« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي در رابطه با تمديد مهلت ارائه ثبت سفارش هاي انجام شده با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت
متندار
تاریخ تصویب: 1403/04/02
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در رابطه با تمديد مهلت ارائه ثبت سفارش هاي انجام شده با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوب 1403,04,02
پيرو بخشنامه هاي منتهي به شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23، ضمن ارسال و جايگزيني تأييديه اصلاحي مرتبط با بند (4) از بخشنامه شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 و فراز ابتدايي بخشنامه شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23 (پيوست شماره (14)) موارد ذيل را به اطلاع مي رساند:
۱
در خصوص ثبت سفارش هاي انجام شده با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهلت تعيين شده طي بخشنامه هاي شماره 02/245377 مورخ 1402/10/09، شماره 02/245432 مورخ 1402/10/09 و شماره 02/315570 مورخ 1402/12/23 جهت ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار يا تأييديه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت / سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا پايان تير ماه ۱۴۰۳ تمديد مي شود. لازم به توضيح است در صورت ترخيص كالا از تاريخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳ به بعد، مهلت ارائه تأييديه هاي مذكور مطابق الزامات بخشنامه هاي ياد شده حداكثر ۶۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص تعيين مي شود.
۲
در خصوص ثبت سفارش هاي فوق الذكر، در صورت ارائه پروانه گمركي مطابق، حاكي از ترخيص قطعي كالا، مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به ثبت پروانه گمركي مزبور و صرفاً انجام عمليات تطبيق در سامانه رفع تعهد ارزي اقدام نمايد. ليكن در صورت عدم ارائه تأييديه هاي مقرر و يا عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه، پس از مهلت تمديدي، مؤسسه اعتباري مي بايد نسبت به لغو تطبيق مبادرت نموده و ظرف ۷ روز تقويمي از پايان مهلت تعيين شده، اقدام به شكايت وفق ماده (۱۰) قانون تعزيرات حكومتي تحت عنوان عدم اجراي (ايفاي) تعهد ارزي در سازمان تعزيرات حكومتي نمايد. همچنين لازم است، مراتب را با ذكر اطلاعات لازم از جمله ميزان و نوع مابه التفاوت نرخ ارز مورد مطالبه، شماره شناسه ملي (يا شماره كارت بازرگاني متقاضي) و ... به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي و نيز اداره تخصيص ارز اين بانك منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي موارد آتي جلوگيري شود.
ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.
اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد – آرش بادپا
پيوست شماره (14) بسمه تعالي فرم تأييد قيمت گذاري و توزيع كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي معادل 285/000 ريال به ازاي هر دلار شماره: ....../.... تاريخ: ...../..../...... بانك............................ شعبه........................... با سلام و احترام، بدين وسيله تأييد مي نمايد كالاي مربوط به ثبت سفارش شماره ............................ به نام شركت .............................................با شناسه/ كد ملي............................................. با شرح كالاي ............................................ و كد تعرفه ....................................... به ميزان /تعداد........................................ به ارزش ارزي .......................................از محل كوتاژ شماره ................................. ترخيص گرديده است و تحت نظارت و كنترل اين وزارت خانه /سازمان به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي معادل 285/000 ريال به ازاي هر دلار توزيع و به فروش مي رسد /رسيده است و يا در رديف ماشين آلات و تجهيزات خط توليد است و در خط توليد شركت واردكننده استفاده شده است. لذا در صورت شمول مابه التفاوت نرخ ارز بر اساس ضوابط و مقررات ارزي بانك مركزي ج.ا.ا، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب تا نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) مي باشد و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تا نرخ فروش"حواله" (TT) در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) موضوعيت ندارد؛ بر اين اساس رفع تعهد ارزي بلامانع خواهد بود. بديهي است در صورتي كه متعاقب رفع تعهد ارزي مشخص شود كه كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي (معادل 285/000 ريال به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ اقدام خاصي از سوي بانك عامل متصور نمي باشد و كليه مسئوايت هاي مترتبه بر عهده اين وزارت خانه/ سازمان و واردكننده فوق الذكر خواهد بود. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي يا سازمان غذا و دارو/ وزارت جهاد كشاورزي/ وزارت صنعت معدن و تجارت/ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تأييديه فوق الذكر بايد توسط معاون وزير و يا مديران كل ذي ربط در وزارت خانه ها /سازمان مذكور تأييد و امضاء شود.