب 1387 در خصوص رسيدگي به تخلف هيئت مديره شركت خدماتي شهرك هاي صنعتي و عزل ايشان و همچنين نحوه تشكيل مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيئت مديره جديد تنظيم شده است. 3: برخلاف پاسخ استفساريه ي مجلس شوراي اسلامي مورخ 1403/7/25 به شماره 43820 امضا شده است. 4: بدون توجه به ضرورت ثبت سهام سهامداران شركت هاي خدماتي شهرك هاي صنعتي و رعايت تشريفات قانوني مربوطه براي قابليت حضور در مجامع عمومي و انتخاب اعضا هيئت مديره تنظيم شده است. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شركت مادر تخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در لايحه تقديمي بيان داشته: تفاهم نامه با رعايت كامل مفاد قوانين جاري كشور از جمله قانون تجارت، قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي و اساسنامه نمونه شركت هاي خدماتي بوده و به استناد و اختيارات حاصله از ماده 5 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي توسط هيئت مديره اين سازمان تهيه و تنظيم گرديده است. تفاهم نامه در راستاي تحقق مصوبه ستاد پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دادگستري استان تهران به تاريخ 1402/11/15 تنظيم شده و مغايرتي با مواد قانوني مورد اشاره شاكيان ندارد. مطابق ماده 5 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي مصوب 1390/06/13 اختيار تصويب اساسنامه نمونه شركت هاي خدماتي شهرك ها و نواحي صنعتي به سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران واگذار شده است. به عبارت ديگر قانون خاص موخرالتصويب بوده و حكم قانون تجارت در خصوص موضوع سهامداران و احكام مرتبط را تخصيص مي زند. بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي و ماده 9 اساسنامه نمونه شركت هاي خدماتي، اشخاصي كه با شركت شهرك هاي صنعتي استان ها قرارداد منعقد مي نمايند، عضو و سهامدار شركت خدماتي محسوب مي شوند و بدين جهت اختيار شركت در جلسات مجامع عمومي و دادن رأي را دارند و در پايان درخواست رد شكايت شاكيان را نموده است. * سازمان ثبت و اسناد و املاك نيز در پاسخ اعلام داشته: انعقاد تفاهم نامه في ما بين سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران و سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور درخصوص موضوع ما نحن فيه، چگونگي اجراي مصوبه ستاد پيگيري اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دادگستري استان تهران و هماهنگي در نحوه اقدام مي باشد. پرونده شماره هـ ت/0400023 مبني بر درخواست ابطال بند 3 ـ13 تفاهم نامه مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به شماره 1403/53780 مورخ 1403/3/26 در جلسه مورخ 1404/6/23 هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 5 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي مصوب 1387 و تبصره هاي ذيل آن مقرر گرديده: «شركت شهرك هاي صنعتي استان موظف است ضمن ترغيب مالكان و دعوت از آنها مطابق اساسنامه نمونه تهيه شده توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با رعايت مفاد قانون تجارت نسبت به تشكيل شركت خدماتي شهرك صنعتي اقدام نمايد. نحوه دعوت و تشكيل مجامع عمومي شركت خدماتي و نحوه تعيين هيئت مديره و حد نصاب رسميت جلسات و ساير موارد در اساسنامه ياد شده پيش بيني مي شود. رياست مجمع عمومي با مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت شهرك هاي صنعتي استان است . تبصره 1ـ اشخاصي كه به منظور احداث واحد توليدي ، صنعتي يا خدماتي با شركت شهرك هاي صنعتي استان قرارداد منعقد مي نمايند، عضو شركت خدماتي محسوب مي شوند. تبصره 2 ـ تا زمان تشكيل شركت خدماتي مذكور، شركت شهرك هاي صنعتي استان نسبت به اداره شهرك هاي صنعتي بر اساس اين قانون اقدام مي نمايد.» 2 ـ بر اساس ماده 6 قانون مذكور نيز مقرر گرديده: «در صورت خودداري هيئت مديره شركت خدماتي از اجراي وظايف مقرر در اين قانون و اساسنامه ذي ربط ، شركت شهرك هاي صنعتي استان موظف است ضمن عزل اعضاء هيئت مديره و مديرعامل با تشخيص و تصويب هيئت مديره خود، نسبت به اداره امور شهرك صنعتي به حساب شركت خدماتي اقدام و ظرف مدت سه ماه از زمان بركناري هيئت مديره با تشكيل مجمع عمومي شركت خدماتي ، انتخابات اعضاء هيئت مديره جديد را برگزار نمايد.» 3 ـ بر اساس ماده 9 اساسنامه شركت خدماتي شهرك/ ناحيه صنعتي مقرر گرديده: «مجمع عمومي شركت خدماتي مركب از كليه مالكين، استفاده كنندگان و شركت استاني بوده و رياست مجمع عمومي با رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت استاني بدون داشتن حق رأي مي باشد.» همچنين بر اساس ماده 30 اين اساسنامه مقرر گرديده: «اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت خدماتي و همچنين مؤسسات و شركت هايي كه اعضاء هيئت مديره و يا مدير عامل آن شركت ها، سهامدار شركت خدماتي يا عضو هيئت مديره و يا مدير عامل شركت خدماتي باشد نمي تواند بدون اجازه هيئت مديره و اطلاع رئيس مجمع عمومي در معاملاتي كه با شركت خدماتي يا به حساب شركت خدماتي مي شود. به طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز مفاد ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و افشاء در صورت هاي مالي لازم الرعايه است.» بنا به مراتب مذكور بند 3 ـ13 تفاهم نامه مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به شماره 1403/537/10 مورخ 1403/3/26 در راستاي اجراي مواد 5 و 6 قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي مصوب 1387 منعقد شده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود صلاحيت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه