نظر مشورتي 7/1402/978 مورخ 1403/07/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، «هر كس نسبت به طفل يا نوجوان مرتكب آزار يا سوء استفاده جنسي شود، در صورتي كه مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرايطي مانند وضعيت بزه‌ديده، شرايط مرتكب و آثار جرم، به ترتيب زير مجازات مي‌شود.» همچنين به دلالت ماده 25 قانون يادشده «اعمال مجازات‌هاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازات‌هاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتي كه در ساير قوانين براي مرتكب جرم موضوع اين قانون مجازات شديدتري مقرر شده باشد، مرتكب به همان مجازات محكوم مي‌شود». همچنين وفق ماده 26 همان قانون، «اجراي حكم محكوميت مرتكبان جرايم عليه اطفال يا نوجوانان به جزاي نقدي يا مصادره اموال يا ساير محكوميت‌هاي مالي، پرداخت ديه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌ديده مقدم بر وصول مطالبات دولت است». با توجه به مستندات قانوني پيش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: الف) آيا بين مواد 10 و 25 قانون صدر‌الذكر، تعارضي وجود دارد؟ توضيح آنكه، در ماده 10 اين قانون، اعمال مجازات‌هاي تعزيري مقرر در ماده منوط به آن شده است كه «عمل ارتكابي مشمول مجازات حد نباشد»؛ اين در حالي است كه به موجب ماده 25 همان قانون، اعمال مجازات‌‌هاي مقرر در اين قانون اخير مانع از اعمال ديگر مجازات‌هاي مندرج در قوانين ديگر دانسته نشده است؛ به عنوان مثال، چنانچه فرد بالغ و متأهل با وجود شرايط احصان با سوء استفاده از ضعف نفس دختر 14 ساله، مرتكب تجاوز جنسي به وي شود، آيا مرتكب به مجازات حدي (با فرض ثبوت شرايط زناي به عنف يا محصنه) و همچنين مجازات تعزيري مقرر در ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 محكوم مي‌شود؟ ب) با توجه به اين‌كه شيوه‌هاي ارتكاب كودك‌آزاري توسط غير والدين، در ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 مورد تصريح قرار گرفته است كه وفق بند «ب» اين ماده، يكي از اين شيوه‌ها «تماس جنسي با كودك يا نوجوان» است، آيا رسيدگي دادگاه كيفري يك يا دو منوط به صدور كيفرخواست در دادسرا و به عبارت ديگر، انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا است و يا آن‌كه رسيدگي به موضوع به صورت كامل در صلاحيت مستقيم دادگاه كيفري؛ اعم از دادگاه كيفري يك يا دو، است؟ ج) چنانچه در فرض سؤال، پزشكي قانوني علاوه بر ازاله بكارت طفل يا نوجوان، براي وي ابتلاي به بيماري مسري ديگري؛ مانند زگيل تناسلي را اعلام كند، آيا مرتكب به ديه صدمات وارده در اين خصوص نيز محكوم خواهد شد؟ د) در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال فوق، آيا تعيين ديه از سوي دادگاه كيفري منوط به رسيدگي اوليه در دادسرا و تحقيقات مقدماتي و ارسال پرونده با كيفرخواست است و يا آن‌كه به تبع اصل جرم، دادگاه كيفري در خصوص ديه يا ارش صدمات وارده نيز مكلف به اتخاذ تصميم است؟ هـ) در فرض سؤال، چنانچه علاوه بر جراحات و صدمات وارد شده، ضرر و زيان‌هاي بدني، مادي يا معنوي ديگر بر طفل يا نوجوان بزه‌ديده وارد شده باشد، با توجه به ماده 26 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، آيا مطالبه اين خسارات منوط به تقديم دادخواست و رعايت اصول و تشريفات رسيدگي در دعاوي مدني است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- هر چند اصولاً متهم به سبب ارتكاب يك رفتار مستوجب حدي به دو مجازات حدي و تعزيري محكوم نمي‌شود و صرفاً مجازات حدي اعمال مي‌شود؛ با وجود اين قانونگذار در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 با اعمال رويكردي حمايتي از اين افراد و اعمال سخت‌گيري نسبت به كساني كه عليه اطفال و نوجوانان مرتب جرم شوند تدابيري اتخاذ كرده است؛ از جمله اينكه در ماده 31 اين قانون تمامي جرايم موضوع قانون را غير قابل گذشت اعلام كرده است و بر همين مبنا نيز در ماده 25 اين قانون بيان داشته است اعمال مجازات‌هاي تعزيري موضوع اين قانون، مانع از اجراي حدود، قصاص و ديات نيست؛ همچنين با رعايت منافع عاليه كودكان به شرح مقرر در ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و ايجاد تعادل بين مجازات‌هاي قابل اعمال در برخورد با رفتارهاي مجرمانه موضوع قانون مذكور به اين شرح كه نبايد براي جرايم غيرحدي مجازات سنگين حبس اعمال شود؛ اما در خصوص جرايم حدي صرفاً به مجازات شلاق اكتفا شود؛ چنانچه رفتار مرتكب مشمول عنوان تعزير مذكور در ماده 10 قانون پيش‌گفته بوده و همزمان مشمول عنوان حد نيز باشد، مرتكب وفق ماده 25 قانون يادشده، به هر دو مجازات حدي و تعزيري محكوم مي‌شود. مشابه اين رويكرد در قوانين ديگر از جمله ماده 49 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 با اصلاحات بعدي نيز ديده مي‌شود. ب و د- چنانچه بزه آزار جنسي موضوع ماده 10 قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 از جمله بند يك آن؛ با توجه به چگونگي رفتار مرتكب (متهم) از مصاديق جرايم منافي عفت موضوع تبصره (الحاقي 1394) ماده 306 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 محسوب شود، به اين بزه به طور مستقيم در دادگاه كيفري صالح رسيدگي مي‌شود و مداخله مقامات دادسرا (تعقيب و تحقيق) و يا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا فاقد وجاهت قانوني است. ج- ايراد صدمات جسماني يا ابتلا به بيماري‌هاي مسري مانند زگيل تناسلي بر اثر تجاوز به مجني‌عليها، مطابق نظر پزشكي قانوني حسب مورد بدون تقديم دادخواست مشمول پرداخت ديه يا ارش است. هـ- مطابق مواد 9، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و رأي وحدت رويه شماره 582 مورخ 2/12/1371 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود، عنوان دعواي حقوقي دارد و شروع به رسيدگي به اين قسم دعاوي به صراحت ماده 48 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مستلزم تقديم دادخواست با شرايط قانوني آن است. بديهي است ديه و ارش از شمول اين امر مستثني است.